المجلس العسكري في ميانمار يمدد فترات الاعتقال

يانغون - د ب أ: أقر الجيش في ميانمار، أمس، تعديلاً على قانون حالي بشأن حقوق الخصوصية والأمن، ما يعطيه المزيد من الصلاحيات لاحتجاز الأشخاص لفترات أطول وتقييد اتصالاتهم.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية للأنباء، أن المجلس العسكري، بقيادة مين أونغ هلاينغ، وقع القانون الذي من شأنه جعل تنفيذ عمليات الاعتقال وتفتيش المنشآت الخاصة يتم من دون مذكرة تفتيش.
وأضافت، إن التعديل يتيح الاطلاع على الاتصالات والحصول على معلومات شخصية من هواتف الشركات وقراءة الرسائل الخاصة، مشيرة إلى أنه سيتم استمرار العمل بالتعديل خلال فترة رئاسة مجلس إدارة الدولة، وهي هيئة تم تشكيلها لرئاسة ميانمار عقب سيطرة الجيش على السلطة مطلع فبراير الجاري.
وكان جيش ميانمار أمر أول من أمس، باعتقال سبعة أشخاص من المؤيدين البارزين للتظاهرات الرافضة لـ "الانقلاب العسكري"، وذلك في اليوم الثامن للتظاهرات التي تعم البلاد احتجاجاً على استيلاء الجيش على السلطة، واعتقال زعيمة البلاد المنتخبة أونغ سان سو تشي.
وذكر الجيش، في بيان، أنه "ينبغي على المواطنين إبلاغ الشرطة إذا رأوا أياً من السبعة المذكورين وسيعاقب أي شخص يتستر عليهم".
وفي سياق آخر، ذكرت خدمة إخبارية تابعة للجيش، أن الحكام حضوا الموظفين المدنيين على العودة إلى العمل، وألمحوا لإمكانية معاقبة الرافضين للعودة.
في غضون ذلك، خرج عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع في مدن ميانمار الرئيسية أمس، بعد ليلة مروعة شكل خلالها السكان دوريات دفاع ذاتي. وتظاهر طلبة الهندسة في مسيرة إلى وسط مدينة يانغون، أكبر مدن البلاد، مرتدين ملابس بيضاء رافعين لافتات تطالب بالإفراج عن الزعيمة أونغ سان سو تشي، المحتجزة منذ أن أطاح جيش ميانمار بحكومتها المنتخبة.
وفي إطار أكبر الاحتجاجات منذ نحو عقد، مر موكب من حافلات الطرق السريعة ببطء في أنحاء المدينة وأطلق سائقوها أبواقها احتجاجاً، فيما رفع كثير من المحتجين في جميع أنحاء البلاد صوراً لسو تشي.
على صعيد آخر، ذكرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي جماعة مراقبة، أن عدد المحتجزين منذ الانقلاب تجاوز 384 شخصاً، في موجة من الاعتقالات الليلية في الغالب.