الثلاثاء 06 مايو 2025
33°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

المجلس يحيل استجواب رئيس الوزراء إلى "التشريعية" بـ 41 صوتاً

Time
الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
View
5
السياسة
أكد إيمانه الكامل بأن الديمقراطية أداة بناء وليست أداة هدم وأن الرقابة الشعبية ضرورة للتنمية

المبارك للنواب: تحمَّلوا مسؤولياتكم بصيانة الممارسة البرلمانية


الموافقة على طلب البحث في فاعلية قروض صندوق التنمية

مهلة 3 شهور لحسم تعديل النظام الانتخابي والتعليمية تحقق بـ"المزورة"

الموافقة على استقالة السبيعي من لجنة التحقيق بتداعيات الأمطار

عاشور: اشتراط الموافقة على أي قرض لصندوق التنمية يتجاوز 50 مليوناً

الدقباسي: النظام الانتخابي عندنا مقلوب يعطي 4 محافظات 20 نائباً فقط

الدلال: "الداخلية" لن تستطيع تعديل النظام الانتخابي لأن الحكومة لا ترغب

الصالح: مدير الجمارك جاء لمنصبه من الفتوى لكنه يتصرف وكأنه في عزبة

الخالد: موجودات صندوق التنمية تبلغ 5 مليارات وقدم قروضاً بـ970 مليونا

الخالد: موجودات صندوق التنمية تبلغ 5 مليارات وقدم قروضاً بـ970 مليونا

العفاسي: رئيس الحكومة صعد المنصة في أكثر من استجواب لكن الأخير لم يحتو على وقائع محددة

العدساني: أخشى ألا يبقى مَن نستجوبه سوى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة إذا وافقنا على الإحالة!

الرويعي "مؤيدا الاحالة": ليست لدينا معارضة بل مجموعة تضاربت مصالحهم فباتوا معارضين

الحريص "مؤيدا الإحالة":
ليس هناك نص يمنع الاحالة الى "التشريعية"




تابع الجلسة ــ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

وافق مجلس الأمة خلال جلسته أمس على احالة استجواب النائب شعيب المويزري لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بأغلبية 41 عضوا مقابل اعتراض 20 عضوا وعدم إدلاء عضوين بصوتيهما من اجمالي الحضور البالغ 63 عضوا.
وقال سمو الشيخ جابر المبارك في كلمة له:اطلب إحالة الاستجواب الى اللجنة لتقرر مدى دستوريته وصلاحيته للمناقشة تكريسا للممارسات البرلمانية السابقة وذلك لكي نحفظ للدستور هيبته وللممارسة البرلمانية سلامتها ونسارع بتنفيذ توجيهات سمو الأمير ونتجنب ترسيخ اعراف برلمانية غير سليمة.
وأضاف "ان تمسكي بالالتزام باحكام الدستور وعدم المشاركة في مخالفة احكامه والتزامي باحترام وتنفيذ توجيهات رئيس الدولة توجب علي التوجه الى مجلسكم لتحمل مسؤوليته الدستورية والأخلاقية لاتخاذ إجراءات جادة في تصحيح الممارسة النيابية ليسجل التاريخ لهذا المجلس انه تحمل مسؤوليته الوطنية في صيانة الممارسة البرلمانية لتحقق أهدافها وغاياتها السامية.
في موازاة ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد استعداد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية التعاون مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية وبحث الأساليب والاليات المتبعة في عمله وطرق تقديم القروض الخارجية. وقال : إن الصندوق قدم قروضا لـ106 دول لتمويل العديد من المشاريع خلال 57 عاما وذلك منذ تأسيسه مبينا أن الكويت وضعت 970 مليون دينار كموجودات في الصندوق والان وصلت الموجودات إلى نحو خمسة مليارات ونصف المليار دينار.
وكان المجلس قد وافق على عدد من الرسائل الواردة منها رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية لسحب التقرير التكميلي للجنة عن أزمة العمالة الفلبينية وتكليف اللجنة بالاطلاع على مدى فعالية القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في خدمة السياسة الخارجية ومدى استفادة الكويت من هذه القروض في دعم علاقاتها بالدول المقترضة وبيان النسبة الفعلية لما يتم سداده من هذه القروض.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي لتمديد فترة إعداد تقاريرها حول الاقتراحات بقوانين المتعلقة بآلية التصويت والنظام الانتخابي والدوائر الانتخابية وشروط الترشح لمدة ثلاثة أشهر نظرا لكثرة الاقتراحات. وفيما يلي عرض لوقائع الجلسة.


افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف، وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين طلب الرئيس المصادقة على المضبطة.
• عبدالوهاب البابطين: اطلب اعادة فقرات شطبت من حديثي الى المضبطة.
• الرئيس الغانم: أنا شطبت ما نسب للعربيد ان "الاجتماع غير مهم".
• مجلس الأمة يرفض طلب البابطين ويبقي المضبطة كما هي ويصادق عليها وينتقل الى بند الرسائل الواردة.
• علي الدقباسي: النظام الانتخابي عندنا مقلوب، ومضمونه واحد، يعطي محافظة العاصمة 20 نائبا وحولي 10 نواب، مقابل 20 فقط لأربع محافظات. النظام الانتخابي بشابه نظام الانتخابات في جنوب افريقيا إبان الفصل العنصري هذا التمثيل لا يعبر عن كل الناس وفي ذلك خطر على روح المواطنة.
• أسامة الشاهين: طلب لجنة الشؤون الخارجية بأن تخضع قروض صندوق التنمية للمراجعة مطلب وطني ادعو للموافقة عليه، العمل الخيري لابد من حمايته وادعو لتعيين مراقب انساني تكون من مهامه متابعة وصول اموال التبرعات الى مستحقيها.
• صالح عاشور: آن الأوان لفتح ملف القروض والمساعدات التي يقدمها صندوق التنمية، واطالب بضرورة موافقة المجلس المسبقة على اي قرض يتجاوز خمسين مليون دينار.
• محمدالدلال: لا بد من تعديل النظام الانتخابي فاستمرار الوضع الحالي يجعل المجلس عاجزا عن الاداء ويغلب عليه الطابع الفردي وأؤكد ان اللجنة لن تتمكن من تعديل النظام الانتخابي خلال المهلة التي طلبتها لأن الحكومة واطرافا اخرى لا ترغب بتعديله.

صندوق التنمية
• صباح الخالد: صندوق التنمية قدم 970 مليون دينار خلال السنوات الماضية وموجوداته تبلغ نحو 5 مليارات، ونحن مستعدون للحضور للجنة الخارجية وشرح أساليبنا وآلية عملنا.
• مجلس الأمة يوافق على طلب لجنة الشؤون الخارجية سحب تقريرها في شأن ازمة العمالة الفلبينية وطلب آخر بتكليفها بالاطلاع على مدى فاعلية قروض صندوق التنمية في خدمة السياسة الخارجية ومدى استفادة الكويت من هذه القروض.
• مجلس الأمة يوافق على طلب لجنة الداخلية والدفاع منحها مهلة ثلاثة اشهر لحسم مقترحات تعديل النظام الانتخابي. كما اقر طلب اللجنة التعليمية التحقيق مجددا في موضوع الشهادات العلمية والمزورة والوهمية.
• مجلس الأمة يوافق على استقالة الحميدي السبيعي من لجنة التحقيق في حادثة الأمطار ويزكي خلف دميثير بدلا منه، ثم انتقل الى بند الاسئلة.
•خليل الصالح (تعقيباً على جواب وزير المالية): مدير الجمارك جاء من الفتوى والتشريع ويفترض انه يمتلك اللياقة الادبية لكنه يتعامل كأنه في عزبة واذا لم يتدخل وزير المالية لاصلاح الوضع في الجمارك فليتحمل المسؤولية السياسية.
• فيصل الكندري: ردي على وزير النفط الاسبوع المقبل على المنصة.
• خليل أبل: ارجو من مكتب المجلس مراجعة آلية الرد على الاسئلة.
• مرزوق الغانم: نحن محكومون باللائحة فاذا كان هناك مقترح لتعديل اللائحة بخصوص الاسئلة نحن نرحب بذلك

استجواب المبارك
• استأنف المجلس الجلسة الساعة 12:30
• الرئيس الغانم: هل يوافق المجلس على تثبت نص الاستجواب دون تلاوته؟
• سمو رئيس الوزراء: أود ان أوكد ايماني الكامل على ان الديمقراطية بناء وليست هدما لدفع مسيرة العمل من اجل اذكاء التعاون البناء في البلد من اجل التنمية الشامل، كما أوكد حق العضو في مجلس الامة وأوكد احترامي الكامل لحق العضو في تقديم الاستجواب على ان يكون متناسقا مع الدستور واللائحة والضوابط ومنها ان يستهدف واقعة بعينها ويبين اسانيدها بدقة ويكون من اختصاص من قدم الية الاستجواب، لكن هذا الاستجواب تضمن عنوانا وحيدا، وهو دور الوزارات التي ثبت فشلها بالمخالفة لضوابط الاستجواب وخالف صراحة توجهات رئيس السلطات (سمو أمير البلاد) التي نبه اليها في النطق السامي قبل أيام قليلة في شأن ضرورة العمل الجاد لوقف الممارسة البرلمانية وهي دعوة والد ناصح وقائد مخلص ولا بد أن نطيعها وما أحوجنا الى وقف الانحراف بتصويب مسارها.
ان التمسك بالالتزام بأحكام الدستور والتزامي باحترام رئيس الدولة يوجب علي التوجه الى المجلس بكامل أعضائه لتحمل مسؤوليته لاتخاذ اجراءات جادة لتصويب الممارسة البرلمانية لتحقيق اهدافها وغايتها السامية وذلك باحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية لتصور مدى دستوريته وصلاحيته للمناقشة لكي نحفظ للدستور والممارسة البرلمانية سلامتها ونسارع بتنفيذ توجيهات سمو الأمير وعدم ترسيخ أعراف برلمانية غير سليمة.
• مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على أن يتحدث عضوان مؤيدان وآخران معارضان للطلب مع منح كل متحدث 10 دقائق؟
• المجلس: موافقة.
• وزير العدل فهد العفاسي: من يطالع الدستور الكويتي وحق رئيس الوزراء سيجد أنه منصب مهم والمواد (129،128،102،100،58) تتكلم عن حدود مسؤوليات سمو الرئيس، وقالت ألا يتولى حقيبة وزارية اضافة الى منصب رئيس الوزراء فهي تنأى عن الدخول في عمل تنفيذي ونأت به عن طرح الثقة به.
وأكدت المذكرة التفسيرية وقرارات المكمة الدستورية على أن السياسة العامة تكون في حدود ضيقة ولا تكون في العمل التنفيذي، وتطبيق قرارات المكمة الدستورية رقم 1 فكل استجواب يوجه الى رئيس الوزراء يجب ان يكون في حدود اختصاصه بالسياسة العامة في الحكومة، واذ كان الدستور خول الحق للنائب فقد وضع له ضوابط وشروط والتعاون ولا يتحقق مع التصادم والمسؤولية السياسية تقع على عاتق الوزارة فرادى.
انتهت المحكمة الدستورية الى أن كل استجواب يقدم الى الرئيس يجب أن ينحصر في حدود نطاقه دون التطرق الى وزارة أخرى، المسؤولية السياسية تقع على الوزراء فرادى فتطبيقات المحكمة الدستورية حددت نطاق استجواب رئيس الوزراء، الامر يتطلب الاحالة الى التشريعية لبحث الاختصاص، ودراسته، وسبق ان بحثت اللجنة استجوابات في هذه الجانب وسمو الرئيس صعد في اكثر من استجواب، وسوف نقدم مذكرة شاملة بالاسانيد الدستورية في وقتها.

كارثة دستورية!
• شعيب المويزري: أؤكد أن الاستجواب يتعلق بالمسؤولية الكاملة لسمو رئيس الوزراء ولايوجد مبرر لمحاولة افهام الناس انه غير دستوري، وأنا فاهم السيناريو كاملاً .. واترك الحكم للشعب الكويتي.
• رياض العدساني (معارضا الاحالة): أخشى إن وافق المجلس ألا يجعلونا نسائل اي وزير وقد لا يتركون لنا لاستجوابه إلا وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وهذا الطلب غير دستوري، وعبث سياسي والحل بأن يصعد سمو الرئيس مجلس الوزراء بجلسة علنية ويفند ماورد في محاور الاستجواب، وعرضها واقع هو الاحالة للتشريعية ومن ثم رفعه من جدول الاعمال فهذه كارثة دستورية.
• مبارك الحريص: (مؤيدا الاحالة): ليس هناك نص يحذر من الذهاب للتشريعية والمجلس سيد قراراته وتصوير الذهاب للجنة التشريعية، بأنه كبيرة من الكبائر غير صحيح، ولماذا نفترض أن اللجنة التشريعية سترى عدم دستورية الاستجواب، ولماذا نصادر حقها في البحث، قد ترى بأنه دستوري، ومن يرى أن الذهاب لها سيؤدي الى دفع كل الاستجوابات غير صحيح، والنائب المستجوب قد وافق سابقا على احالة استجواب وزير الى التشريعية.
وسمو الأمير محتاج في هذه الظروف الى الصفاء والتهدئة والاستقرار السياسي ووجهنا الى ألا نتعسف في استخدام أدوات الرقابة.
• عبدالكريم الكندري "معارضا الاحالة": ما يحصل اليوم هو اشراك 16 صوتا في مسألة الاستجواب عند التصويت على احالته للجنة التشريعية، وهذا التفاف على الدستور.
والعرف المخالف للدستور لا ينشئ، وإلا الاعراف تبونها على كيفكم، والمحكمة لم تقل بأن يحال الاستجواب الى التشريعية هي من الامور التي يستند عليها المستجوب في بيان عدم دستورية الاستجواب، والسؤال ليش ماتصعد والحكومة تقول مستعدين لمواجهة الكوارث، ويفترض ان يكون مستعدا كذلك لمواجهة الاستجواب، ومثل هذا الاستجواب من أهم الاستجوابات في تاريخ الامة، في واحد مات بسبب كارثة الامطار، إذا هذا الاستجواب ما تصعد فيه ففي أي استجواب راح تصعد؟!.. 16 صوتا دشوا غصبا داخل التصويت، كل الشعب الكويتي بعد كارثة الامطار سمع أن كل الاجراءات التي اتخذت حتى تعطيل المدارس انما كانت بناء على أوامر رئيس الحكومة والآن صار غير مسؤول... كل واحد راح يصوت عارف نتيجة تصويته وين راح توديه وأنتم وقسمكم تواجهون الناس باجراءاتكم وأنا أواجه الناس بالطرق وهذا الاستجواب دستوري.

لا معارضة في الكويت
• عودة الرويعي (مؤيدا الاحالة): انا اقول منذ زمن ما عندنا معارضة لكن مصالح البعض منهم تعارضت مع الحكومة فاصبحوا معارضة ولو ترجع الى التاريخ ستجد مواقفهم متناقضة وشعيب المويزري قال في تغريدة له ان الشعب سيعرف مع الدستور ومن مع الفاسدين، وهذه الجسارة على سمو الأمير مرفوضة، وهذا ليس من عرفنا، النائب المويزري تولى وزارة الاسكان في 21 ينونيو 2012، وهناك عقود وقعت في عهده لانشاء مبان بمدينة صباح الأحمد و عقد تم سحبه في مارس 2018 وآخر سحب بقيمة 38 مليون دينار وكذلك سمعت قبل قليل ان هناك شخصا مات ولذلك في عهد المويزري قبة مسجد سقطت ومات شخص.
هذه السفينة ربانها الشيخ صباح الأحمد يتم تحديه بتقديم استجواب بعد 10 ايام من النطق السامي، لا توجد معارضة بالكويت وكل ما نسمع تبديل مصالح ماذا؟! تغير رئيس الوزراء هو نفسهم وشعيب هو ذاته.. ماذا تغير؟! كان يدافع في الماضي عن رئيس الوزراء والآن على تويتر يوجه الشارع الكويتي، ما يصير ان يتحدث بهذا الاسلوب واذا لنا حق عليك يجب ان تعتذر واذا احنا معارضينك يعني ندش النار؟
• شعيب المويزري: سمو الأمير ذاته مصونة ولا أسمح باقحامه في الموضوع، انا كنت وزيرا اربعة اشهر وحينها رئيس الحكومة كان مخلصا ربما خوفا من الاغلبية انا اتحدى الحكومة ان تعرض اي توقيع لي على اي مناقصة او قرار اثناء توزيري.
• عودة الرويعي: أخ شعيب أنت لا توقع كوزير هذا معروف، لكن التواقيع حصلت في عهدك ترى الشعب الكويتي وصل الى مرحلة من الاحباط من السلطتين كما لم يحصل من قبل.
• المجلس يقر احالة استجواب رئيس الحكومة الى اللجنة التشريعية موافقة (41)، غير موافق (20)، لم يصوت (2).
• مجلس الأمة يقرر مناقشة ندب العسكريين للعمل لدى النواب غدا لمدة ساعتين، كما اقر مناقشة طلب يتعلق في مصفاة الزور غدا.
• مجلسل الامة يؤجل مناقشة التقاعد المبكر الى جلسة 11 ديسمبر بسبب سفر وزير المالية في مهمة رسمية غدا.
• الرئيس الغانم يرفع الجلسة الى الغد.



آخر الأخبار