المباركي يتجاوز القانون ويكلف الشمالي بمهام الأمين العام لديوان حقوق الإنسان

* مصادر: القرار "مهزلة" ويعد خروجاً على شروط لجنة التعيينات المُشكَّلة في 2019
* تكليف موظف إداري أمرٌ مستغربٌ وينطوي على سلطوية في مؤسسة ترعى حقوق الإنسان

"السياسة" ـ خاص:

واصل ديوان حقوق الإنسان مسلسل التخبط، فبعد 3 سنوات من صدور مرسوم تعيين مجلس إدارته، وتشكيل لجان لاختيار الأمين العام، وإجراء المقابلات مع المتقدمين، ضرب رئيس مجلس إدارة الديوان جاسم المباركي بكل ذلك عرض الحائط، وأصدر الثلاثاء الماضي قراراً إدارياً يقضي بتكليف رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية ونظم المعلومات غيداء الشمالي بمهام الأمين العام، بالإضافة إلى عملها الأصلي.
مصادر مطلعة وصفت القرار بـ"المهزلة"، وقالت: إنه يضرب في مقتل المادة (11)
من القانون (67) لسنة 2015 في شأن إنشاء الديوان، التي تنص على ان "يكون للديوان أمانة عامة يرأسها أمين عام يعين بقرار من المجلس"، مؤكدة ان النص السابق يجعل اختيار وتعيين الأمين العام من اختصاص مجلس الإدارة لا الرئيس، كما يلزم بـ"التعيين" لا "تكليف" موظفة إدارية، وخصوصاً أن المنصب شاغر منذ تأسيس الديوان قبل سنوات عدة.
وقالت: إن تكليف موظف إداري القيام بمهام الأمين العام أمر مستغرب وغير مقبول، فضلا عن أنه ينطوي على سلطوية غير مقبولة في مؤسسة يفترض أنها ترعى وتصون حقوق الإنسان، متسائلة عن جدوى الاعلان وتشكيل لجان وإجراء مقابلات وفرز أوراق... وهل كان كل ذلك ضحكا على الذقون؟!
وتساءلت المصادر عن التفويض، وما الاختصاصات المفوض بها الرئيس؟ وكيف يفوض في اختصاص من صلب عمل مجلس الإدارة حسب القوانين واللوائح؟ مؤكدة ان القرار "معيب"، ويمثل خروجاً على شروط لجنة التعيينات المشكلة بقرار من مجلس الإدارة في 2019 التي وضعت الضوابط اللازمة لمثل هذه التعيينات.
وأوضحت أن القرار ينسف عمل "لجنة اختيار الأمين العام" التي اجتهدت واجتمعت لعدة أشهر فرزت خلالها أسماء المتقدمين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 40 متقدماً؛ رشح منهم 7 حازوا أعلى الدرجات و7 حازوا الدرجة التالية؛ وقد تم الترشيح بموضوعية شديدة اعتمدت التدقيق في السير الذاتية لجميع المتقدمين، وبعد إجراء المقابلات الشخصية معهم.
وأضافت: إن قرار الرئيس بتكليف الشمالي دون التعرف على ملفها ولا خبراتها ودون الخضوع لباقي الإجراءات ومنها المقابلة الشخصية، يعد خروجاً على اللوائح، إضافة إلى أنه قد يدفع بالمتقدمين إلى مقاضاة الديوان قانونياً.