المجلس يتجه لطي صفحة الأخطاء الطبية

* الخضير لـ"": الطبيب المخطئ لا يجب أن يعامل كمجرم لحين التأكد من مسؤوليته عن الخطأ
* العتيبي لـ"": نبشّر المواطنين بقانون يحفظ حقوقهم ويحدد مسؤوليات الطبيب ونتمنى أن يُقر قريبا

كتب ــ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

مع استمرار مسلسل الأخطاء الطبية وحوادث الاعتداء التي يتعرض لها العاملون في الجسم الصحي لا سيما الاطباء، تتجه لجنة الشؤون الصحية بمجلس الأمة إلى حسم الملف عبر قانونين لتنظيم ممارسة مهنة الطب وضمان حقوق المريض من المقرر ادراجهما على جدول أعمال دور الانعقاد المقبل.
وشدّدت مصادر بوزارة الصحة على ضرورة الاستعجال بإقرار القوانين التي تحمي حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء، خصوصا أن الكويت مقبلة على مشاريع تنموية صحية ضخمة تستوجب توفير البيئة الجاذبة للكوادر الطبية.
واستعجلت المصادر مجلس الأمة الانتهاء من قانون حقوق المرضى الذي تأخر بما فيه الكفاية، خصوصا وأن عدم إقراره يضع المتضررين من المرضى أمام خيارات عدة قد لا يستطيعون معها الحصول على حقوقهم.
من جهته، أكد رئيس اللجنة النائب د.حمود الخضير أهمية تفعيل الجهود الرامية إلى محاصرة ظاهرة الأخطاء الطبية والحد منها ومن تداعياتها الخطيرة، معتبرا أن حدوث الوفاة أو الإعاقة الناجمة عن خطأ طبي في المكان الذي يفترض أنه مخصص لتلقي العلاج يبقى أمرا مؤلما للغاية ولا بد من العمل على مواجهته .
وأضاف الخضير في تصريح إلى "السياسة": إن الأخطاء الطبية موجودة في كل مكان في العالم وليست في الكويت وحدها، والإحصائيات تشير إلى وفاة عشرات الألوف سنويا بسبب هذه الأخطاء في العديد من المناطق في العالم.
وقال: أتفق مع من يطالب بعدم معاملة الطبيب المخطئ معاملة المجرم لحين التأكد من مسؤوليته المباشرة عن الخطأ الطبي، وأدعو اللجان المختصة إلى دراسة كل خطأ طبي على حدة للوقوف على أسبابه ، ونحن كنواب لن نقبل بوجود مثل هذه الظاهرة في مراكزنا الصحية، وأتوقع أن يكون لقانون حقوق الاطباء وحقوق المرضى دور في تفعيل الاجراءات الرادعة المطلوبة.
وأوضح أن الوزارة أبلغت اللجنة في اجتماعات سابقة أن لديها مشروعا يخص الأطباء وهم يرون أنه يتضمن مواد من شأنها تفعيل الاجراءات اللازمة لحماية حقوق الأطباء ونحن نرحب بأي مقترحات تحقق المصلحة العامة، أما ما يخص مقترحات حقوق المرضى فهي كذلك على جدول أعمال اللجنة وسنناقشها بالتوازي مع حقوق الأطباء حتى نتوصل إلى توافق مع الحكومة يضمن حقوق المرضى في العلاج والتشخيص السليم ويحد من الأخطاء كما يوفر البيئة المناسبة والآمنة للأطباء ليقوموا بدورهم .
بدوره، أكد عضو اللجنة النائب خالد العتيبي أنها انتهت من قانون حقوق المريض وسيدرج على جدول أعمال دور الانعقاد المقبل بعد ان حسمت الجدل حول الملاحظات التي ابداها النواب.
وأشاد العتيبي في تصريح إلى "السياسة" بتعاون الوزارة في التوصل الى صيغة قانونية تضمن حقوق المريض ومعالجة الاخطاء الطبية في آن واحد.
وذكر أن قانون حقوق المريض استلهم تجارب دول متقدمة سبقتنا في وضع مثل هذه التشريعات، مؤكدا أن القانون الذي انتهت اليه اللجنة شامل وكامل تم تعزيزه بالعديد من الملاحظات ، فضلا عن أنه يتلاءم مع قوانين وتشريعات الكويت.
وبشّر العتيبي المواطنين بقانون يحفظ حقوقهم ويحدد مسؤوليات الطبيب وحقوقه، مرجحا أن يرى النور خلال دور الانعقاد المقبل.