المجلس يبدأ مناقشة الخطاب الأميري... والعين على "البدون"

الحكومة: لو اتفق النواب على التحقيق بتزوير الجناسي.. لأيدناه

أعضاء المجلس انقسموا حيال امتناعها عن التصويت بين من يمدحها بشدة ومن ينتقدها بعنف



حماد: لا عدالة في توزيع الناخبين
على الدوائر الخمس ويجب تعديل
هذا الوضع

العدساني لرئيس الحكومة: خزينة الدولة تحت إشرافك ويجب التحري عن النواب الذين يأخذون العطايا

سارق مؤسسة التأمينات "نحشوه"
خارج الكويت وإن لم تطبق اتفاقية تسليم المطلوبين سأتقدم باستجواب

أبل: لا يجب تعيين شخص مؤهله بقالة يعني حده بطاط وخبز وجبن بجهاز الدولة

عاشور: نطالب بالعفو عن المغردين وسامح الله من اقترح قانون الجرائم الالكترونية

السبيعي: أنا متشائم من قدرة المجلس على إنصاف البدون فالتجنيس لمن "يدفع"

الملا: 6200 حالة تجنيس بواسطة نواب في عهد الجراح بعضهم دون إعلان الرغبة

العازمي: اقرار "العفو الشامل" أول اختبار لنهج الحكومة
في التعاون مع المجلس
الصالح: الوافدون أحضروا مشاكلهم معهم ومنها الرشاوى مع انهم يحولون خمسة مليارات دينار
المويزري: لا نريد تكرار "سالفة بني أمية" عندما سلموا كبار الأمور إلى صغار القوم
الدقباسي: عندنا نظام انتخابي لم يتغير منذ عام 62 أشبه بنظام جنوب أفريقيا العنصري !



تابع الجلسة
رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

شرع مجلس الامة خلال الجلسة التكميلية امس في مناقشة الخطاب الأميري الذي ألقي في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفضل التشريعي الـ15.
اهتمامات النواب توزعت بين عدد كبر من القضايا، لكن قضية غير محددي الجنسية تصدرتها، اذ دعا الاعضاء الى وضع حد لمعاناة هذه الفئة و اقرار قانون يضمن للمستحقين منهم الحصول على الجنسية خلال مدى زمني محدد ومنح الاخرين اقامة دائمة مع الحقوق المدنية والاجتماعية الاخرى.
ودعا عدد من النواب الحكومة إلى ايجاد نهج جديد ووضع برنامج عمل قابل للتنفيذ يراعي الفترة المتاحة لها وكذلك تشكيل رؤية وطنية لتحقيق تطلعات المواطنين.
واشاروا الى ضرورة تعديل النظام الانتخابي لخلق مناخ سياسي ملائم مشددين على اهمية الحفاظ على الثوابت الدينية والوحدة الوطنية وتفعيل الحكومة للأدوات اللازمة لمكافحة الفساد وحماية الاموال العامة.
واكدوا ضرورة تحسين الخدمات العامة والارتقاء بالبنية التحتية للبلاد واتخاذ خطوات حكومية جادة بتوفير فرص العمل للشباب والاعتماد على معيار الكفاءة في التوظيف داعين الى دعم الكوادر الوطنية الشبابية في القطاع الخاص وتحقيق العدالة بشأن الرواتب بالقطاعين العام والخاص.
كما طالبوا بإقرار البديل الستراتيجي لمعالجة الخلل وتفاوت سلم الرواتب في الجهات الحكومية اضافة الى معالجة القضية الاسكانية والتركيبة السكانية. وفيما يلي وقائع الجلسة:


افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف وبعد تلاوة أسماء الحضور والمعتذرين، شرع المجلس في مناقشة الخطاب الأميري.
• علي الدقباس: لاخير في قوم كثر جدلهم وقل عملهم، ومن حسن الطالع ان برنامج عمل الحكومة لم يصلنا حتى الآن، وأخشى من تكرار نفس الأخطاء الحكومية إن لم تغير الحكومة نهجها، مطلوب التخلص من أعباء الماضي، أعتقد أن استمرار تواجد المجالس العليا في البلاد وصرف مكافآت كبيرة لاعضائها سياسة تنفيع، عندنا نظام انتخابي منذ العام 1962 لم يتغير وهو أشبه بنظام جنوب أفريقيا العنصري السابق، اطالب الحكومة بالضرب بيد من حديد على من يمس الكويت وأمنها واستقرارها، ممن يأكل من خيرهاv ويهش الطوفة بإيده" نحتاج إلى رؤية وطنية لتحقيق جزء من أهدافنا، فأنا لا أبيع الوهم، نحتاج المناخ السياسي المناسب، فلا يمكن بناء خيمة في ظل أجواء عاصفة وما طرة، أعاصير سياسية نعاني منها بسبب الاستجوابات وطرح الثقة والطلايب والنتيجة ما كو شي، لا طبنا ولا غدا الشر.
• عادل الدمخي: أدعو الحكومة إلى التمسك بثواتبنا الشرعية وهويتنا الإسلامية التي تميزت بها الكويت، كما ادعو إلى الحفاظ على الوحدة الخليجية وأستغرب توزير من يطعن في اللحمة الخليجية، نحتاج أيضا ان تخفف الحكومة من حدتها في ملاحقة المغردين وأصحاب الرأي ، أيعقل سجن شاب صغير خمس أو ست سنوات بسبب كلمة في تغريدة ، يجب على الحكومة أيضا ان تحافظ على كرامات الناس، نحن وافقنا على الحقوق المدنية والاجتماعية لعدد 100 ألف انسان يعيشون بيننا لكن الحكومة تضغط على هؤلاء البدون لكي تأخذ منهم اعترافات، هذه إهانة لهذه الشريحة، قانون محاكمة الوزراء لم يؤد الى محاسبة وزير واحد منذ 25 سنة لذا طالبنا في اقتراح بقانون بالغائه.
• شعيب المويزري: الاسرة الحاكمة هي السبب الرئيسي في كل ما يجري في الكويت، تحالفت مع البدو ضد الحضر ثم مع الحضر ضد البدو، وتحالفت مع السنة ضد الشيعة وتحالفت مع الشيعة ضد السنة والآن تتحالف مع كيانات صغيرة، نحن نحترم المادة الرابعة ومتمسكون بها لكن بعض أفراد الأسرة الحاكمة من المسؤولين لا يحترمون المادة السادسة ، المشكلة ان بعض ابناء الأسرة يعبثون بالشعب ومقدراته.
البلد يتم بيعه ومسؤولون في الأسرة ساكتون أو خائفون، رئيس الحكومة شيخ ويجب ان يكون عادلا في قراراته، الملايين التي أخذتوها موجودة في مصارف أوروبا بالتوافق مع الشعب لكن والذي لا يمكن ان ينقض هذا العهد، أنتم قربتم كل عدو خبيث يضمر الشر لهذا الشعب، فلا تكسبوا شخصا وتخسروا الشعب، هناك أمور تحاك ضد الكويت وأسرة الحكم، ولا يضحك عليكم واحد ويقول لكم أن الكويت بخير، لا نريد ان تكرر سالفة بني أمية عندما سلموا كبار الأمور إلى صغار القوم، فضاعوا بين الافراط والتفريط وغدر بهم العدو وضاع منهم الصديق، انتم تفتقدون رصيدكم الشعبي بسبب أفراد من الأسرة على سدة المسؤولية.
• خليل الصالح: الوافدون الى الكويت أحضروا مشاكلهم معهم ومنها الرشاوى، وهم يحولون خمسة مليارات سنويا خارج الكويت، نحتاج في الكويت الى خلق فرص وظيفية للكويتيين والبديل الستراتيجي هو الحل الأمثل ويجب ألا يقل راتب المتقاعد الكويتي عن ألف دينار بالحد الأدنى، وسأبحث مع الحكومة منح راتب كامل لأي مواطن مضى على طلبه للتوظيف في ديوان الخدمة ثلاثة أشهر ولم يتم توظيفه.
• حمدان العازمي: إذا أرادت الحكومة البرهنة على ان لديها نهجا جديدا وأنها تريد التعاون مع المجلس فإن أول اختبار لها هو اقرار العفو الشامل وأيضا فإن تعديل النظام الانتخابي والصوت الواحد الذي قسّم البلد هو استحقاق للحكومة الجديدة، ومع أنني مستفيد من الصوت الواحد. أنبه الوزراء الى عدم الوقوف ضد المواطنين ومصلحتهم فمن سبقهم صكوه باستجواب وتالي راح يتحسن بعد ما يترك الوزارة.
• الحميدي السبيعي: الواحدة الوطنية واللحمة الحقيقية لا تحقق إلا باقرار العفو الشامل عن اشخاص تتم معاقبتهم على أحداث قديمة منذ سنوات، ما الهدف من بقاء هؤلاء خارج الكويت ، نحن لن نقبل بمحاكم التفتيش، كم حالة انتحار من البدون تريدون حتى تتحرك الحكومة؟! لا تعزّوهم أو تبكوا بكاء التماسيح، فهم لا يحتاجون إلا نصرهم ومنحهم حقوقهم في قاعة عبدالله السالم.
للأسف لا يوجد عشرة نواب على قلب واحد لحسم قضية البدون، انا متشائم من ان يحل هذا المجلس قضية البدون، حتى ابناء الكويتيات لن يتم تجنيسهم، لان التجنيس يروح لمن يدفع المال، أنا تحدثت في شهر يناير عن رعاية الحكومة للحسابات الوهمية التي دأبت على اثارة الفتن والتعرض للاشقاء، وصباح الخالد عندما كان وزيرا للداخلية رفض هذا الاتهام، لكن ثبت الآن بعد التحقيق في النيابة وامن الدولة ان مدير الجرائم الالكترونية اعترف بتعاونه مع مغرد قال هو الآخر انه تلقى 14 الف دينار من هذا الضابط، انا اسأل وزير الداخلية هل تم ايقاف هذا الضابط عن العمل، علما انه مسؤول عن نصف مسببات الفتنة في وسائل التواصل، انا انبه في السر ثم أوجه اسئلة قبل انا أتخذ الاجراء الدستوري.
• خليل أبل: نتوقع من الحكومة نهجا حقيقيا لا خطابات، الشعب الكويتي يعاني من مشكلة يحتاج لاصلاحها اذ فقد الثقة في حكومته، ويتطلب اعادتها جهدا كبيرا، نتطلع من الحكومة ان تقدم برنامجها وعمرها اقل من سنة او ستة أشهر، نريد برنامجا بخطوات سريعة لحل مشكلاتنا، نريد حل مشكلة التوظيف التي تخص الشباب الذين ينتظرون الدور لسنوات ثم تشترط بعض الجهات ان يكون المتقدم حديث التخرج وهو ينتظر الديوان حتى يتوظف 3 سنوات.. اشلون هالمعادلة تحلها الحكومة تقدر بتعديل القرار بجرة قلم، وعدد الوافدين مكان الكويتيين شيء مهول، والقطاع الخاص يدعي المساهمة في بناء الدولة ولا يدفع للشباب سوى 20٪ من رواتبهم، والباقي على دعم العمالة، هذه حرمنة وليست دعما من القطاع الخاص، التركيبة السكانية ثلثي البنية التحتية لـ 3 ملايين وافد.. اهلا وسهلا بشركائنا في بناء الدولة لكن وفق آلية محددة، ثلاثة ارباع القيادات بالدولة مهترئة ماكو فكر، الفساد له اشكال كثيرة منه الفساد الاداري شخص لديه شهادة عليا تستبعده وتحط مكانه شخص شهادته بقالة جبن وخبز وتمكنه من مؤسسات الدولة!
زبدة الكلام هي العدالة الاجتماعية يجب رفع الظلم عن المجتمع كله وليس عن خمسة أو ستة فقط، المصالحة الوطنية للمجتمع كله والعدالة للجميع جاء لا تخص ناس دون ناس الله يفك عوق الجميع، هذا شخص معاق شكل له لجنة تحقيق يمسكونه يطقونه يذبحونه.
• عبدالكريم الكندري: النائب خليل أبل قال ان احدا لا يهتم بالتركيبة السكانية.. هذا غير صحيح ذلك، انا قدمت طلبا لعقد جلسة عن التركيبة السكانية ولم يحضر احد، الموضوع ليس تصريحات فقط.
• خليل ابل: الكلام ليس موجها لك انا قدمت سؤالي للحكومة وانا قدمت مقترحا لمعالجة التركيبة السكانية.
• عبدالكريم الكندري: انت عضو اللجنة التشريعية التي تعطل القوانين.
• الرئيس: أنتم اخوان.
• خليل ابل: الأخ النائب القوانين الخاصة بالتركيبة السكانية خرجت من اللجنة التشريعية.
• عبد الكريم الكندري: لا تتحدى.. لا تفشل عمرك.
• خليل ابل: طلع اللي بداخلك.
• عبدالله الكندري: التاريخ لا يجامل ولا يرحم من يقصر في ادائه.. انتظرنا شهرا لتشكيل الحكومة الا انها جاءت دون الطموح.. هل الحكومة جادة بأخذ ثقة المواطن والاعتداء على المال العام من هالشق لي هالشق نريد افعالا لا تصريحات، والترقيع هو الترقيع من قبل الحكومة، النهج لم يتغير فقط الوجوه تغيرت يا حكومة لا ترمون فشلكم على المواطن نفسنا طويل ونحن يا رئيس الوزراء لسنا عاجزين عنك او عن وزرائك، واذا كنت جادا في محاربة الفساد فنحن معك وصل الفساد اليوم الى الوزارات السيادية مثل الداخلية وقضية الضيافة واليورفايتر والخارجية والايداعات الخارجية كانت هناك تجاوزات واضحة في الوزارات السيادية، ولذلك يجب ان يكون هناك اناس مدنيون لادارة هذه الوزارات لعجز الوزراء السابقين عن ادارتها.
• رياض العدساني: حساب العهد وصل الى 8 مليارات دينار ثم نزل الى 4 مليارات ولا يزال هذا الحساب يرتفع سأتابع المصاريف الخاصة او السرية، ويفترض ان يكون هناك تنسيق بين وزارة المالية؛ والوزارات الاخرى، هناك توصية قدمتها لتحويل الملف المشبوه وهو ملف التسليح للنيابة العامة والسارق مدير التأمينات الاسبق فهد الرجعان، هناك اتفاقية بين الكويت وبريطانيا. ولا يوجد عذر والا سأتقدم باستجواب ان لم تطبق الاتفاقية ويعود الى الكويت "نحشوه" خارج الكويت، والحكومة تعلم بهذا الأمر، هناك تجاوزات في صندوق الموانئ وعلى الحكومة ان تقوم بواجبها بهذه القضية اي وزير يخل بمهامه سوف نقدم استجوابا فوريا سواء لرئيس الوزراء او الوزراء.
مطلوب من الحكومة التعامل بجديه مع كل الملفات والقضايا التي لا تسقط بالتقادم سأتقدم برسالة واردة باحالة ملف عطايا النواب الى هيئة مكافحة الفساد وخصوصا بعد اعتراض نائب سابق بحصوله على أموال من رئيس الحكومة السابق.
• سعدون حماد: لا عدالة في توزيع الناخبين على الدوائر الانتخابية ويجب تصويب هذا الوضع عندنا مشكلة طرق ولابد من الاستعجال باصلاحها ونتمنى ان تكون الوزيرة الجديدة متعاونة في هذا الموضوع، مطلوب ايضا الاستعجال لنقل السفارات من المناطق السكنية، نريد حلا جذريا للبدون من خلال تجنيس المستحق منهم، ومنح الاقامة لمن يستحقها.
• بدر الملا: الموقف الحكومي امس اشعر الشعب الكويتي بالخذلان عندما امتنعت عن تشكيل لجنة تحقيق في تزوير الجناسي الا تريد الحكومة كشف اسماء من مكن المزورين من الحصول على الجنسية الان لتقم الحكومة بدورها التزوير يشمل من يحصل على الجنسية دون حاجة، بل فقط لواسطة نائب، ساذكر ارقاما غير منشورة 6200 حالة تم تجنيسها بواسطة نواب في عهد وزير الداخلية السابق وتم استثناء حالات عدة من اعلان الرغبة في الشهر الاخير فهل استجواب خالد الجراح؟! تم تجنيس 320 حالة فهل حصولهم على تنازلات من جناسيهم السابقة كل هذا شراء ولاءات اطالب وزير الداخلية
بمخاطبة وزير العدل للوقوف على حالات الطلاق بعد هذا التجنيس الاخت وزيرة المالية لديك ملفات ثقيلة وتركة لا يحسدك اي وزير عليها، استجواب الوزير السابق طرحنا الصندوق السيادي والتأمينات والاستثمار وبلغني ان كتبا وردت من ديوان المحاسبة تؤكد عدم صحة كلام الوزير السابق على المنصة.
انا عندي ملف مهم جدا حول الميزانية، واقصد ما يتعلق باحتساب سعر الدولار فنزول سعر الدولار يعني العجز بالمليارات خصوصا اذا ما اقترنت بتقليل الانتاج، يا وزيرة المالية امامك ملف تعيينات كاسكو والكويتية ولابد من اتخاذك الاجراءات اللازمة واستكمال التحقيق الجدي في وزارة المالية، وايضا ملف قديم اثاره علي الراشد حول المترو والسكك الحديدية في مجلس سابق بكلفة 5٫3 مليار اذا وقعت العقد هيئة الشراكة نعلم قوة الوزيرة العقيل ونحن نثق بها، فتحركي لضبط الامور، ايضا الملف النفطي الملئ بالفساد بسبب اوامر تعسيرية وتعيين اقرباء قياديين في الشركات النفطية احدهم عين ابنه الذي يدرس في أميركا اتمنى الا يسلك رئيس الحكومة الحالي مسلك سلفه باحالة الاستجواب للتشريعية.
• مبارك الحريص: امتناع الحكومة عن التصويت على تحقيق تزوير الجناسي سببه الانقسام النيابي فلو اتفق النواب على خيار لأيدناه.
• الرئيس الغانم يرفع الجلسة الى 7/1/2019