"المتحد" يحقق 29 مليون دينار أرباحاً في النصف الأول بنمو 9.4 %

أعلن البنك الأهلي المتحد -الكويت، عن صافي أرباح النصف الأول من عام 2018 التي بلغت 29 مليون دينار مقارنة بمبلغ 26.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق بنسبة نمو بلغت 9.4%، وبربحية سهم بلغت 15.4 فلس مقارنة مع 14.0 فلس عن نفس الفترة من العام السابق. وأرجع البنك هذه الزيادة في صافي الأرباح إلى نمو الإيرادات الأساسية والذي انعكس على تحقيق ارتفاع في صافي إيرادات التمويل بلغ 6.5% خلال النصف الأول من عام 2018.
وحقق البنك نمواً في إجمالي إيرادات التشغيل والتي بلغت 63.9 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 محققاً نسبة نمو بلغت 13.7% مقارنة مع 56.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق. كما ارتفعت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك بنسبة 1.5% لتصل إلى 413.2 مليون دينار كما نهاية يونيو 2018 مرتفعة عن مستواها البالغ 406.9 مليون دينار كما في نفس الفترة من العام السابق. وبالإضافة إلى ما سبق من مؤشرات، فقد حافظ البنك على معدلات جيدة لمعيار كفاية رأس المال بمعدل 16.4% في نهاية يونيو 2018 ليتخطى المستوى المطلوب من قبل الجهات الرقابية والبالغ 13%. كما حقق البنك عائداً على حقوق الملكية وعلى الأصول بلغ 14.0%، 1.6% على التوالي في النصف الأول من العام 2018، وهو من أعلى المعدلات في السوق المحلي.
وبل كل من إجمالي الموجودات، وودائع العملاء، وصافي مدينو التمويل 3,69 مليار دينار، 2,37 مليار دينار و2,74 مليار دينار على التوالي في النصف الأول من عام 2018 تدار جميعها بصورة متوازنة وبدرجة من الدقة والحرص لتضمن تحقيق أعلى العوائد المالية.
وفي تعليقه على هذه النتائج الإيجابية، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد ، د. أنور على المضف: " تعكس نتائج النصف الاول نجاح البنك في السير بخطى ثابتة للحفاظ على مكانته الرائدة في القطاع المصرفي الإسلامي".
وأضاف: "مازال البنك يواصل أداءه القوي ويؤكد مجددا متانة مكانته، وقوته المالية، وستراتيجيته الناجحة، وجودة قاعدة أصوله. وقد ساهمت سياسة البنك المتحفظة في حمايته من أي تداعيات سلبية للتطورات الإقليمية والعالمية وانعكاسها على البيئة الاقتصادية".
وأعرب المضف عن تفاؤله بارتفاع موازنة الانفاق الرأسمالي الحكومي وانعكاساته المتوقعة على البيئة التشغيلية المحلية والتي ستنعكس بدورها بالإيجاب على توفير المزيد من الفرص أمام البنوك المحلية، مؤكدا أن البنك الأهلي المتحد بما يملكه من تاريخ عريق بصفته أقدم البنوك التقى عملت في الكويت منذ أكثر من 77 عاما، وبما حققه من نجاحات متواصلة على مدار كل هذه السنوات حتى اكتسب مكانته الفريدة يعد من أكثر البنوك جاهزية للاستفادة من هذه الفرص والمشاركة في خطة التنمية الوطنية للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي ضمن رؤية الكويت الجديدة 2035.
وأوضح المضف أن البنك الأهلي المتحد يحتفظ بتصنيفات ائتمانية جيدة من وكالات التصنيف العالمية وهو ما يعكس وضوح رؤيته الستراتيجية ومتانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة وتميز وخبرة القائمين على إداراته، فضلاً عن الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك سواء على مستوى المساهمين أو العملاء.
واستمر البنك في الحصول على تقييمه الائتماني المرتفع من وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل "فيتش" و"موديز" و"كابيتال إنتلجنس"، حيث قامت وكالة "فيتش" بتأكيد الملاءة الائتمانية للبنك على المدى البعيد بتقييم A+ وعلى المـدى القصيـر بتقييـم F1 مـع نظرة مستقبلية مستقـرة. كذلك ثبتت وكالة "موديز" تقيـيمها بالعمـلة المحليـة بتقييم A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت وكالة "كابيتال إنتلجنس" بتثبيت التقييم الائتماني طويل المدى للبنك بالعملة الأجنبية إلى A+ وعزّزت التقييم قصير المدى بالعملة الأجنبية على A2 وتعكس هذه التقييمات جودة وملاءة المركز المالي للبنك، مع استقراره وقدرته على تحقيق معدلات أرباح جيدة خلال المستقبل.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد، ريتشارد جروفس: "إن البنك حافظ على مكانة رائدة في الكويت، وذلك بفضل الستراتيجية الشاملة والأداء القوى المستمر".