المجلس الطبي: النواب يخلُّون بالعدالة في العلاج وينشرون الفساد

* رفض الخضوع للضغوط النيابية يواجه بالأسئلة البرلمانية والتشكيك في أعضاء اللجنة
* وقف صرف الأعمال الإضافية تطبيقاً لبرنامج "تحسين الأداء" أزمة تهدد جميع القطاعات

كتبت ـ مروة البحراوي:


صرخة أطلقها المجلس الطبي العام في وجه قياديي وزارة الصحة، بعدما طفح الكيل من تدخلات بعض النواب واستغلال نفوذهم في تسيير أعمال اللجان الدائمة بالمجلس، وما تبعه من اصدار قرارت وتوصيات طبية غير صحيحة تفتقر إلى العدالة والمساواة.
جاء ذلك في الشكوى الرسمية التي قدمتها مراقب اللجان الطبية بالمجلس الطبي العام د. فاطمة حمادة إلى وزير الصحة د. باسل الصباح ووكيل الوزارة د. مصطفى رضا والوكيل المساعد للشؤون القانونية محمد السبيعي الأحد الماضي، والموقعة من رئيس المجلس الطبي العام د. فهد المطوع، وحصلت "السياسة" على نسخة منها.
وجاء في الشكوى انه "لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد الضغوط والتدخل السافر لبعض أعضاء مجلس الأمة في قرارات اللجنة الدائمة مما يترتب عليه اصدار قرارات وتوصيات طبية غير صحيحة تفتقر إلى العدالة والمساواة وفيها الكثير من الظلم لباقي الناس الذين لا تربطهم علاقة بهؤلاء الأعضاء".
وأضافت الشكوى: "من المؤسف أن تجد النائب المحترم يستخدم نفوذه في الضغط على أعضاء اللجنة لإصدار قرارات وتوصيات طبية غير صحيحة وفي حال رفضنا الخضوع لهذه الضغوط يوجه الأسئلة البرلمانية والتشكيك والتقليل من أعضاء اللجنة الذين يعملون جاهدين ومن دون مقابل للمحافظة على كيان هذه الإدارة من الفساد الإداري الموروث والتي تعتبر تلك الممارسات السبب الرئيسي في فسادها".

"تذمر واستياء"
من جهة أخرى، فإن وزارة الصحة على موعد مع أزمة جديدة قد تطال جميع قطاعاتها، فبعد عام من وقف العمل الإضافي في إدارة الطوارئ الطبية بسبب عدم صرف البدل، تواجه وزارة الصحة أخيرا حالة من التذمر والاستياء الشديد من قبل الأطباء والفنيين نتيجة عدم صرف الإضافي لأكثر من أربعة أشهر، وسط تهديدات بالاعتذار الجماعي عن الأعمال الإضافية في جميع مفاصل الصحة.
وقالت مصادر صحية مطلعة لـ "السياسة": إن وقف صرف الأعمال الإضافية جاء نتيجة تطبيق برنامج "تحسين الأداء" الذي اعتمده ديوان الخدمة المدنية قبل أربعة أشهر بهدف تطوير العمل وتحسين أداء الموظفين في القطاع العام، غير أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، وتسبب النظام في حالة غضب ربما تنتهي بوقف العمل الاضافي اذا لم يتم تدارك المشكلة في أسرع وقت ممكن. وأشارت المصادر إلى أن المستحقين لبدلات العمل الإضافي يقدر عددهم بالمئات، حيث يوجد في المستشفى الواحدة نحو 100 مستحق بين طبيب وفني وإداري، ومتوسط قيمة الإضافي يتم حسب ساعات العمل والدرجة الوظيفية لكل موظف، حيث تصل عدد ساعات العمل للفرد الواحد يوميا 4 ساعات، ولمدة 4 أيام في الاسبوع، وهو ما يعني أن المبالغ المستحقة للعاملين بالوزارة تقدر بآلاف الدنانير.