المجلس أقرَّ 2.7 مليار نفقات رأسمالية بالميزانية والحكومة عالجت 700 مليون دينار من "العُهد"

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

استهل مجلس الأمة خلال الجلسة التكميلية التي عقدها أمس مناقشاته بشأن ميزانيات الجهات الحكومية للعام المالي (2018/ 2019) وحساباتها الختامية للسنة المنقضية (2016/2017)، حيث أقر 2.7 مليار نفقات رأسمالية ضمن الباب الثاني، ووافق على ربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
وكشف وزير المالية د.نايف الحجرف أن هناك فريقاً قانونياً وتنفيذ الميزانية العامة والرقابة عليها سيقدم لمجلس الأمة في بداية دور الانعقاد المقبل لإحداث نقلة نوعية بهذا الخصوص.
وأوضح الوزير الحجرف أنه بعد الانتهاء من تعديل قانون تنظيم الميزانية والرقابة عليها سيتبعه إعادة هيكلة وزارة المالية بدءا من مرسوم إنشائها.
وحول ملاحظات النواب على حساب العُهد قال الحجرف: إن "الحساب من الملفات المهمة التي نتابعها بشكل مستمر"، لافتا إلى أنه عقد اجتماعا خاصا مع لجنة الميزانيات قبل أيام امتد لأكثر من خمس ساعات تم خلاله استعراض كل الخطوات والاجراءات التي تقوم بها الحكومة لمعالجة الملف.
وبين انه "منذ شهر يناير الماضي إلى اليوم تمت معالجة ما يقارب 700 مليون دينار من هذا الحساب، مؤكدا أن من غير الممكن معالجة الملف بشكل كامل لوجود تراكمات منذ عام 1993 إلى اليوم. وفي ما يتعلق بملف مستحقات الحكومة أكد الوزير انها بلغت مليارا و300 مليون دينار،لكن جزءا منها عليه نزاعات قضائية أو يتضمن استحقاقات لموظفين أو مطالبات من جهات أخرى. وأضاف: نحن نعمل وهذه تراكمات لم تحدث في يوم وليلة بل على مدى سنوات لكننا بالتأكيد حريصون على تحصيل كل مستحقات الحكومة وفقا للاجراءات القانونية التي تحكم هذا العمل.
من جهته، نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن يكون ديوان المحاسبة قد رفض 220 مشروعا حكوميا وافق عليها مجلس الوزراء لاحقا ـ بحسب ما أورده بعض النواب ـ مؤكدا أن المشروعات التي رفعت الى مجلس الوزراء بلغت 41 مشروعا وافق على تسعة منها فقط.
بدورها، كشفت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان والخدمات جنان بوشهري ان المؤسسة العامة للموانئ حولت 223 مليون دينار من أرباح الموانئ الى الخزانة العامة خلال العام المالي المنقضي كما تم استقطاع 15٪ من الأرباح الجديدة البالغة 37 مليونا وتحويلها الى الخزانة.
على الصعيد النيابي، شدد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد على ضرورة تعديل قانوني الميزانيات والخدمة المدنية، وقال: عندنا قانون منذ 40 سنة ينظم قواعد الميزانية ولابد من تعديله كما أن قانون الخدمة المدنية أكل عليه الدهر وشرب، ولابد من تعديله، متسائلا: وين بيض الصعو المسمى بـ"البديل الستراتيجي؟!".
بدوره، قال مقرر اللجنة النائب رياض العدساني: إن من يمجد رئيسي مجلسي الوزراء والأمة يعينونه حتى لو كان غير متخصص، وهناك شخص تم تعيينه في الخطوط الكويتية هو غير مختص وكان المفترض ان ينأى بنفسه عن هذا المنصب.
ورأى عادل الدمخي أن الرقابة على المشاريع غير موجودة ووصف مجلس الوزراء بأنه "ضايع" وما في أي محاسبة وأن ما يحدث مجرد مجرد "شو" أمام وسائل الاعلام.