المجلس البلدي يخترق موانع انتخابات لجان المحافظات بجلسة غير عادية اليوم

كتب ـ عبدالناصر الاسلمي:


قرر المجلس البلدي عقد جلسة غير عادية اليوم "الأربعاء" لاستئناف الجلسة السابقة التي توقفت بسبب انتخابات لجانه في الاسبوع الماضي، ما يعد محاولة لتجاوز حواجز وعوائق اشكالية انتخابات اللجان.
وقال عضو المجلس البلدي حمد المدلج في تصريح إلى "السياسة: إنه بعد احالة طلبنا إلى الإدارة القانونية تم انصافنا والتأكيد على قانونيته وذلك لحرصنا على المصلحة العاملة ورفضنا تعطيل عمل المجلس البلدي وسنظل دائماً مدافعين عن هذه المؤسسة (المجلس البلدي) والتي تعتبر اعرق مؤسسة ديموقراطية في البلد، داعين كل الاطراف الى تقديم مصلحة الوطن في ظل ما تمر به بلدنا من ازمات.
وكان 9 اعضاء في المجلس البلدي قدموا مقترحا نتيجة لتعثر تشكيل لجان المجلس البلدي في الجلسة العادية الأخيرة للمجلس البلدي في الإسراع بتنفيذ استحقاق تشكيل لجان المجلس للانتقال لدور المجلس البلدي في دعم مشاريع الدولة التنموية وجميع المشاريع الحكومية وتطلعات المواطنين حيث نص المقترح على تشكيل لجان المجلس (الفنية، القانونية والمالية، الإصلاح والتطوير، مزاولة المهن الهندسية، شؤون البيئة، الاعتراضات والشكاوى)، كما نص على تشكيل اللجان الفرعية للمحافظات (العاصمة، حولي، الأحمدي، مبارك الكبير، الفروانية، الجهراء).
من جهة أخرى اقترح عضو المجلس البلدي د.حسن كمال فتح واستحداث منافذ إلى البحر بين الشاليهات حيث يرتاد العديد من المواطنين والمقيمين في الكويت السواحل البحرية بهدف السباحة والراحة والاستمتاع بالبحر، ومن هذه المواقع، الساحل البحري في جنوب الكويت مع العلم بمحدودية الأماكن السياحية والترفيهية في البلاد.
واضاف أنه لوحظ خلال السنوات الأخيرة، إغلاق بعض أصحاب الشاليهات للمنافذ والطرق العامة لمنع المواطنين من الوصول البحر واحتكار الواجهات البحرية ومنعهم من استخدام الشواطئ، مع قصور واضح من الجهات الرقابية ومنها بلدية الكويت، مؤكداً أن اقتراحه جاء لتوفير شواطئ بحرية عامة للاستفادة منها في السباحة والراحة العائلية.
وقال، يجب عمل مسح ميداني وتطبيق رقابة البلدية على تجاوزات أملاك الدولة بإغلاق البعض للمنافذ بين الشاليهات والمباني على شواطيء الكويت، وإعادة فتح المنافذ والطرق المغلقة المتجاوزة على القانون اضافة الى إنشاء منافذ وطرق إلى الشواطئ البحرية في جنوب البلاد للسباحة والترفيه مع توفير الخدمات السياحية الأساسية والسلامة الضرورية ، مع أهمية التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.