المجلس البلدي خصَّص "جنوب القيروان" بأشجارها لـ"الرعاية السكنية"

* بمساحة 3 ملايين و 169 ألف متر مربع والمشروع يوفر 11 ألف قسيمة
* إلغاء تخصيص مواقع تسع قسائم شمال شرق المنطقة منها قسيمة مخصصة للزراعة
* تفويض البلدية إزاحة شكل وحدود الموقع في حال تعارضه مع أي من خدمات البنية التحتية

كتبت - ايناس عوض:

فيما يبدو انه موقف رمادي، يبعده عن صراع الهيئة العامة للبيئة من جهة والمطالبين بالسكن من جهة اخرى حول اشجار منطقة جنوب القيروان، وافق المجلس البلدي في اجتماعه امس، على تخصيص ارض جنوب القيروان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بمساحة 3 ملايين و 169 الف متر مربع لاغراض السكن.
وليتفادى الاحراج والتناقض في تصريحات اعضائه حول التخضير والبيئة، جاءت الموافقة على التعديل المقدم من الاعضاء لقرار المجلس الصادر في 29 نوفمبر 2021 لتصبح الموافقة على التخصيص بشروط ابرزها تولي "السكنية" التنسيق مع الجهات "البية" و "الزراعة" لتنفيذ المشروع والالتزام بالمحافظة على الأشجار المعمرة وتوطين موقعها ومراعاته عند التصميم.
كما اشترط في موافقته على البند الذي جاء تحت بند ما يستجد من امور على الالتزام بشروط و ردود وزارات الخدمات باللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها اثناء التصميم وقبل البدء في التنفيذ، إضافة الى الغاء تخصيص مواقع القسائم التسع الكائنة شمال شرق الموقع الاسكاني والتي من ضمنها القسيمة وجزء من القسيمة المخصصة للزراعة المتداخلة مع الموقع وتفويض البلدية بازاحة وتعديل شكل وحدود الموقع في حال تعارضه مع أي من خدمات البنية التحتية القائمة او لاي دواع تنظيمية وتثبيت الموقع بالاحداثيات النهائية وفقا للطبيعة ووفقا لما تنتهي اليه "السكنية" بعد التنسيق مع وزارات الخدمات والجهات المعنية ذات العلاقة.
تصريحات فورية

وفور انتهاء الجلسة، ادلى اعضاء المجلس بتصريحات حول دعم المجلس للقضية الاسكانية، اذ هنأ رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري المواطنين المستفيدين من تخصيص جنوب القيروان، واكد مصادقة أعضاء البلدي على قرار تخصيص جنوب القيروان لـ"السكنية" بشكل فوري بعد الجلسة، مشيرا إلى تفاهم الاعضاء على إدراجه بصفة مستعجلة، علاوة على إقرار التعديل المحال من بلدية الكويت بتعديل الشرط رقم 2 من قرار البلدي السابق المتعلق بتخصيص أرض جنوب القيروان للسكنية.
وقال المحري ان المجلس يولي أهمية قصوى للمشاريع الإسكانية ويتعامل معها بشكل عاجل لأخذ الدراسة المستفيضة بشأنها ومناقشتها، بعيدا عن التكسبات بل كونها مشاريع تعتبر الاستحقاق الأول لدى المواطن.
وأفاد المحري بأن المجلس على تواصل وتنسيق مستمر مع الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت بكل مستجدات طارئة بشأن الطلبات المحالة إليه خصوصا المشاريع الإسكانية و مشاريع الدولة الكبرى.

11 ألف وحدة سكنية
من جانبها، قالت منيرة الأمير عقب انتهاء الجلسة إن المشروع وما مر به من مراحل طويلة من أجل اعتماده للبدء في تنفيذه جعل الجميع يترقب القرارات الخاصة به ومستجداته وكيفية التعامل مع المعوقات التي تواجهه، وهو ما جعل المجلس يهتم بهذا الأمر ويجعله ضمن أولوياته حيث تم ادراج المشروع للمناقشة في جلسة امس بمجرد إحالته للمجلس تحت بند ما يستجد من أعمال وحرص جميع الأعضاء على مناقشة مستجداته والموافقة على تخصيص الأرض اللازمة له، فهذا المشروع من المتوقع أن يحل الأزمة السكانية لأكثر من 11 الف مواطن كما أن هذا المشروع يمثل نموذجا للمدن الكبيرة التي تقوم على استيعاب عدد كبير من المساكن دفعة واحدة ما يساعد في تلبية الاحتياجات الاسكانية الضرورية.
وأوضحت الأمير أنه قد سبق ان وافق المجلس البلدي على تخصيص الأرض اللازمة للمشروع إلا أن المعوقات البيئية كانت عائقا هاما ومعتبرا يجب التعامل معه واستجلاء موقفة والدفع نحو تنفيذه لذا لا بد لنا أن نصبح أداة مساعدة لخدمة تنفيذ هذا المشروع بالسرعة التي يستحقها وأكملت الأمير حديثها مؤكدة أن جميع أجهزة الدولة تعمل في تجاه خدمة المواطن في المقام الأول وأن كل تحرك أو اعتراض أو استفسار الغرض منه هو تنقيح القرارات والتأكد من صحتها قبل تنفيذها فهذه أمانة يتحملها الجميع، ونتمنى ان يكون هناك العديد والعديد من المشروعات الاسكانية المماثلة في القريب العاجل بإذن الله لحلحلة موضوع الإسكان في اسرع وقت.

قرار مشروط
بدورها قالت عضو المجلس البلدي فرح الرومي ان القضية الإسكانية في الكويت تعتبر من ابرز القضايا التي تلامس المواطن وتعتبر على رأس أولويات المجلس ولاهمية القضية تمت الموافقة من قبل المجلس في جلسته على تخصيص منطقة جنوب القيروان لاغراض السكن الخاص وتسليمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مشيرة الى أن القرار مشروط بالتزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المحافظة على الأشجار المعمرة وتوطين موقعها ضمن المشروع ومختتمة بالمباركة للمواطنين المستفيدين من هذا التخصيص.


استخدام المادة 25... مرتين

في سياق الجلسة العادية لاجتماع المجلس البلدي العادي الثالث عشر لدور الانعقاد الاول برئاسة المحري، استخدم المجلس حق المادة 25 مرتين ضد كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية أولاً بشأن الموافقة على ماجاء بالشكوى الخاصة باعتراض الجيران على نقل محول رقم 35 في منطقة المنقف، وعلى الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء بتخصيص موقع محطة تحويل ثانوية ضمن منطقة المنقف كبديل للمحطة القائمة، وثانياً بشأن الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة بشأن تغيير نشاط القسيمة رقم 81 من المخطط بمنطقة الشقايا والبالغ مساحتها 50 الف متر مربع من نشاط تربية دواجن الى مسلخ للدواجن.
كما وافق المجلس على الطلب المقدم من الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن تخصيص موقع بصفة مؤقتة في منطقة القادسية تبلغ مساحتها 500 متر مربع واعتماد المداخل والمخارج للموقع، بالإضافة الى موافقة الأعضاء على شق من المادة السادسة من البند الأول من القرار رقم م ب /‏م ق 11/‏152/‏2022 د1 الخاص بكتاب وزير البلدية رقم 402/‏2003 المؤرخ في 31 يناير الماضي.
ووافق المجلس على الطلب المقدم من شركة المشروعات السياحية، بشأن مشروع إنشاء وإنجاز وتسليم نادي رأس الأرض الجديد، وتعديل حدود الموقع المتداخل مع الموقع المجاور لوزارة الدفاع، ووافق أيضاً على الاقتراح المقدم من نائب رئيس "البلدي" خالد المطيري، وعدد من الاعضاء بشأن ترخيص مراكز لتأهيل ذوي الإعاقة في المناطق السكنية، ووافق على كتب الاعتراض على تراخيص دار حضانة بمنطقة أبوفطيرة والموجهة إلى المدير العام للبلدية، ولم يوافق على شكوى تخصيص موقع مركز شباب ضاحية أبوفطيرة.


ضم عمال النظافة للبلدية... إحالة

قالت عضو المجلس البلدي علياء الفارسي انه تم احالة مقترحها الخاص بضم عمال النظافة إلى وزارة البلدية وأن لا تكون عن طريق عقود خاصة بحيث تكون اعمال رفع ونقل النفايات وكنس الطرق ضمن اعمال موظف النظافة في بلدية الكويت.
واضافت في تصريح على هامش الجلسة "لمسنا ايام الزمن الذهبي في ثمانينيات القرن الماضي ممارسات جيدة بخصوص اعمال النظافة وان يتم تطبيق الفكرة في مدينة الكويت مبدئيا، متمنية من الجهاز التنفيذي اخذ الاقتراح بشكل جدي لما له من منافع من ممارسات اعمال النظافة على ان ينعكس المقترح على عقود النظافة الجديدة واللائحة الجديدة 50.