"المجلس الوطني" يحاصر موظفيه... ويمنع الجمهور من ارتياد الأنشطة

فرض المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، حصارا على موظفيه ومنعهم من دخول أي إدارة أو قسم، غير التي يعملون بها، مهما كانت الأسباب، وذلك في تعميم إداري ممهور بتوقيع الأمين العام للمجلس.
وناهيك عن تهديد الأمين العام لمخالفي قراره من الموظفين وغيرهم "بالمساءلة القانونية"!، فإن القرار تضمن أخطاء إملائية ونحوية "كارثية"، بالرغم من أن كلماته لا تتعدى 70 كلمة، وصدوره بهذا الكم من الأخطاء من جهة تتصدر المشهد الثقافي والمعرفي في البلاد، يثير الدهشة والعجب!
وأعربت مصادر عليمة بالمجلس الوطني، عن استغرابها صدور مثل هذا التعميم، في هذا التوقيت بالذات، وقالت لـ"السياسة" إن مثل هذا القرار " سيكون مفهوما ومقدّرا، لو صدر في أوج أزمة "كورونا" وما استتبعها من تداعيات فرضت قيودا على جميع مفاصل الحياة في البلاد والعالم"، مستدركة بأن صدوره الآن بالتزامن مع انحسار مستوى الوباء "يضع علامات استفهام عديدة، عن مغزاه وضرورته!".
ولفتت المصادر إلى أن القرار "يصادر حق الجمهور في زيارة المتاحف والمراكز الثقافية، ويقمع تعاطيها مع الأنشطة الثقافية برمتها".
ونص القرار، حرفيا، بأخطائه النحوية والإملائية، على ان "الموظفين وغير الموظفين عليهم الالتزام بمركز عملهم وعدم دخول مبنى غير تابعين له الا بموافقة السيد الامين العام المساعد المعني أو السيد مدير الادارة المختص"، وأيضا: "برجاء من كافة العاملين بالمجلس الالتزام بالقرار والعمل بموجبه ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية".
ولفتت المصادر إلى أن القرار "جاء مبهما، وصمت عن توضيح آلية التطبيق.. فهل يجب أن يأخذ الزوار تصريحا؟ أم ماذا؟ وهل أصبح دور مديري الادارات ورؤساء القطاعات اصدار تصارح الدخول؟"، واضافت: "حتى لو كان الأمر يتعلق بأخذ تصريح للدخول، فإن
المجلس، باعتباره مؤسسة ثقافية لخدمة المجتمع، مسجل في منصة تطبيق (متى) لحجز المواعيد، مما يعني أن التعميم بلا ضرورة، أساسا".
وتساءلت المصادر: "إذا احتاج بعض المثقفين مثلا أو أي شخص، اقتناء كتاب من سرداب المجلس، فهل يحتاج الامر الى تصريح من الامين العام؟ وهل هناك فقرة في قانون الخدمة المدنية تمنع دخول الموظف أو المثقف أو الباحث من دخول المباني الحكومية المخصصة لخدمة الجمهور؟".
وأضافت: "إن لغة التهديد والوعيد الواردة في التعميم لا تليق بصرح ثقافي وُجد لتثقيف المجتمع وزيادة استنارته"، مشيرة الى ان هذه اللغة "أثارت حفيظة الموظفين وتذمرهم، خصوصا أن الموظفين لايحملون هويات تعريفية، لكن سياسة تكميم الافواه المطبقة في المجلس تمنعهم من الكلام وابداء الشكوى من هذا القرار التعسفي"، متسائلة: "لماذا لم ينشر القرار على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، اذا كان يصب فعليا في مصلحة العمل؟".
وشددت المصادر على ان القرار "يحمل في محتواه اشارة رمزية بمنع دخول المثقفين والفنانين للمجلس"، وأن "ما يحدث يتنافى مع عهد الشفافية الذي وعد به سمو رئيس الوزراء".