"المتحد":357.4 مليون دولار أرباح النصف الأول

أعلنت مجموعة البنك الأهلي المتحد، عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي البنك بلغت 357.4 مليون دولار لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، تمثل نموا قويا بنسبة 14.8% مقارنة بالفترة النصفية نفسها من عام 2017 والتي بلغت أرباحها 311.3 مليون دولار، فيما سجل الربع الثاني من العام ربحا صافيا بلغ 182.7 مليون دولار، مرتفعا بنسبة 20.3% عن الفترة الربعية المقارنة من عام 2017 والتي سجلت 151.9 مليون دولار، لترتفع بذلك ربحية السهم الواحد إلى 4.3 سنت عن النصف الأول من عام 2018 مقابل ربحية 3.7 سنت للفترة النصفية ذاتها من العام الماضي .
وسجل البنك صافي إيرادات البنك من الفوائد ارتفاعا في النصف الأول من العام بنسبة 12.3% (+12.3% في الربع الثاني من عام 2018 عن الفترة نفسها من عام 2017) ليصل إلى 467.2 مليون دولار مدفوعا بتحسن ملموس في هوامش صافي الفائدة وبنمو مدروس في المحفظتين التمويلية والاستثمارية، كما صاحب ذلك ارتفاع موازٍ في إيرادات البنك الأخرى من الرسوم والاستثمارات وأنشطة الخزينة، بنسبة 11.8% .
واستمر البنك محتفظا بمؤشرات جودة الأصول، محتويا القروض غير المنتظمة عند نسبة 2 % من إجمالي المحفظة الائتمانية مقابل 1.9% كما في 31 ديسمبر 2017، ومواصلا تأمين تغطية متحفظة من المخصصات المرصودة بلغت نسبتها 89.2% مقابل 85.1% في 31 ديسمبر 2017، فيما ارتفعت نسبة تغطية إجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات العامة والمحددة، بما فيها تلك المرصودة احترازيا لأي تدنيّات ائتمانية محتملة وفقا للمعيار الدولي التاسع إلى 228.9% .
وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين عن فترة النصف الأول من العام إلى 18.8% مقابل 16.7% لنفس الفترة النصفية من العام السابق، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 2.3% مقابل 2.1% للفترة المقارنة من عام 2017. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد حمد مشاري الحميضي : "حقق البنك خلال النصف الأول أداءً قويا يعكس بوضوح قدرة البنك على مواصلة مسار نموه الصحي في أرباحه وإيراداته التشغيلية بشكل متوازن ومستقر ". وعلى صعيد تطورات البنك الستراتيجية، وتعقيبا على الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع بيت التمويل الكويتي للنظر في توحيد أعمال المصرفين أفاد الحميضي:" تضع مذكرة التفاهم المبدئية التي وقعها الجانبان إطارا منظما لبحث إمكانية قيام كيان مصرفي مشترك يُنتظر في حال التوصل إلى إتفاق بشأنه أن يكون من بين أكبر مصارف المنطقة ويتيح للكيان المشترك الجديد قدرات مالية وفنية أكبر وملاءة رأسمالية أعلى للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي".
وأضاف:" وفقا لما اشتملت عليه مذكرة التفاهم الموقعة، فإن خطوات توحيد أعمال المصرفين تنطوي على ثلاث مراحل ضرورية للمضي قدما لإنجازها، حيث تقتضي في مرحلتها الأولى التوصل إلى معدل عادل ومتفق عليه لمبادلة أسهم المصرفين وذلك على ضوء دراسات مستقلة تجريها بنوك عالمية لتحديد السعر العادل لمبادلة هذه الأسهم ، وفي حال توصل الطرفان لإتفاق مبدئي بشأن ذلك فسيتم في المرحلة الثانية إجراء دراسات التقصي النافي للجهالة على أصول ودفاتر كلا المصرفين بغرض الإتفاق النهائي على نسبة مبادلة الأسهم العادلة بينهما وذلك رهنا بموافقة الجهات الرقابية المعنية، في حين تتطلب المرحلة الثالثة إجراء تقييم شامل لآفاق وفرص النمو المتوقعة للكيان المشترك الجديد وتقديم خطط عمل مفصلة للجهات الرقابية والرسمية للحصول على موافقتها النهائية لإتمام الاندماج".