كتب-عبدالله عثمان: عقد المجلس الأعلى للبترول أمس اجتماعاً برئاسة سمو رئيس مجلس الوزاراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وبحضور وزير النفط والكهرباء والماء وكل الوزراء من الاعضاء وكذلك الاعضاء الخارجيين بالمجلس.وكشفت مصادر مقرية من الاجتماع لـ"السياسة" أن اجتماع المجلس اعتمد عددا من القرارات المتعلقة بانشطة بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والانظمة الادارية والمالية لها، بالإضافة الى مناقشة أوضاع السوق العالمي والتطورات الاقليمية والعالمية للسوق النفطي.
وقالت المصادر إن المجلس اعتمد الحوافز المالية والمكافآت الخاصة بالقياديين والعاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، موضحة ان المجلس اقر اعادة توثيق صرف المكآفات والحوافز حسب الصلاحيات بين مجلس ادارة مؤسسة البترول والمجلس الاعلى للبترول، مشيرة الى ان اعادة التوثيق جاء ليكرس مرونة في صرف تلك المكافات والحوافز، بالاضافة الى انه تم اقرار رفع مكافاة بطاقة الشكر للعاملين في القطاع النفطي من 50 الى 100 دينار. واشارت الى ان المجلس اعتماد تقرير اللجنة المالية للميزانيات المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة.واوضحت المصادر ان المجلس اجل البت فى الهيكل التنظيمى للمؤسسة وشركاتها التابعة لمزيدا من الدراسة حسب توجهات المؤسسة الاستراتيجية ، مضيفة ان المجلس لم يتطرق الى تقليل المكافآت والحوافز للعاملين بالقطاع بل تم دمج بعضعها لتكون تحت مسمى واحد .ولفتت المصادر الى أن المجلس ناقش تطورات مشاريع القطاع النفطي الداخلية والتي تتعلق بالانتاج والاستكشاف في شركة نفط الكويت بالإضافة الى مشاريع التكرير والتصنيع البترولي في شركة البترول الوطنية، كما تطرق الى مشاريع الكويت الخارجية والتي تتعلق بالمشاركات الخارجية في مشاريع الانتاج والتكرير لشركة البترول الكويتية العالمية، وشركة الشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية كوفبيك.ويعد المجلس الأعلى للبترول أعلى هيئة نفطية في الكويت الذي يقوم برسم السياسات العامة للثروة البترولية وكيفية تنميتها والمحافظة عليها، كما يقوم برسم السياسة العامة والإشراف على عمليات التنقيب ونقل وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال والمواد الهيدروكربونية. ويبحث المجلس طلبات إنشاء الشركات التي تزاول أي عمل من الأعمال سابقة الذكر، كما يشرف على الدراسات والبحوث في جميع المجالات المرتبطة بالثروة النفطية.