المجلس البلدي و"الكهرباء": مزيد من التعاون لفك التشابك

كتب _ عبدالناصر الأسلمي:


وقَّع المجلس البلدي ووزارة الكهرباء والماء مذكرة تفاهم شملت تبادلا بالخبرات وصيغ تخصيص الاراضي وفك التشابك.
وقال وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة د. خالد الفاصل لدى توقيع مذكرة التفاهم: نسعى لمزيد من التعاون بين وزارة الكهرباء والماء كجهة تنفيذية قي الدولة ومع المجلس البلدي كونه هو المسؤول عن الستراتيجيات المتعلقة في تخصيص الأراضي ووضع الآليات والقوانين المحددة لعمليات الفرز التي تكون وزارة الكهرباء معنية فيها.
واوضح الفاضل أن مذكرة التفاهم تعني أن هناك تبادلا بالخبرات والمعلومات وتزويد المجلس البلدي بالدراسات الفنية المطلوبة من وزارة الكهرباء والماء، قائلا: بدأت هذه المبادرة بجهود المجلس البلدي ممثلة برئيس المجلس البلدي المهندس اسامة العتيبي بزيارة لوزارة الكهرباء والماء واستعراض الامور المشتركة وما يدخل في اختصاصاته من تخصيص وخلافه وكذلك الامور العالقة.
واضاف: تم الوصول الى صيغة توافقية نهائية بين المجلس البلدي وبين وزارة الكهرباء والماء خاصة في باب تخصيص المحولات في المناطق السكنية او فرز الاراضي والتفاهم على تزويد المعلومات والبيانات الفنية والدراسات التي يحتاجها المجلس البلدي للوصول الى قرارات سليمة متعلقة بالامور وتشكيل فريق عمل مشترك للتفاهم حول الامور التي يبحثها والامور التي يتوقع الانتهاء منها من خلال اجتماعات ومدة عمل الفريق سنة، مشيرا الى وجوب تحديد اختصاص المجلس البلدي واختصاصات وزارة الكهرباء والماء وبيان تخصيص اراض للمحولات داخل المناطق السكنية كذلك بما يتعلق بالفرز لانه مرتبط بطبيعة الاحمال الكهربائية.
من جهته، اكد رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، أن "توقيع مذكرة التعاون مع وزارة الكهرباء والماء، تعتبر سابقة للمجلس، إذ أن الهدف الأساسي منها تطبيق المجلس لاختصاصاته وركائزه على أرض الواقع، ومنها أن يكون هناك جودة في القرار المتخذ قابلاً للتطبيق، بالإضافة لتسريع تنفيذ المعاملة، ومد جسور التعاون بين المجلس والوزارة المعنية الأخرى.
وقال العتيبي على هامش توقيع المذكرة: الجميع يرى تناثر محولات الكهرباء في البلاد على مختلف أحجامها ومستوياتها، وهذا الأمر كان نقطة أساسية للاجتماع الذي عُقد، كاشفاً عن اتفاق المجلس مع الوزارة على أن يكون هناك ستراتيجية يتم رسمها لمدة عشر سنوات مقبلة فيما يتعلق بتوزيع وتخصيص الأراضي لها".
وأضاف: لابد من إيجاد مخطط هيكلي مصغر خاص بتوزيع مواقع المحولات ضمن الاتفاقية، حيث يتلقى المجلس الطلبات من الجهات المعنية، فيحيلها للجهاز التنفيذي لدراستها، ليكون هناك فريق عمل مشترك بين البلدي والكهرباء والماء يُبين النواحي الفنية للمعاملات المحالة إلى المجلس، بالإضافة للاقتراحات التي تكون آنية سواء كانت بالزيادة أو النقص، مضيفا لابد من عمل إحصائي مشترك مع وزارة الكهرباء والماء في شأن عدد الطلبات المقدمة والمواقع بالإضافة لبعض القرارات القديمة التي لم يتم استغلالها، ولابد من تقنين أراضي الدولة وأن تصرف لمن يستحق معتبرا إجراء عملية حصر للمحولات القائمة أمر سابق لآوانه لأنه من صميم عمل اللجنة إذ ستقوم بتقديم الأسس المطلوبة لذلك وعلى كل جهة اعطاء الإحصائيات الخاصة بها على أن تكون دقيقة ومحدثة والمشاكل.