المجرن لـ "السياسة": تزويد المزارعين بـ370 ألف متر مكعب مياها معالجة

حوار ـ محمد غانم:

أكد مدير إدارة المياه المعالجة بقطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال العامة المهندس خالد المجرن، أن كميات المياه المعالجة يومياً في محطات التنقية تناهز المليون متر مكعب، ٤٦٧.٠٠٠ متر مكعب منها مياه معالجة (ثلاثيا)، و ٥٠٠.٠٠٠ متر مكعب مياه معالجة (رباعيا)، حيث تتم الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثياً في الزراعة التجميلية والمستفيد بها في الأساس الهيئة العامة للزارعة والثروة السمكية وكذلك القطاعان الحكومي والخاص، أما المياه المعالجة رباعيا فيتم الاستفادة بها واستخدامها في المناطق الزراعية مثل الصليبية والعبدلي والوفرة فالأولوية في توزيعها تكون للاستخدام في دعم الانتاج الزراعي، والفائض يوجه للقطاع النفطي، من هنا تأتي الأهمية القصوى للدور الذي تؤديه الإدارة بشكل خاص وقطاع الهندسة الصحية بشكل عام، فهذه المياه تستخدم ويستفاد بها في دعم قطاعين من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد وهما القطاعان النفطي والزراعي.
وقال المجرن في حوار أجرته معه "السياسة": إن الإدارة تؤدي دوراً تنموياً رائداً باعتبارها أحد مكونات منظومة الصرف الصحي في البلاد وذلك بدعم ومساندة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس، ووكيل الوزارة بالتكليف، والوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية المهندس وليد الغانم، فهما لايدخران جهداً في سبيل تقديم أوجه الدعم لجميع قطاعات وإدارات وزارة الأشغال التي تعد جزأ لا يتجزأ من منظومة التنمية في البلاد لما تتبناه وتنفذه من مشاريع تنموية عملاقة في جميع المجالات بما فيها مجال الهندسة الصحية الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز النهضة المنشودة في البلاد.
وأضاف، أنه إذا ما علمنا الفارق الفعلي بين تكلفة المياه المعالجة رباعيا لكل ألف غالون وبين السعر الذي تباع به للمستهلك سواء المزارع أو القطاع النفطي.. نلاحظ الدعم الكبير من الدولة للمستهلكين، وهنا تجدر الإشارة إلى أن التكلفة الحقيقية للألف غالون من المياه المعالجة رباعيا تبلغ ٩٠٠ فلس لكل ١٠٠٠ غالون، بينما تباع نفس الكمية للمستهلك بـ٢٠٠ فلس فقط.
وأوضح، أن الكمية التي يتم تزويد المزارعين بها تصل إلى ٣٧٠ ألف متر مكعب مياه معالجة رباعياً يومياً بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي لخط الوفرة الجديد أخيراً، وفي هذا الصدد توجد الخطط المستقبلية فهناك اتفاقية تصميم يعكف على إعدادها القطاع لتطوير شبكة توزيع المياه المعالجة رباعيا، وتتضمن إنشاء خط ثالث لمزارع العبدلي وعمل شبكة لمزارع الصليبية وكذلك مزارع الأبقار في منطقة كبد إضافة إلى إنشاء محطة معالجة مدينة المطلاع السكنية وتطوير محطة كبد الجنوبية ومستقبلاً محطة كبد الشمالية بما يتناسب مع التوسع الصحراوي وسوف تسهم هذه المشاريع بطبيعة الحال في زيادة كميات المياه المعالجة للاستخدامات الزراعية والتجميلية والنفطية.
وأشار المجرن إلى أن إدارة المياه المعالجة بقطاع الهندسة الصحية، من الإدارات المهمة والحيوية داخل القطاع كونها المسؤولة عن توزيع المياه المعالجة رباعياً وثلاثياً على المستهلكين في جميع المناطق، مبيناً أن أوجه الاستهلاك والاستفادة من المياه المعالجة متعددة منها حيازات زراعية بمزارع الصليبية والعبدلي والوفرة إضافة إلى توفير احتياجات القطاع الحكومي والخاص، علاوة على القطاع النفطي، وكذلك تختص الإدارة بتجهيز المستندات الفنية الخاصة بتشغيل وصيانة شبكات المياه المعالجة في جميع أنحاء البلاد وذلك لرفع كفاءتها التشغيلية وجعلها في جاهزية تامة للقيام بالدور المنوط بها.
وبين أن هناك ثلاثة أقسام تابعة للإدارة : الأول التوزيع ومراكز التحكم والثاني شبكات المياه المعالجة والثالث متابعة المياه المعالجة وتضم هذه الأقسام كوكبة من الكوادر الوطنية المشهود لها بالكفاءة والمهنية سواء المهندسين أو الفنيين.
وأوضح أن هناك آلية متبعة لإيصال المياه المعالجة للمزارعين إذ يتم الضخ للمياه المعالجة الرباعية من محطة التوزيع ومراكز التحكم من مبنى ضخ المياه عن طريق أنابيب من منطقة الصليبية (ارحية) إلى العبدلي بطول ٨٥ كم عدد ٢ خط مياه معالجة، أما منطقة الوفرة يتم ذلك عن طريق أنابيب بطول ٩٤ كم عدد ٢ خط مياه معالجة، كما أن الجهة المسؤولة عن تحصيل قيمة المياه المعالجة هي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
وأكد المجرن، أن جودة المياه المعالجة التي تنتجها محطات التنقية تطابق المواصفات والمعايير العالمية إذ يتم أخذ عينات منها بشكل يومي وتفحص بمختبرات خاصة بالإدارة للتأكد من جودتها. وأشار، إلى أن عملية معالجة مياه الصرف الصحي في المحطات تنتج عنها كميات من الحمأة تبلغ كمياتها ٢٥٠ طن يوميا يتم تجميعها في محطة تنقية كبد لحين ايجاد أفضل الحلول للتخلص منها أو الاستفادة منها.
وذكر، أن إدارة شؤون البيئة التابعة لقطاع الهندسة الصحية تؤدي دوراً مهماً وضرورياً، فيما يتعلق بمتابعة مشاريع الوزارة والتأكد من عدم وجود أي مخالفات بيئية كما يتم التنسيق من خلالها مع كافة القطاعات بالوزارة، إضافة إلى متابعة الشكاوى لاسيما شكاوى المواطنين، كذلك التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لرصد التعديات على البيئة البحرية من خلال لجان مشتركة تقوم بزيارات ميدانية لفحص مخارج شبكات الأمطار على البحر.
وأوضح المجرن، أن التحدي الذي يواجه الإدارة يكمن في تأخير الدورة المستندية لاسيما فيما يتعلق بالتصميم وتنفيذ شبكات توزيع المياه المعالجة لجهات تابعة للقطاع الحكومي.
وثمن، جهود الكوادر الوطنية العاملة في الإدارة، موضحا أنها كوادر مؤهلة للإشراف على تشغيل وصيانة مشاريع المياه المعالجة وجار التنسيق مع الإدارة المختصة بالوزارة لتدريب الموظفين الجدد وذلك لتأهيلهم لأداء دورهم على أكمل وجه.
وتابع، أن الإدارة كغيرها من إدارات الوزارة تدخل ضمن نظام قياس مؤشر الاداء ( KPI)، إذ تم تجهيز الخطة السنوية ومؤشر القياس للسنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١ حسب طبيعة العمل لتحقيق أهداف الإدارة ورفع كفاءتها وسيتم التأكد من الأداء في نهاية السنة المالية بعد الانجاز الفعلي وتقييم الأداء بناء على ذلك.
وأوضح المجرن، أنه تم التعامل مع جائحة كورونا منذ بدايتها من خلال الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء ووزارة الصحة والتعاميم الصادرة من ديوان الخدمة المدنية بشأن الاجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء، كما تم التنبيه على جميع الوحدات التنظيمية التابعة للقطاع بالالتزام بالتعاميم الصادرة من ديوان الخدمة بشأن دوام الموظفين، مع تفعيل فرق الطوارئ بجميع مواقع العمل والمباني والمكاتب الادارية التابعة للقطاع إضافة إلى التأكيد على أجهزة الاشراف بالمواقع والمحطات بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين ومنع التجمعات، وفحص المتواجدين بموقع العمل والمحطات وفق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة بهذا الشأن.