المبارك: نسعى لإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد من منتج إلى مراقب

* يحدونا دائماً الأملُ والتفاؤلُ والثقةُ الواجبة لاستمرار المجلس في ترسيخ أسس العمل المشترك
* نعاهدكم على حمل أمانة المسؤولية وأن نكون عند حسن الظن جنوداً مخلصين
* سنتصدى بحزم وقوة لمعالجة جميع قضايا الوطن وحفظ أمنه وسيادته واستقراره
* إحالة مشروع قانون حظر تعارض المصالح قريباً بعد أخذ ملاحظات "الدستورية"
* إنشاء شركة كويتية- كورية مشتركة لإقامة أول مدينة ذكية جنوب سعد العبدالله

جدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك العهد لسمو الامير والشعب الكويتي على حمل أمانة المسؤولية بجدٍ وإخلاص.
وقال المبارك في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الامة أمس: "نعاهدكم على ان نكون عند حسن الظن بنا جنوداً مخلصين لسموكم ولهذا الوطن، قادرين على تذليل الصعاب، والتصدي بحزم وقوة لمعالجة جميع قضايا الوطن، وحفظ أمنه وسيادته واستقراره والعمل من أجل تقدمه ورفعته". وخاطب المبارك سمو الأمير قائلا: ان "توجيهاتِكم الرشيدَة ونصائحَكم السديدة، التي استمعنا إليها بكل جدية واهتمام، التي تضع المعالمَ واضحةً ولا سيما في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الكويت الغالية، ستكون محلَّ الطاعة والاهتمام والتنفيذ، وستعمل الحكومة جاهدةً مع أعضاء مجلس الأمة على الاسراع في تنفيذها وتحقيق التطلعات والإنـجازات المشهودة ومواجهة التحديات الجسام لدفع عجلة الإصلاح والتطوير".

تعارض المصالح
واضاف: إننا مطالبون بألا نغفلَ عما يدور من حولنا ولا نملك حياله إلا وحدةَ الصف والكلمةِ وتوحيدَ الجهود خلف قيادتنا الحكيمة وأن نحسن التصرف لحماية أمن الكويت واستقرارها ودفع عجلة التنمية والازدهار.
واشار الى ان الحكومة أكدت في أكثر من مرةٍ أنها حريصةً، وتحرص دائماً على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلس الأمة في إطار نهجٍ يسمح بوضع صيغةٍ توافقية للارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا لتحقيق المأمول من الغايات والتطلعات بالتعاون البناء بين السلطتين وفي إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية والأعراف البرلمانية السليمة، لافتا الى ان الحكومة يحدوها دائماً الأملُ والتفاؤلُ والثقةُ الواجبة لاستمرار المجلس في ترسيخ أسس العمل المشترك والتفاعل الإيجابي من أجل الارتقاء بوطننا ليصلَ إلى المكانة التي يستحقها وإننا قادرون على تحقيق ذلك سوياً.
وألمح الى ان الحكومة أحالت اإلى المجلس خلال الأشهر القليلة السابقة عدداً من مشروعات القوانين التي تساهم في دفع عجلة التنمية وترسيخ البنية التشريعية في المجتمع ومن بينها: مشروُع قانون تعديل هيئة "نزاهة"، ومشروعِ قانونٍ بشأن التوثيق يسمح للشركات المهنية بممارسة أعمال التوثيق وانـجاز المعاملات الخاصة بالتوثيق الكترونياً، ومشروعِ قانون حماية المنافسة، ومشروع قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، ومشروع قانون الصكوك الحكومية، ومشروع قانون تنظيم حق الاطلاع على المعلومات وغيرها من مشروعات القوانين .
كما اعلن انها ستحيل مشروعَ قانونٍ بشأن حظر تعارض المصالح بعد الأخذ في الاعتبار ملاحظاتِ حكمِ المحكمة الدستورية في هذا الشأن.

قائد حكيم
وتطرق الى الاوضاع الاقليمية قائلا: "كلنا يدرك خطورة الأوضاع التي نواجهها في المنطقة وتداعياتها التي تهدد الأمنَ والاستقرار ونحمد الله أن قيضَ لنا قائداً حكيماً يقود سفينتنا في خضم الأمواج العاتية التي تموج بها منطقتنا وقد نبه سموهُ إلى خطورة هذه الأحداث والمتغيرات وسعى ولا يزال إلى كل ما من شأنه التخفيف من حدة هذه التوترات وتكريس دعائم السلام والاستقرار في المنطقة واحتواء الخلاف بين الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وحرصَ سموهِ على تجميع الشمل ومحاولة رأب الصدع في البيت الخليجي واستعادة لحمتهِ وقوته.
وتابع قائلا: ونحن على أعتاب الانتهاء من الخطة الإنمائية الثانية التي ارتكزت على تطوير البنية التحتية استعرض معكم بعض ما تم انـجازه فيها فقد تم الانتهاءُ من عدد من المشروعات الستراتيجية في هذه الخطة التنموية كمشروع جسر الشيخ جابر الأحمد والبدء في التشغيل المرحلي لمدينة صباح السالم الجامعية وانطلاق الدراسة فيها وإتمام المرحلة الثانية من مشروع الشبكة الضوئية الكبرى الذي يعمل على تعزيز البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بما يتواكب مع التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

مدينة ذكية
واكد المبارك ان الحكومة تولي اهتماماً خاصاً للقضيةِ الإسكانية، لافتا الى انه سيتم إنشاء شركة كويتية - كورية مشتركة لإقامة أولَ مدينة ذكية في جنوب سعد العبد الله وذلك تنفيذاً للاتفاقية المبرمة بين البلدين.
وأوضح ان القطاع الصحي يشهد نقلة نوعية في التوجه لتعزيز الصحة العامة بمبادرة المدن الصحية باعتماد منطقة اليرموك كمدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية لتكون مثالاً لنتاج الشراكة بين شركاء التنمية في القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني والمنظمات الدولية علاوة على افتتاح وتشغيل العديد من المستشفيات الحديثة ذات الطراز العالمي، مؤكدا أن الكويت حققت المركز الأول في التغطية الصحية الشاملة وفقاً للتقرير المشترك للبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.
وأشار الى الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الشقايا للطاقات المتجددة ودخوله للخدمة الفعلية، الذي عده دليلا على التزام الكويت بالمواثيق الدولية تجاه التغير المناخي لتأتيَ المراحلُ القادمة هادفةً إلى توليد ما نسبته 15% من الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

دعم الشباب
وترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد المتكررة بضرورة دعم الشباب أشار المبارك الى اعتماد السياسة الوطنية للشباب ودخولُها في مرحلة التنفيذ والإعلان عن إنشاء مركزِ الابداع والابتكار، لافتا الى ان َرفعُ الإيقاف الرياضي جاء بشارةً للشباب الكويتي الطموح في المشاركة بالبطولات الرياضية ورفع راية الكويت في المحافل الدولية.
وعلى صعيد تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنة المالية 2019/2020 كشف المبارك عن طرح الحكومة أربع مشروعات في قطاعات التطوير العقاري والصرف الصحي وإدارة المخلفات والسياحة تفعيلا لما تهدف اليه الحكومة من إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي بحيث تتحول الدولة من المنتج والمشغل إلى المنظم والمراقب وأن تكونَ قيادةُ قاطرة التنمية في البلاد للقطاع الخاص بحسبانه شريكاً أساسياً وفقاً لرؤية الكويت 2035.

مؤشرات التحسن
وسلط المبارك الضوء على بعض النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان الكويت دخلت لاول مرة "مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020" للبنك الدولي، ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تحسنا، وترقية تصنيف الكويت إلى سوق ناشئ بما ترتب عليه من دخول استثمارات أجنبية تفوق المليار ونصف دولار، ويُنتَظر أن تتجاوز الأربع مليارات دولار خلال العام المقبل، وتحسن الوضع في "مؤشر التنافسية العالمي 2019" للمنتدى الاقتصادي العالمي حيث حققت تقدماً بثمانية مراكز في هذا المؤشر لتصبح في الترتيب 46 عالمياً من أصل 141 دولة دخلت المؤشر وفق تقرير التنافسية العالمي. وأكد أن ارتفاع كفاءة متابعة خطط التنمية السنوية وانتظام صدور تقارير المتابعة الدورية والمباشرة لها لقيام الوزراء بمسؤولياتهم نحو المتابعة والتنفيذ بما ساهم إيجابياً في تقدم المشروعات التنموية بتجاوز ومعالجة 80% من التحديات الفنية والإدارية وغيرها من خلال تقليص الدورة المستندية والعملِ على ميكنة إجراءات مناقصاتها.

الحكومة الرقمية
وأعلن أن الحكومة بصدد تقديم الخطة الانمائية الثالثة التي تدفع بتمكين القطاع الخاص وتقليص الدور الحكومي وستتقدم بحزمة واقعية ومدروسة بمنهجية علمية للسياسات العامة في هذه الخطة الخمسية الثالثة للمجلس التي تعتمد علي بناء رأس المال البشري المطلوب للاقتصاد المعرفي والرقمي وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي لرفع كفاءته وليتحول إلى الحكومة الرقمية الذي أصبح خياراً استراتيجياً لتعزيز الاقتصاد الوطني.
ختاما، اشاد المبارك بالجهد الطيب والاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس المجلس والأعضاء في إطار إعداد مشروع الإقتراح بقانون الذي يستهدف معالجة قضية المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، آملا أن يتجسد فيه التعاون المطلوب بين المجلس والحكومة سعياً لإنـجاز الحل الجذري الشامل لهذه القضية الشائكة وإنهاء كل ذيولها.