المجلس المقبل... بلا برامج

أحمد الجارالله

وسط استمرار فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة، إلى الأحد المقبل، أعلن عدد من النواب انسحابهم من السباق. ولا شكَّ أنَّ لكلِّ منهم قواعده، ولديه ماكينة انتخابية جسَّت نبض الناس من خلالها، واكتشفت مدى ملل الشعب من عدم إنتاجية المجالس السابقة، أو لأنهم رأوا أن الأجواء مُختلفة عما قبل، وبالتالي آثروا الوقوف على رصيف الزمن بانتظار فرصة أفضل.
أياً كانت النتائج ثمَّة ما يوحي أنَّ هذه الانتخابات مختلفة في الشكل عن سابقاتها، لكنها في المضمون لن تغير شيئاً يُمكن التعويل عليه؛ لأنَّ الكتاب يُقرأ من عنوانه، والعناوين المُعلنة حتى هذه اللحظة لا تُبشر بخير كثير، فالتذمر الشعبي وصل إلى أقصاه، وبالطبع لن تكون الحكومة قادرة على اجتراح المعجزات في الفترة القليلة المتبقية من عمرها، بل هي تعمل في الوقت الضائع، لذلك لن نشهد أي متغيرات يمكن التعويل عليها من السلطتين.
على هذا المبدأ يمكن للقيادة السياسية أن يكون لها دور عبر إصدار قرارات كبيرة تغير الوضع الذي تعيشه الكويت، سواء كان في مسألة حل المشكلة الإسكانية، أو العمل على إنهاض الصناعة، والأمن الغذائي، وخفض البطالة بين الشباب الكويتي، وإعادة ترميم الوضع السياسي، وفتح البلاد أمام المستثمرين، بل أمام الجميع، وغيرها من القرارات التي ينتظرها الشعب الكويتي منذ سنوات، لكن لم تقدم على اتخاذها لا الحكومات المتعاقبة، ولا المجالس وضعت قوانين جديرة برضا الناس.
ما تعيشه الكويت، اليوم، لا يُمكن الخروج منه إلا بإرادة أكبر من موظف بمستوى وزير، ولا نائب كل همِّه الاستثمار بأصوات الناس لتعزيز أرصدته، المالية أو الانتخابية، ولا يُمكن البقاء على قناعة أن المؤسسات الدستورية وحدها تتحمل المسؤولية عن الإخفاقات، فالمنطق يقول: إننا جميعاً نتحمل وزر ما وصلت إليه البلاد، لهذا فإنَّ القيادة وحدها يُمكنها إخراج البلاد من هذا الوضع؛ لان لديها من الصلاحيات الكثير التي لا يُمكن لأحد أن يتجاوزها.
لا شكَّ أنَّ العالم يتغيَّر في هذه اللحظات السياسية الكبرى التي انتهت إليها الأحداث، وثمة قواعد جديدة ترسم في الاقتصاد والسياسة وحتى الجغرافيا، وكل هذا يستدعي مواجهته بدقة وتقدير صحيح للمواقف، وبالتالي هو يؤثر في الكويت سلباً إذا لم تستعد للأحداث المقبلة، وتعمل على تحصين جبهتها الداخلية، من كل النواحي، اقتصادياً واجتماعياً، وأمنياً، وسياسياً، أو إيجاباً إذا كانت قد هيأت أدواتها للمواجهة، وعملت على التمتع بإمكانيات كبيرة للتصدي لأي طارئ.
فمثلاً بالأمس أقرت الحكومة مشروع قانون إلغاء هيئة الطرق، ورغم عدم أهيمته من الناحية العملية، إلا أنه إشارة واضحة لما يمكن أن تنتهي إليه الأمور، فهو صحيح مجرد اقتراح لكنه يحتاج إلى إقراره من مجلس الأمة، أي العودة إلى الحلقة المفرغة ذاتها، فيما يمكن أن تصدر مراسيم ضرورة تنهي كل هذه الدورة؛ لأن ما ينتظره الكويتيون اليوم هو القرار الحازم الذي ينهي مشكلاتهم وأزماتها التي تسببت بها كلٌّ من الحكومات ومجالس الأمة المُتعاقبة.
الوقتُ يضغط وتسارُع الأحداث في العالم والإقليم لا يُفسح في المجال لترف التسلية بما يُمكن أن تنتهي إليه الانتخابات، إنما الواجب العمل سريعاً على سد الثغرات والسير بقرارات حازمة لمنع ما يُمكن أن يزيد من إضعاف الكويت، وهو ما يأمله الكويتيون من القيادة السياسية؛ لأنه من الواضح أننا سنكون أمام مجلس أمة بلا برامج، بل مجرد شعارات لا تُغني ولا تُسمن من جوع.

[email protected]