الاثنين 07 يوليو 2025
36°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

المجلس يحظى برضا 29 % فقط من المواطنين

Time
الثلاثاء 17 أغسطس 2021
View
5
السياسة
* 74 % من ناخبي "الثالثة" غير راضين عن الأداء يليهم ناخبو "الأولى" و"الثانية"
* عدم تنفيذ "الوعود الانتخابية" أبرز علامات عدم رضا الناخبين
* ملفات خلافية كثيرة مُرحّلة إلى "الانعقاد الثاني" في أكتوبر المقبل


شارفت العطلة البرلمانية على الانتهاء، وبقيت سماء العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ملبدة بالغيوم، في ظل تلويح أكثر من نائب في مجلس الأمة بتقديم استجوابات تستهدف عددا من الوزراء، متوعدين بطرحها في دور الانعقاد الثاني للمجلس، الذي ينطلق في أكتوبر المقبل، فيما راجت أنباءٌ عن تعديل حكومي يشمل ثلاثة إلى أربعة وزراء، لتطويق التصعيد.
وكان المجلس قد طوى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر مطلع يوليو الماضي، والذي اعتبره مراقبون أحد أصعب دور انعقاد في تاريخ الممارسة النيابية في البلاد وأقلّها إنجازا، تاركا كماً كبيراً من الملفات الخلافية بين المعارضة النيابية وحكومة رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد دون حلول، لتكون منطلقا لتجدّد المشاحنات خلال دور الانعقاد المرتقب.
وفي تقدير المراقبين، فإن دور الانعقاد الثاني في أكتوبر المقبل، لا يعني مجرّد استئناف لأعمال "مجلس الأمّة" في مجال التشريع ومراقبة عمل الحكومة، بل اعتبروه؛ بالتوازي مع ذلك، استئنافاً للصراع والمناكفات بين السلطتين، والتي كثيرا ما عطّلت عملهما معا وأدّت إلى حلّهما وإعادة تشكيلهما من خلال انتخابات مبكّرة.
تفاصيل عدم الرضا
وبينما حمّل نوابٌ في المعارضة؛ الحكومة مسؤولية "التأزيم السياسي" الماثل في أفق العلاقة بين السلطتين، بحجة "امتناعها عن مواجهة الاستجوابات، وعدم وفائها بالتزاماتها إزاء قضايا شعبوية ملحّة كتمرير قانون العفو ومعالجة المشاكل الاقتصادية، وغيرها"، فإن القواعد الانتخابية لهؤلاء النواب سددت الكرة في ملعبهم واعتبرتهم شركاء في ما آلت إليه الأوضاع.
وأظهرت إحصائية حديثة صادرة عن مركز "مسارات" للدراسات والبحوث، عدم رضا 70.6% من المواطنين في الدوائر الخمس، عن أداء "أعضاء مجلس الأمة 2020" في دور الانعقاد الأول، ووصفت الإحصائية أداء النواب بـ"الضعيف"، مقابل معدل منخفض للرضا بلغ 29.4% فقط.
وذكر المركز أن إحصائيته استندت على معياري النسب المئوية والأوزان النسبية المقابلة لها، إضافة إلى النسب المئوية المقابلة لعدد من البنود الكاشفة للتميز النيابي من عدمه في ذلك الدور.
وفي سردها وتصنيفها لمؤشرات الرضا، أوضحت الإحصائية أن على رأسها "تنفيذ الوعود الانتخابية" التي تكفل النواب بتحملها وبلوغ مراميها، حيث أكدت الشريحة التي جرى استطلاعها أن التنفيذ بلغ (0%)، فيما سجل بند الأنشطة النيابية (الأسئلة ـ الرغبات ـ الاقتراحات بقانون) نسبة (90%)، وبند التشريع (الذي تم فيه انجاز 3 قوانين خلال الدور الأول، وإقرار 38 ميزانية، من أصل 683 موضوعا) نسبة 6%.
وأضافت أن بند الرقابة (9 استجوابات لم تتم مناقشتها) أظهر ضعفا شديدا هو الآخر، بتسجيل نسبة (0%)، وبند الجلسات (تم عقد 10 جلسات بينها 4 فقط اعتيادية، من أصل 32 جلسة) بـ31%، ثم بند التعاون بين السلطتين الذي حاز (0%) أيضا.
أكبر الشرائح
وبينت الإحصائية أن ناخبي الدائرة الثالثة هم الشريحة الأكبر ضمن الاستطلاع، التي أبانت عن عدم رضاها عن أداء النواب في دور الانعقاد الماضي، بنسبة 74%، يليهم ناخبو "الأولى" بـ73%، ثم ناخبي "الثانية" بـ71%، وناخبي "الخامسة" بـ69%، وأخيرا "الرابعة" بـ66%.
واستحوذت 7 قضايا على اهتمام الفئات التي جرى استطلاعها في الدوائر الخمس، وحازت قضية "عدم التزام النواب بوعودهم الانتخابية" بالاهتمام الأبرز بمعدل 95.7%، تلتها قضية "الإخفاق في قضية العفو" بـ92.6%، ثم "ضعف الدور التشريعي لدى النواب" بنسبة 89.2%، و"عدم فاعلية دورهم الرقابي" بـ77.6%، وقضية "عدم التعاون مع الحكومة" بـ75.3%، و"تعطيل الجلسات" بـ72.5%، ثم "الإخفاق في إقرار القوانين الشعبية" بـ71.6%.


أبرز أسباب عدم الرضا عن الأداء

* 95.75 % عدم الالتزام بالوعود الانتخابية
* 92.63 % الإخفاق في قضية العفو
* 89.23 % ضعف الدور التشريعي
* 77.62 % عدم فاعلية الدور الرقابي
* 75.35 % عدم التعاون مع الحكومة
* 72.52 % تعطيل الجلسات
* 71.67 % الإخفاق في إقرار القوانين الشعبية
آخر الأخبار