المجلس والحكومة: الأوضاع على الحدود مطمئنة ولا داعي للقلق

* أكد أن الحكومة تنسق مع بغداد والمنظمات الدولية لمواجهة كل الاحتمالات بما فيها وصول نازحين
* الغانم: لن نضخم الموضوع لكن لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين
* الصالح: لا أخطار أمنية ولا عسكرية ولدينا خطة طوارئ جاهزة قبل نشوب الاضطرابات
* حريصون على أمن واستقرار العراق والأمير دعمه ووقوفنا معه مستمر وسابق لمؤتمر إعادة الإعمار
* الأمن الغذائي والسلع الاستهلاكية متوافرة وليس هناك ما يدعو لأي قلق أوهلع
* التمسك بالوحدة الوطنية سلاحنا الأقوى تجاه أي أحداث خارجية قد تؤثر على الأمن القومي للبلاد
* غرفة عمليات لمواجهة أي طارئ يتعلق بالجوانب العسكرية والغذائية والحرب الالكترونية والفوضى
* النواب يتفقون على ضرورة الابتعاد عن الاشاعات التي تثير القلق والهلع والاستعداد لشيء قد يكون أكبر

كتب - رائد يوسف:

تفقت الحكومة ومجلس الأمة على أن الأوضاع الأمنية والعسكرية على الحدود الكويتية مع العراق مطمئنة للغاية ، في وقت شددت السلطتان على أن هذا لا يمنع من تأكيد الجاهزية والاستعداد لأي طارئ في أي مكان لا قدر الله .
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الذي ترأسه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بحضور 23 نائبا ورئيس الوزراء بالانابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الداخلية وزير الدفاع بالانابة الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشوون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي والقيادات في القوات المسلحة من الجيش والشرطة والحرس الوطني.
وشكر الرئيس الغانم في تصريح إلى الصحافيين للحكومة سرعة استجابتها للدعوة ، والشرح الوافي الذي قدمه ممثلو الحكومة والقوات المسلحة ، مؤكدا أنه وبعد هذا الشرح لا يوجد ما يدعو للقلق أو الهلع ولكن هناك حاجة لاخذ الاحتياط لأي طارئ، خصوصا واننا في الكويت تعرضنا لتجربة مريرة اثناء الغزو ومثل ما نقول بالكويتي " اللي ينقرص من الحية يخاف من الحبل "، وايضاً "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين"، وبالتالي كان واجبا على ممثلي الامة بان يطمئنوا ويطمئنوا ابناء الشعب الكويتي عن جاهزية الأجهزة الحكومية لمواجهة اي طارئ او اي امر مستقبلي والاستعداد لأسوأ الاحتمالات.
وقال الغانم "كمبدأ نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية في العراق"، لافتا إلى أن الجانب الحكومي أكد بانه على تنسيق كامل مع الاشقاء في العراق بما يضمن استقرار العراق وعدم حدوث اي تداعيات تؤثر علينا في الكويت ، حيث اكد رئيس الوزراء بالانابة ان مستوى التنسيق مع الجانب العراقي عال ،وايضاً تم التاكيد على الدعم والمساندة من كافة الدول الصديقة والحليفة طبقا للاتفاقيات الموقعة معهم .
وزاد الغانم لا نريد إعطاء هذا الموضوع أكثر من حجمه ، لكن في الوقت نفسه لا بد أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات ، مشيرا إلى أن الجانب الحكومي أكد لنا عدم وجود أي تهديد امني أو عسكري من الجانب العراقي رغم الاستعدادات .
وأوضح الغانم ان الحكومة ردت على الاستفسارات النيابية في حال تفاقمت الاوضاع داخل العراق وانتشرت الفوضى واحتمال وجود نازحين عراقيين بالقول إنه تم التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية لمواجهة هذا الامر وتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية.
وذكر الغانم أن النواب طالبوا بوجود ناطق رسمي باسم الحكومة لشرح أي تطورات مستقبلية، حيث أكدت الحكومة أنه سيتم إصدار بيانات بشكل مستمر متى ما استدعت التطورات إصدارها. وأضاف أن المؤكد لا يحتاج إلى تأكيد بأن التمسك بالوحدة الوطنية هو سلاحنا الاقوى تجاه اي احداث خارجية قد تؤثر على الأمن القومي للبلاد ، مؤكدا أن النواب اطمأنوا بعد شرح أضلاع القوات المسلحة كافة ان التنسيق عالي المستوى واستفاد من التجارب السابقة وأن الاوضاع مطمئنة .
وقال الغانم إننا نقلنا كممثلي الامة مشاعرنا وتقديرنا لابنائنا واخواننا قيادات ومنتسبي القوات المسلحة ونسأل الله ان يحفظهم وكلنا ثقة بقدرتهم على ضمان أمن البلاد.
وردا على سؤال أوضح الغانم أن هناك تنسيقا وغرفة عمليات لمواجهة اي طارئ يتعلق في كل جوانب الامن العسكري والغذائي والاجتماعي والحرب الالكترونية الرامية إلى اثارة الفوضى والهلع بين المواطنين ، وهناك استعدادات كاملة في هذا الجانب.
وقال إن وجهة نظري الشخصية التي أعتقد ان النواب يتفقون معي حولها وهي أن كل مواطن خفير وعليهم الابتعاد عن الاشاعات التي تثير القلق والهلع وهي غير مسنودة بمصادر موثوقة وكل مواطن يساهم في نجاح خطة الطوارئ التي لن نحتاج لها بإذن الله، مشددا على ضرورة الاستعداد في الوقت الحالي لشيء قد يكون أكبر مما هو حادث الآن في شان أسباب الاحداث الجارية في العراق لأن ما يعنينا هو فقط ضمان امن واستقرار الكويت.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عدم وجود خطر أمني او عسكري على الحدود حتى الآن ، مضيفا " وكما ذكرنا سابقا على لسان وزارة الخارجية ولسان رئاسة الأركان بأن الحكومة مستعدة وبشكل دوري وثابت حتى قبل نشوب الاضطرابات التي حصلت لدى الجانب العراقي وهناك خطة طوارئ متكاملة بشقيها العسكري والمدني". واضاف الصالح في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان الأمن الغذائي والسلع الاستهلاكية متوافرة لله الحمد وهناك متابعة بشكل دوري وشهري من خلال فريق الطوارئ برئاسة وزير التجارة حتى قبل حدوث هذه الاحداث.
وتابع " أوضحنا جميع هذه البيانات للأخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة حتى تكون الصورة واضحة بالنسبة لهم ، مؤكدا أنه ليس هناك ما يدعو للقلق ، وهذا البيان صدر منذ يوم السبت الماضي ولكن نحن اليوم هنا من اجل ايضاح الأمور للنواب".
وفي رده على سؤال حول ما اذا كان الجانب العراقي قد طلب مساعدة من الكويت قال الصالح " نحن بالتأكيد حريصون على دعم أمن واستقرار العراق ، ووقوفنا مع الجانب العراقي كما أعلن سمو الأمير مستمر وقد تجلّى هذا منذ شهر فبراير الماضي عندما دعت الكويت دول العالم لحضور مؤتمر إعادة إعمار العراق ، والتي أعلنت خلاله تلك الدول عن تقديم 30 مليار دولار لدعم الأشقاء .
بدوره طالب النائب ماجد المطيري الحكومة بالتأهب والاستعداد تحسبا لأي طارئ مع أخذ جميع التدابير الاحترازية لمواجهة أي تطور في الأحداث جنوب العراق خصوصا أن الظروف هناك غير مستقرة والنزاع في الإقليم قد يؤثر على الاحتجاجات وربما يساهم في صب الزيت على النار . وقال المطيري في تصريح صحافي إن على الحكومة أن تستعد لأي احتمال وتضع جميع السيناريوهات في الاعتبار، داعيا إلى تشكيل فريق لإدارة الطوارئ والأزمات مبينا انه تقدم باقتراح لانشاء فريق طوارئ وأزمات لأننا يجب أن نكون مستعدين لأي طارئ ولا تكون الاجراءات التي تتخذ ردات فعل على الطوارئ التي نتعرض لها ، مؤكدا أهمية وجود فريق رسمي لادارة الأزمات يشمل القطاعات الأمنية والصحية والغذائية والإعلامية.
ودعا المطيري النواب والشعب جميعا إلى التعاضد والوقوف مع الحكومة كي يكونوا على مستوى المسؤولية ، داعمين خطوات سمو الامير لمواجهة التحديات الامنية الخارجية او الداخلية ، داعيا الله ان يديم علينا نعمة الأمان ويجنب الكويت واهلها ويلات الحروب والأزمات.











وزير الدولة: تكليف "نزاهة"التحقيق في المناقصات المشبوهة سيستمر

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن قرار مجلس الوزراء الإثنين إحالة مناقصتين في وزارة الإعلام ووزارة الخدمات إلى هيئة مكافحة الفساد " يأتي تفعيلا للمادة ٨٣ من قانون لجنة المناقصات ، فالجهاز المركزي للمناقصات عندما شعر أن هناك تقاعسا من إحدى الجهات سواء بقصد أو بدون قصد فقد نتج عن هذا التقاعس شبهة ضرر بالمال العام ، بادر الجهاز بإبلاغ مجلس الوزراء والذي قام بدوره بتكليف هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" ببحث هذه المناقصات.
وتابع " هذا النهج سوف يستمر ولن تكون هناك مناقصة تشوبها أخطاء في اجراءاتها سواء خلال التأهيل أو الترسية وينتج عنها شبهة اضرار بالمال العام وسوف ينتهج مجلس الوزراء هذا النهج في إحالة الامر إلى هيئة مكافحة الفساد واتخاذ الاجراءات القانونية ، مبينا أن هذا الأمر ينسحب على الجهاز نفسه إذا ما كانت هناك اجراءات غير صحيحة داخل جهاز المناقصات وسوف يتم التحقيق وتكليف هيئة مكافحة الفساد في التحقيق ، وهذا نهج متبع في مجلس الوزراء.

الوزراء الحضور

● الشيخ صباح الخالد
● الشيخ خالد الجراح
● أنس الصالح
● عادل الخرافي

النواب الحضور

● مرزوق الغانم
● عمر الطبطبائي
● فراج العربيد
● حمد الهرشاني
● سعدون حماد
● محمد الهدية
● صفاء الهاشم
● أسامة الشاهين
● محمد الدلال
● خالد العتيبي
● علي الدقباسي
● عبدالله فهاد
● خلف دميثير
● مبارك الحريص
● عبدالله الرومي
● عودة الرويعي
● طلال الجلال
● يوسف الفضالة
● ثامر السويط
● خالد الشطي
● محمد الحويله
● رياض العدساني
● خليل ابل