المبارك: ما أحوجنا إلى وقف انحراف الممارسات النيابية لصيانة نظامنا الديمقراطي

* لنحفظ للدستور هيبته علينا المسارعة بتنفيذ توجيهات الأمير وتجنُّب ترسيخ أعراف غير سليمة
* الحريص: الإحالة ليست "من الكبائر".. فالنائب المستجوب وافق على طلب مماثل في السابق
* الرويعي: ليست لدينا معارضة في الكويت بل مجموعة تضاربت مصالحهم فباتوا معارضين
* العفاسي: الصحيفة تضمنت مثالب قانونية وتخالف قرار المحكمة الدستورية واللائحة

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:



تأكيدا لما نشرته "السياسة" في عددها الصادر في 13 الجاري، وافق مجلس الأمة خلال جلسته أمس على إحالة استجواب النائب شعيب المويزري لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بأغلبية 41 صوتا مقابل 20 عضوا، فيما لم يدل عضوان بصوتيهما من اجمالي الحضور البالغ 63 عضوا.
جاء ذلك بناء على طلب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي أوضح أنه يستهدف الاحتكام الى اللجنة لتقرر مدى دستورية الاستجواب وصلاحيته للمناقشة لكي نحفظ للدستور هيبته وللممارسة البرلمانية سلامتها ونسارع في تنفيذ توجيهات سمو أمير البلاد وفي الوقت ذاته نتجنب ترسيخ اعراف برلمانية غير سليمة.
وقال المبارك في كلمته أمام المجلس أمس: ان تمسكي بالالتزام بالدستور وعدم المشاركة في مخالفة احكامه والتزامي باحترام وتنفيذ توجيهات رئيس الدولة توجب علي التوجه الى مجلسكم بكامل اعضائه لتحمل مسؤوليتي الدستورية والأخلاقية لاتخاذ إجراءات جادة في تصحيح الممارسة النيابية ليسجل التاريخ لهذا المجلس انه تحمل مسؤوليته الوطنية في صيانة الممارسة البرلمانية لتحقق أهدافها وغاياتها السامية، مؤكدا ايمانه الكامل بأن "الديمقراطية أداة بناء وليست أداة هدم وان الرقابة الشعبية التي يجسدها المجلس هي من أجل إذكاء روح التعاون البناء لدفع مسيرة العمل للبلاد لتحقيق التنمية الشاملة".
وأضاف: "اذ تضمن الاستجواب الماثل محورا وحيدا بعنوان فشل وزارات الدولة واداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات دون تحديد الوزارات المدعي فشلها او بيان موضوع او وقائع هذا الفشل بالمخالفة للضوابط والاحكام فانه يكون قد خالف صراحة توجيهات رئيس السلطات الثلاث التي نبه اليها في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد قبل أيام قليلة بضرورة المبادرة الى العمل الجاد ووقف تردي الممارسة البرلمانية وتصويب مسيرتنا وهي دعوة والد ناصح وقائد مخلص وما اجدرنا بالاستجابة والطاعة لها وما أحوجنا الى وقف الانحراف في ممارستنا النيابية وتصويب مسارها لصيانة نظامنا الديمقراطي".
من جهته، أوضح وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية د.فهد العفاسي أن طلب الاحالة جاء "بسبب احتواء صحيفة الاستجواب عدة مثالب قانونية".
وقال العفاسي في تصريح عقب الجلسة "بعد الاطلاع على صحيفة الاستجواب كان هناك جانب تنفيذي كبير واضح لا يدخل في اختصاص رئيس الوزراء إنما يدخل في اختصاص الوزراء المعنيين بذلك".
وأشار إلى وجود لجنة برلمانية خاصة للتحقيق في الموضوع ذاته، مضيفا: إن المادة 80 من اللائحة الداخلية واضحة اذ تنص على أنه "إذا كان الموضوع محالا إلى احدى اللجان البرلمانية فلا يناقش حتى ترفع اللجنة المعنية تقريرها بشأنه".
واكد ان "تفسير المحكمة الدستورية رقم (10/2011) كان واضحا اذ اكد ان رئيس الوزراء لا يسأل عن السياسة العامة للحكومة فقط ولا يتعدى إلى عمل تنفيذي، لافتا الى ان تفسير المحكمة الدستورية واضح ودقيق.
في المقابل، أوضح النائب المستجوب شعيب المويزري ان الاستجواب يتعلق بالمسؤولية الكاملة لرئيس الوزراء ويتعلق بالسياسة العامة. وأضاف: "لا مبرر لافهام الناس انه غير دستوري، وحتى أقطع الطريق على البعض أترك الحكم للشعب لتحديد مصير الاستجواب".
وضمن المعارضين، وصف النائب رياض العدساني طلب الاحالة بأنه "غير دستوري وعبث سياسي"، ورأى أن الحل يكمن في صعود المبارك المنصة في جلسة علنية وتفنيد المحاور. وأضاف: "أخشى ــ إذا وافقنا على طلب الاحالة ـــ الا يبقى من نستجوبه سوى وزير الدولة لشؤون مجلس الامة".
في موازاة ذلك، تحدث النائبان مبارك الحريص وعودة الرويعي مؤيدين للاحالة، وأكد الحريص أنه ليس هناك نص يمنع الاحالة الى التشريعية فالمجلس سيد قراراته، وقال: إن "تصوير الاحالة الى اللجنة بانها كبيرة من الكبائر غير صحيح وينطوي على مصادرة لرأي اللجنة"، مذكرا بأن النائب المستجوب سبق له أن وافق شخصيا على احالة استجواب لاحد الوزراء الى اللجنة ذاتها.
فيما شن الرويعي هجوما على من يوصفون بأنهم معارضة. وقال: ليست لدينا معارضة في الكويت، بل مجموعة تضاربت مصالحهم فباتوا معارضين.
وأكد ان التغريدة التي بثها المويزري عبر حسابه على "تويتر" وقال فيها: "اليوم سيعرف الشعب من مع الدستور ومن مع الفاسدين"، اساءة عليه ان يعتذر عنها، متسائلا: هل اذا عارضنا استجوابك ندش النار؟!".
وذكر الرويعي أن الموزيري سبق أن تولى وزارة الدولة لشؤون الاسكان عام 2012 وعمل مع سمو رئيس الوزراء وخلال عهده سقطت قبة مسجد ومات شخص ووقع عقودا بمدينة صباح الاحمد تم سحبها لاحقا!
وكان رئيس المجلس مرزوق الغانم قد اعلن عن ارجاء مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن "التقاعد المبكر" إلى جلسة 11 ديسمبر المقبل، نظرا لارتباط وزير المالية د.نايف الحجرف بالسفر خارج البلاد في مهمة رسمية.