تابع الجلسة ـ رائد يوسفوعبد الرحمن الشمري: وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية أمس على إحالة الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ15 الى لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري البرلمانية بعد الانتهاء من مناقشته لتقديم تقرير بشأنه.كما وافق المجلس على عدد من التوصيات بعد الانتهاء من النظر في طلب مناقشة مقدم من الحكومة لمناقشة الرعاية السكنية وطلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن قضية الإسكان والإجراءات الحكومية باستصلاح الأراضي الفضاء.شملت التوصيات تسليم الاراضي لمن تم تحديد ارضه وفقا للقرعة والسماح لهم بالبناء وتسليم الأراضي لأصحاب التسليم الورقي إضافة الى الإسراع في انشاء الشركات الاسكانية المنصوص عليها في القوانين.وتضمنت الإسراع في تنفيذ خزانات مياه الامطار في مشروع (مدينة المطلاع) وقيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتسليم الجزئي للقسائم التي تم الانتهاء منها وتعديل الاتفاقية مع المقاولين بما يحفظ المال العام.ودعا المجلس في توصياته الى التصدي لاحتكار الأراضي السكنية الفضاء والتهرب من غراماتها المالية وطرح بدائل للبيع والمزايدة لتخفيض قيمة القسائم المعروضة إضافة الى فتح الاستبدال الداخلي. وقالت وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. رنا الفارس ان عدد الوحدات السكنية المتوقع تسليمها بالسنة المالية المقبلة (2020/2021) يبلغ 31.548 وحدة سكنية لتصل التوزيعات الفعلية على المخطط الى نسبة 81.9 %. من جهة أخرى، اعرب المجلس عن رفضه وتنديده بخطة السلام الاميركية المتعلقة بالقضية الفلسطينية داعيا الحكومة الى الاستمرار في الموقف الرافض للمشروع "الذي يتضمن تنازلا مرفوضا عن الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في الأراضي المحتلة".ودعا المجلس في بيان تلاه الرئيس مرزوق الغانم الى موقف رسمي عربي واسلامي ودولي مشددا على رفضه "الصفقة الخاسرة" ودعمه لثبات ورباط الشعب الفلسطيني في ارضه المباركة.من جهته، جدد وزير الخارجية الشيخ د.احمد الناصر دعوة الكويت للمجتمع الدولي الى الالتزام بالقانون والشرعية الدولية لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.وأكد على سياسة دولة الكويت ومبادئها وأسسها الراسخة والثابتة التي أرساها سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد تجاه القضية الفلسطينية.وفيما يلي عرض لوقائع الجلسة:
الغانم:لا تجنيس لخائن ولو على رقابنا فالهوية ليست للبيع أعلن أن قانون إنشاء جهاز مركزي لمراقبة حالات تزوير الجنسية سيقدم اليوم الفارس: توزيع 31548 وحدة سكنية في السنة المالية المقبلةاعتماد حزمة توصيات تشمل إنشاء الشركات الإسكانية وتنفيذ خزانات مياه الأمطار في المطلاعوزير الخارجية: الحل العادل لا يتحقق إلا بالالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية الدقباسي: البيانات لن تحل القضية الفلسطينية ونحتاج إلى توحيد الجهود العربيةالدلال: إذا تواجد الكيان الصهيوني بين دول الخليج فستزيد خلافات الأشقاءأبل: لا خيار لنا إلا مقاومة الكيان الصهيوني واللي ما يقدر نقول له على الأقل سكر حلجكعبد الصمد: نستغرب جرأة من يدعمون "سرقة القرن" ونأسف لتطبيع السودان والكيان الصهيوني وزيرة الإسكان التي نثق في مهنيتها لا تملك القدرة على حل الأزمة فالقضية متشعبة الشاهين: الدولة العميقة أقوى من الحكومة وهناك من حول "بوقاته" إلى عقارات العدساني: بنك الائتمان يتجه إلى الإفلاس إذا لم يتم تعديل الميزانية ورفع رأسماله الفضالة: بنك الائتمان لن يتمكن من تمويل المشاريع ما لم نتوصل إلى حلول جذرية العتيبي: على مكتب المجلس الدفع بالقوانين ذات الأولوية حتى لا تتحول القاعة إلى خطب رنانة فقطرئيس المجلس: الأمير بخير وصحة على غير ما يشيع المغرضونهناك ملفات إذا لم نواجهها بشجاعة فلن يفيدنا في المستقبل وزير ولا رئيس حكومة ملف الهوية شائك والتعامل معه كأنك تضع يدك في عش الدبابير وتواجه السوشيال ميديا إخفاء المستندات لن يقربك من الجنسية بل سيبعدك عنها وحالة تزوير واحدة كلفت المال العام 350 ألف دينار الغانم لرئيس الوزراء: صدرت الأوامر من الفاسدين والمفسدين بإقصائك سياسياًسيقدمون لك استجواباً لا علاقة له بالبدون ولا بأي شيء سيسألونك لماذا لبست قحفية؟! هناك من يريد تخريب البلد وسرقته من الشق إلى الشق يبون يزهقونك فتتقدم بكتاب عدم تعاون ويهزون ثقة الأمير بك ونثق بأنك قادر على مواجهتهم• افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحا وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين شرع المجلس في مناقشة صفقة القرن.• احمد الناصر: اهمية كبيرة صاحبت خطة السلام الاميركية المعروفة بـ"صفقة القرن" منذ العام 2017 وخلال المدة السابقة اكدت دولة الكويت موقفها الثابت والراسخ من دعم القضية الفلسطينية.تلقيت اتصالا من مستشار الخارجية الاميركية في 28 يناير يبلغني فيه بالرؤية الاميركية لخطة السلام والتي تم الاعلان عنها في اليوم نفسه وقد بادرت وزارة الخارجية الى تأكيد موقفها الثابت من ان حل القضية الفلسطينية حلا شاملا وعادلا طبقا للقرارات الدولية التي تدعو للانسحاب الكامل من الاراضي المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.• علي الدقباسي: البيانات لا تحل القضية في ظل تجاهل الاحتلال للقرارات الدولية نحتاج الى توحيد الجهود العربية والاسلامية لطرد الكيان الاسرائيلي من المحافل الدولية باعتباره مخالفا للقانون الدولي وادعو الاشقاء في فلسطين الى التوحد لكي يتشجع الاخرون للتوحد معهم نحتاج تحركا جماعيا لوقف العبث المسمى صفقة القرن.• عادل الدمخي: الكويت منذ محاولات التطبيع مع الاحتلال من خلال صفقة القرن في ظل التراجع العربي والاسلامي الحالي دعونا نتوحد على الاقل من اجل هذه القضية.•اسامة الشاهين: نعرب عن فخرنا بموقف سمو الأمير من القضية الفلسطينية في كل المحافل كما لا يفوتني التنويه بموقف الشعبة البرلمانية ووفود الصداق في دعم الشعب الفلسطيني اقامة دولته المستقبلة.•محمد الدلال: قضية فلسطين والاقصى هامشية ولطالما تصدرت الكويت المشهد العربي في دعم هذه القضية اذا تواجد الكيان الصهيوني بين دول مجلس التعاون او اقترب منا فان خلافات الاشقاء الخليجيين ستزيد.•عدنان عبد الصمد: صفقة القرن هي سرقة القرن وشريعة غاب نطالب السلطة بوقف التنسيق الامني مع الكيان الصهيوني فالتنسيق بمثابة سيف مصلت على الفلسطينيين انا استغرب وجود من يتجرأ ويدعم هذه الصفقة وللاسف من اخر صور التطبيع اجتماع رئيس المجلس التأسيسي السوداني مع المعلون نتياهو.• عبد الله الرومي: يجب على العالم المتحضر الوقوف ضد ارهاب الدولة الاسرائيلية نحن نقدر الدور الاميركي بتحرير الكويت لكن نطالبهم بمنح الفلسطينيين حقوقهم.• صالح عاشور: صفقة القرن بدأت منذ زيارة السادات الى القدس المحتلة واتفاقية اوسلو واتفافية وادي عربة من دون ان نرى مواقف بطولية من دول عربية يرفرف لها العلم الاسرائيلي الامل معقود على المقاومة الشعبية في وجه المؤامرات.• مبارك الحجرف: الكويت اميرا وحكومة وشعبا مع القضية الفلسطينية حتى قيام الساعة الخطر الكبير على الوطن العربي في صفقة القرن هو انه يشجع اسرائيل على التمدد من الفراد الى النيل وما يحدث في فلسطين سيحدث عندنا.• محمد هايف: مكانة الاقصى متجذرة في الامة فهو اولى القبلتين وثالث الحرمين وللاسف تتواصل الاعتداءات من دون ان نرى الشجب والاستنكار من البعض.• خليل ابل: عربدة الكيان الصهيوني لن تتوقف عند حدود فلسطين بل سيدخلون علينا ويقتلون ابناءنا واحفادنا. لا خيار لنا الا مقاومة الكيان الصهيوني في كل انحاء العالم واللي ما يقدر نقول له "على الاقل سكر حلجك عند المقاومة".• احمد الناصر: اشكر المجلس على موقفه المبدئي المتوافق مع سياسة صاحب السمو .• مجلس الامة يوافق على صيغة البيان الرافض لصفقة القرن الذي يدعو الحكومة الى الاستمرار في رفضها باعتبارها تراجعا عن حقوق الشعب الفلسطيني.• الرئيس الغانم: كل ما تم تداوله في جلسة اليوم ستتم ترجمته خلال اجتماع اتحاد البرلمانات العربية الذي سيعقد في عمان السبت المقبل.• مجلس الامة ينتقل الى مناقشة القضية الاسكانية والاجراءات الحكومية في استطلاح الاراضي الفضاء.• رياض العدساني: بعض وسائل الاعلام نقلت عني انني كذبت الاخ الدقباسي.. انت محشوم اخ علي فانا اشيد بحرصك على قضايا المتقاعدين وتعرف معزتك عندي ما قصدته امس كان بعيدا عن وجهة نظري التي تختلف عن وجهة نظرك.• علي الدقباسي: اشكر الاخ رياض على شجاعته المعهودة انا لا ابحث عن المناكفة وكل همي مصلحة المواطنين والمتقاعين.• الرئيس الغانم: محشوم يا بو سالم وكلكم اخوان بإذن الله والاخت الوزريرة اختكم.• د. رنا الفارس: الحكومة وضعت القضية الاسكانية ضمن اول اولوياتها وهي اهم قضية على الساحة ونشعر بها فهناك اهل واخوة قائمة طلبات الاسكان واجزم بأننا لو نعيد الاستفتاء الذي تم في مجلس 2013 سوف نجد النتائج ذاتها وليس لدي ما اخفيه في هذه القضية سأتحدث بشفافية فانا متفائلة كون سمو رئيس الوزراء في كل حديث لي معه حول القضية الاسكانية اجد منه كل الدعم والتشجيع لانها القضية الاسكانية وكذلك زملائي الوزراء كلما طلبت منهم شيئا يخص القضية الاسكانية قالو "تم" الى جانب اخواني الاعضاء في المجلس الذين زاروني في مكتبي واكدوا لي دعمهم لحل القضية الاسكانية.ورؤيتي للقضية الاسكانية تقوم على 4 محاور، في 2104 كان المطلوب توزيع 12 الف وحدة سكنية وهذا كان اصعب كذلك هناك تحديات مالية قانونية فالدولة كانت معتادة على انشاء ضواحي واليوم مطلوب منها مدن اسكانية تلبي طلبات الرعاية السكنية المتنامية بفضل التعاون بين السلطتين في عام 2014 الذي صدر عنه تعديلات على قانون 47.والاجراءات التي تمت في المؤسسة الزمت بتوفير 12 الف وحدة سكنية بشكل سنوي في عام 2014 وفرت قرابة 13 الف وحدة سكنية وفي 6/20 12 الف وحدة سكنية في 2017 11 الف وحدة وفي 2018 توزيع 9000 وفي 2019 تم توفير 10 الاف وحدة وفي 2020 ا10 الاف باجمالي التوزيعات البالغ 66 الف وحدة سكنية خلال 6 سنوات.ستقولون ان التوزيعات ورقية لكن سنوضح كيف سنسلم الوحدات الفعلية بنهاية السنة المالية المقبلة الكويت خلال 57 سنة وزعت 97 الف وحدة سكنية منذ عام 1956 الى 2013 اجمالي التوزيع 97 الف وخلال 6 سنوت وزعت 66 الف لو قسمنا 66 الف على معدل 3000 اي اعتادت المؤسسة عليها كنا سنحتاج 22 سنة لتوفير ولو طرحنا منها لـ 6 سنوات بتعاون السلطتين فيتم توفير 16 سنة.اما التوزيع الفعلي خلال 6 سنوات من قدم واستلم الاسكان بلغ اجماليه 19 الف وحدة سكنية غرب عبدالله المبارك وجابر المبارك الصباحية وابو حليفة واذا تم التزام المقاولين سيتم خلال السنة المالية المقبلة ليتحقق حلم 28 الف وحدة سكنية في المطلاع بالاضافة الى 3260 في جنوب عبدالله المبارك معناها ان السلطتين استطاعتا توفير 81٪ من التوزيعات الورقية هذا العدد ليس بالهين.القضية لا تزال بها تحديات اليوم 88 الف اسرة على طوابير الانتظار ولولا تعاون السلطتين لما كان العدد فاق 20 الف وحدة سكنية ونأمل اسمرار التعاون هناك تنامي سريع في الطلبات الامكانية بشكل سنوي والطلبات الملغاة تكاد لا تذكر ، مع نشاط القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية سوف يحصل مستحق الرعاية على سكن سريع ويخفف الحمل على الدولة ــ مدينة المطلاع: بمساحة 103 كيلو مترات ، جنوب سعد العبدالله، جنوب صباح الأحمد مشروع أضخم جار تنفيذه، مدينة الخيران، مدينة الصابرية، مدينة نواف الأحمد المشاريع الحالية ستوفر 42 الف وحدة سكنية أما المشاريع المستقبلية فستوفر 104 الاف وحدة ، والمشاريع التي سلمت وفرت 25 الف وحدة سكنية هناك 43 عقدا موثقا باجمالي مليار 2457 مليونا و 234 الفا و787 دينار، اول مشروع هو المطلاع وهو الذي يشمل 28 الف وحدة سكنية واجمالي عقوده 18 عقدا باجمالي 938 مسجدا و 144 حديقة و60 فرع بنك وتم توقيع 18 عقدا وغالبتها سابقة مدتها الزمنية عدا 3 عقود مقاولون يلاحقون تعثرا واجتمعت معهم وكنا حازمين معهم جدا وذكرت انني سأتابع نسب الانجاز بشكل مستمر اذا شعرت بأي أهمال فلن نتردد باتحاد اجراءات حاسمة لحفظ حقوق الدولة والمواطنين. ــ مدينة جنوب عبدالله المبارك : سيتم توفير وتخصيص حلم 3260 اسرة كويتية واجمالي العقود 40 مليون دينار بها 15 مدارس و 13 مسجدا ومستوصف ومخفر وفرع غاز.ــ مدينة جابر الأحمد: احدى المدن الجميلة التي تم تنفيذها بها 520 شقة ومركز شباب تمهيدا لتوزيعها واجمالي العقود 81 مليون دينار بها عبارات ومركز شسباب.ــ مدينة صباح الأحمد السكنية: المؤسسة تشرف على تنفيذ عدد 1110 شقق ومركز اطفاء وتم توقيع 4 عقود باجمالي 104 ملايين دينار. وهناك منطقة الوفرة و44 مبنى عاما باجمالي عقود بلغت 89 مليون دينار وهذه خالصة.- تم توقيع الاتفاقية الستراتيحية للخدمات القانونية لانشاء مدينة ذكية بشراكة بين المؤسسة السكنية ومؤسسة كوريا وسيوفر قرابة 40 الف وحدة سكنية .واتطلع الى التعاون بين الحكومة والنواب في حل القضية الاسكانية وعلينا التعاون لازالة كافة المعوقات امام القضية الاسكانية.• علي الدقباسي: ما رأيناه اليوم في مشروع الوزيرة اطلعنا عليه سابقا وهو مدعاة للفخر والانجاز للقضية السكنية وليس هناك خلاف بيننا وبينكم عدا البطء في العمل، طالما تعملون بنفس الرتم السابق فستكون ذات النتائج وعليها ان تتبع اجراءات جديدة مثل ضخ الحكومة اموال ضخمة في بنك التسليف، هناك عوائق لا تزال على الورق في المطلاع لم يتسلم المواطنون اذن البناء كذلك في جنوب سعد العبد الله ولا تزال هناك عوائق الناس تنتظر 20 عاما للسكن "شنو ظل بالعمر"• عادل الدمخي: توزيع المناطق مع اكتمال البنية التحتية مع عدم تكرار الاخطاء كما حدث في مدينة صباح الأحمد من عدم اكتمال البنية التحتية حتى اليوم و الآن في جنوب صباح الأحمد لدينا مشكلات بين الاسكان والاشغال والبلدية لا يوجد تنسيق بغرفة واحدة لهذه المشاريع بين الجهات المعنية حتى تتحقق المشاريع وغياب هذا التنسيق بتأكيدها تقارير ديوان المحاسبة وحتى العرض الذي قدمته الوزيرة التنسيق غير واضح والمسؤولية تقع على مجلس الوزراء وان يتابعها رئيس الوزراء شخصيا لتأكيد عملية التنسيق بين الوزارات.• مبارك الحجرف: القضية الاسكانية تخص كل كويتي وحالات الطلاق احد اسبابها عدم وجود سكن، لا توجد رؤية للدولة والذي يحدث ايجاد مناطق مبعثرة داخل الرقعة بالدولة اين رؤية الصبية التي تحدثوننا عنها منذ عشرات السنين لانشاء عاصمة جديدة وتعثر المطلاع، وجنوب صباح الأحمد، امنيات وينو جسر بملايين الدنانير يؤدي الى "جول" وتوزيع المساكن على الورق لمعالجة القضية الاسكانية "لا طبنا وغدا الشر".• شعيب المويزري: الهدف من استمرار هذه المشكلة هو اشغال الاسر لعدم وجود سكن بالتالي تشقق هذه الاسر والحل بسيط الاموال متوفرة والاراضي متوفرة وما يستغل من الارض سوى 9٪ فأين المشكلة، خلق المشكلة حتى يستفاد منها مستقبلا ولن يتم حل المشكلة لانهم يعتقدون ان استقرار الاسرة الكويتية سوف يسبب لهم مشكلات مستقبلاً يضخمون المشكلة ويؤخرون المشاريع حتى تستمر الأزمة وبعد ذلك يقولون لدينا حل، والحل الذي يخططون له لان الرهن العقاري مشكلة اخرى والسلطة التنفيذية ملزمة بادارة الدولة ولكنها لا تديرها بشكل صحيح تضرر المواطن والاسرة الكويتية، دون سبب الا الاضرار بالشعب ويجب على الدولة الا تتجاهل اي قرض ياخذه المواطن تسترجعه البنوك وليس لها منة على المواطن ولكن هذا نهج حكومي للاضرار بالشعب، ونحن لسنا بحاجة لدفع مليار و200 مليون دينار سنويا بدل ايجار ولا نحتاج لذلك ان تم حل القضية الاسكانية بشكل صحيح وتوايا صادقة.• أسامة الشاهين: القضية الاسكانية لا يتوقف ضررها على المواطنين انما يتعدى ذلك الى احتكار اراض الكويت التي لا يستفل منها سوى 9 الى 15٪ من الاراضي وهناك احتكار متعمد للاراضي، والدولة العميقة اقوى من الحكومة الظاهرة امامنا، وهناك من حول بوقاته الى عقارات وحريص على الا تنزل قيمة عقاراته وايجاراته، حتي انهم دمروا المناطق النموذجية بتحويلها الى ايجارات استثمارية دمرت البنية التحتية لهذه المناطق هناك احتكار متعمد للاراضي حتى ترتفلع قيمة الايجارات ويكون المواطنين عاجزين عن شراء بيت.• شعيب المويزري: عندما استلمت وزارة الاسكان كان هناك 4000 قطعة ارض وقالوا لا توجد اراضي في الدولة.• عبد الله الكندري: تركة القضية الاسكانية ثقيلة برنامج عمل الحكومة عام 1992 هو برنامج اليوم ذاته لم يتغير شيء بل ازداد سوءا.. عدا توزيع المساكن ورقيا، الشخص الان يطالب بالبيت لاحفاده وليس لابنائه كما هو في السابق فهل هذا هو بيت العمر الذي يحلم به المواطنون؟ الازمة الحقيقية تكمن في أمرين اعلنتهم الوزيرة السابقة انا اقولك آن الآوان لتغيير الطاقم العامل في الوزارة السابقة والامر الثاني الخوف من المقاول او التاجر كم شركة يرفع عليها قضايا او تطبيق الغرامات تأخير 40٪ في المطلاع هل تم طبق عليها الغرامات المشكلة في الشركات المتعثرة.• عبد الكريم الكندري: الحكومة طلبت عوض المشكلة الاسكانية والعرض الذي قدمته الوزيرة تلفزيوني لم يختلف عما سبقه.. لابد من ان نعترف ان هناك قرارا اقوى من قرار المشكلة الاسكانية، التي يغيب فيها التنسيق بين الجهات الحكومية التي يفيب فيها التنسيق بين الجهات الحكومية يعني حكومة داخل حكومة، القضية مال واراضي وكلاهما موجود بالبلد والمعوق الاساسي هو من يبطل كل قرار لمعالجة هذه المشكلة، وكل وزير يتسلم الاسكان يقول ان الجهات الحكومية هو الاخرى لم تنجز عملها هذه مشكلتكم ليست مشكلتنا، لدينا 8 الى 9 اشخاص لا يريدون تحرير الاراضي يعني شنو ورثوها؟ وتحرير الاراضي لصالح المواطنين تخلي ابراجهم من المؤجرين.• صالح عاشور: يستحوذ الدعم الاسكاني "بدل الايجار" على 10٪ من الدعومات المقررة في ميزانية الدولة ولو استطعنا تخفيض الدعم من خلال توزيع الاراضي يعني ذلك تقليل الميزانية 10٪ الحكومة استملت 463 كيلومترا مربعا من الاراضي المحررة بما يوازي 234 الف وحدة سكنية، الهيئة تستطيع توزيع اكثر من 104 الاف بالاضافة 896 وحدة حتى نهاية 2020-2021 وسيكون عندكم 6000 وحدة سكنية اضافية هذه الخطة تحتاج الى ارادة حكومية للتنفيذ.• عمر الطبطبائي: ان كانت هناك بارقة امل في تلتشكيل الحكومي الجديد فانت احد هذه البوارق، وانا قدمت استجواباً في مهزلة القضية الاسكانية لكن كان هناك تضليل من القيادات حولك.. وقدمت مشروع الدولة الاسكاني من تصميم شباب كويتي ولكن لم يأخذ له ولو كان من البنك الدولي كان الدولة تبنته.• حمدان العازمي: في كل دور انعقاد نناقش هذه المشكلة واي وزير جديد يلغى خطة الوزير السابق وكأنه يطلع الحل بعهده واسمه واضح عدم الجدية في حل المشكلة الامكانية ومثال ارض بوخليفة فيها 1200 بيت منذ 3 سنوات لا يوجد تنسيق بين الجهات الحكومية التي تتقاذف المشروع وهي منطقة مرغوبة للسكن من المواطنين.• عبد الله فهاد: تقدر جهد الوزيرة ورأينا حراكاً ميدانياً واستقبلت كثيرا من اصحاب الطلبات الاسكانية، لكن للاسف احلام المواطنين تتتكر على صخرة التقاعس الحكومي، وغياب الرؤية الحكومية اربك الاسر الكويتية اعطيتم التجار مليار دينار لبناء جسر يؤدي الى صحراء نستجوب من في الاختلال في القضية الاسكانية او نستجوب رئيس الوزراء بسبب هذا التقاعس في القضية الاسكانية احرجتونا مام العالم في القضية الاسكانية مزارع البقر وزعتوها بسرعة لبعض التجار، اما البشر تعاملتم معهم بصورة مغايرة.• خالد العتيبي: يجب على مكتب المجلس ولجنة الاولويات الدفع بالقوانين ذات الأولوية حتى لا تتحول القاعة الى خطب رنانة فقط.• سعدون حماد: واضح ان بعض المناطق وعددها سبعة لا تخظى باهتمام النواب لانها غير مدرحة في جداول الانتخابات واذا النواب لا يريدونها فلا مانع عندي من اضافتها الى الدائرة الثالثة.• بدر الملا: كل تأخير في حل المشكلة الاسكانية هذ ارهاقا للمواطن في دفع الايجارات الباهظة وعلي الدولة بدل الايجار اطارات رحية لا تزال موجودة. كل الكويت تعرف ان خلافات كبيرة كانت في الحكومة السابقة، الان نتفاءل بان الوزيرة الجديدة ستحل المشكلة نحن نمد يد التعاون معها لكن نريد ان نرى التعاون في الفريق الحكومي ككل.• رياض العدساني: القضية الاسكانية مسؤولية رئىس الحكومة وكل الجهات الحكومية المعنية ونسب مسؤولية وزير واحد، احذر من ان بتك الائتمان يتجه الى الافلاس اذا لم يتم تعديل الميزانية ورفع رأس ماله.• عبدالوهاب البابطين: تأخر المقاولين في تنفيذ المشاريع الاسكانية يبقى من المشكلات الرئيسية التي تساهم في استمرار الازمة وهذا بدواه تسبب في ايذاء الشاب الكويتي غير القادر على شراء بيت اعتماد على راتبه والذي يعاني من استمرار دفع بدل الايجار.• أحمد الفضل: نحن ندور في حلقة مفرغة، من الجنون ان تقوم بعمل شيء وتكرره تم نقول انك تقوم بشيء جديد يجب اعطاء القطاع الخاص الفرصة في بناء الاجباء السكنية على اختلاف درجاتها.• ثامر السويط: 66 الف وحدة سكنية وزعت خلال 6 سنوات كما ذكرت الوزيرة وتفخر به الا انني اراه من منظور اخر تم توزيع 28 الف وحدة في المطلاع وغيرها من المناطق الاخرى باجمالي 53 الف وحدة سكنية ورقية، وهناك 145 الف طلب اسكان بمعنى ان 75 الف كويتي دون سكن يعني نصف الشعب دون مسكن كريم، التأخير هو السمة الغالية على المشاريع الاسكانية وخصوصا في المطلاع اذ بلغا في العقد الثاني اكثر من 50٪ تأخير والثالث 35٪ الى جانب تعثر المقاولين ونقص الاسفلت واكبر قضية تواجهك سمو رئيس الوزراء في القضية الاسكانية.• محمد الهدية: في بداية المجلس السابق كان هناك استفتاء حول القضية الاسكانية والمجلس اولها كثير من الاهتمام وشكل لها لجنة السكانية لمعالجة هذا الملف والحكومة ليس خطة واضحة لمعالجة هذه القضية التي تعد مشكلة حكومية يغيب فيها التنسيق الحكومي بين الكثير من الجهات والوزارت والرعاية السكنية كذلك فيها حفل في المؤسسة وبيئة غير صالحة لانطلاق المشاريع، والمقاولون متعثرون و يتم التعاقد معهم مرة اخرى دون تطبيق الغرامات عليهم.• خليل الصالح: ثلث راتب المواطن يذهب للايجار ولو حل هذا الملف لعالجنا كثيرا من المشكلات حتى انه لن يقكر بأي زيادات، هناك ضغوط المنتفعين من اصحاب العقار الذي يؤجرون عقاراتهم بالتالي . يظل المواطن لاكثر من 15 عاما يفقد موارده بالايجار وعند بناء مدن سكنية للاسف تفتقد للبنية التحتية.• صلاح خورشيد: شرح برنامج الاسكان في القاعة ليس بجديد واعضاء لأمة يردون على ذلك ثم توصيات وتنتهي وفي أمان الله" ولذلك كان يفترض على الوزيرة ان تتناغم مع وزير البلدية في البشرح وانا متأكد ان الوزيرة غير قادرة على معالجة المشكلة اللاسكانية لوحدها دون عون زملائها الوزراء نحتاج الى تعمير المناطق السكنية في ظل مشاريع موجودة مثل محطة الزور وكذلك جسر جابر الذي كلفنا الملايين ويجب تعمير المناطق الحدودية.• محمد الحويلة: القضية الاسكانية لها أولوية لدى المواطن وكذلك؛ اعضاء مجلس الأمة، ويجب ان يتم تسخير كل الامكانيات من اجل دعم معالجة هذه القضياة ما تقارب 88 الف طلب ينتظر الرعاية السكنية وهذا امر مزعج للاسر الكويتية في ظل ارتفاع ايجارات السكن.• محمد هايف : انصح الوزيرة بايجاد خط ساخن لتلقى الشكاوى من المواطنين حول المناطق السكنية التي تفتقر للبنية التحتية، ويجب ان يكون السياسة الاسكانية واضحة، هناك مشكلات يجب معالجتها، تحتاج الى خطة اسكانية بعيدة الأمد • خليل أبل: وزيرة الاسكان التي نثق في مهنيتها ليست لديها القدرة على حل هذه الازمة لانها قضية متشعبة مثلا تم توقيع مذكرة التفاهم لمدينة جنوب سعد العبدالله العام 2016 وسيتم التعميم العام 2012 وسنوات اخرى للتنفيذ حتى 2030 هذا غير مفيد نحتاج حلا جذريا وسريعا.• يوسف الفضالة: بنك الائتمان لن يتمكن من تمويل المشاريع المقبلة ما لم نتوصل الى حلول جذرية.• عبدالله الرومي: هل الدولة ستكون قادرة على توفير السكن للمواطنين في ظل الوضع المالي الحالي؟ انا اشك في ذلك.• رنا الفارس: تم توقيع غرامات على شركات متعثرة بمبلغ 70 مليون دينار كما تم حرمان عدد منها، اعفاء المؤسسة من الرقابة المسبقة جعل المشاريع تمضي بسرعة الصاروخ.• الرئيس مرزوق الغانم: في بند الرد على الخطاب الاميري اتوجه بالدعاء الى الله ان يديم الصحة والعافية على سمو الامير واقول له بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل الاعضاء الف حمد الله على السلام واسأل الله ان يبقيه ذخرا للامتين العربية والاسلامية واطمئن الجميع انه بخير وصحة على غير ما يشيع المغرضون واهنئ سمو الشيخ صباح الخالد على الثقة الغالية والكويتيون سيكونو معه ان شاء الله.واشكر رئيس الوزراء السابق على كل شهاداته وعلى اعتذاره عن التكليف وهي لفتة راقية لا تحدث الا في الدول الراقية، اي خلاف معه لم يكن شخصيا وانما كان سياسيا.هناك العديد من الملفات منها الاصلاحات الاقتصادية والوزيرة اوضحت ذلك بشكل واضح الان نبيع نفط ونسدد رواتب لابد ان نصلح هذه الاختلالات بعيدا عن الارزاق ورواتب الناس.كل هذه المشاكل يمكن اصلاحها ويعقبها حلولا سهلة مثل الطرق والاسكان والوزيرة تعدل هذا الوضع هناك ملفات اذا لم تحل الان واذا لم نواجهها بشجاعة لن يفيدنا في المستقبل وزير او رئيس حكومة ومنها ملف الهوية الوطنية، فهو ملف شائك وتضع يدك في عش الدبابير وتجعل نفسك عرضة للسوشيال ميديا ولكنه ملف دمار للكويت في المستقبل وكلي ثقة ان المجلس به اغلبية راغبة بمواجهة هذا الملف.الجزء الاول يتعلق بملف البدون المشكلة لم نخلقها فهي معقدة ورثناها لانه لا توجد مسطرة واحدة لا استطيع ان اخذ حالة بدون اطبقها على حالات اخرى واخطر عدو على البدون هم مدعو البدون فيجب التمييز بين من لا يستحق ومن يستحق فهو يستحق جنسية وهوية وسيدش في الطلب الاسكاني وفي الوقت نفسه لا اريد ان اظلم احدا حتى يتبين الهدف من القانون الذي قدمناه.اول تعداد للبدون كان في 65 عددهم 1466 وفي 1970 اصبح 39461 فلو ما نحياها عام 70 لما كانت لدينا مشكلة الان.منذ 1970 الي عام 75 بداية المشكلة هناك زيادة طبيعية فيعترض ان العدد يصبح 44 الفا لكنه اصبح 124085 بزيادة 300٪ ولها اسبابها.اذا عندك جنسية من بلد عربي لا تدش الجنسية ولا التعليم ولا تدرس واذا انت بدون تدش الجيش فكانوا يقولون للناس قاطعوا جناسي وصبروا بدون وهذا ما حدث وخطط الجناسي وهذه حقيقة.وفي عام 1985 اصبحوا 210 الاف وفي شهر يونيو قبل الغزو اصبحوا 220 الفا وصار التحرير بفضل الله اصبح بعد التحرير نزل من 220 الفا الى 117 الفا لان هناك اناس ردت الى اصلها الى العراق وسورية اي دولة من الدول الشقيقة والصديقة.وخرج العفاسي وقال الخائن عليه اعدام نزل العدد وبضغوط برلمانية رد العدد مرة اخرى ولولا الجهاز المركزي لتضاعف العدد كثيرا.قدرنا ان نحلها في ذلك الوقت والا سنورث الجيل القادم مشكلة اكبر وهي رغبة صاحب السمو وحريص علي حل هذا الموضوع.ويجب ان نغير مفهوم ان اخفاء المستندات يقربك للجنسية الكويتية بل العكس اظهارك للمستندات يقربك للجنسية الكويتية.الحالة الاولى: موجودون مسجلون "بدون" وجدهم متزوج في الكويت عام 1919 والاب لديه شهادة صحية في سن 16 سنة 1949 والجد كل عياله تجنسوا واحفاده اولى والاب لم يجنس وعمل بصمة وراثية وطلع فعلا انهم عيال عمه وهو موجود في الكويت ومع ذلك مسجل بدون وهذا ووفقا للاقتراح بقانون الذي قدمه يجنس بشكل مباشر.الحالة الثانية: شخص مسجل "بدون" والجهاز المركزي ووزاة الداخلية وعرض شهادة تأبيد مشاركة انضمان (ج.م.م) الجيش الشعبي لشخص قاتل قاتل من تكلم انتم الكويتيين تحت رايه صدام حسين.(وعرض الغانم مستندا اخر لصرف راتب للرفيق عي حسن المجيد "الكيماوي" لصرف راتب المتطوع (ج.م.م) قائد الجيش الشعب في منطقة الكويت كما عرض مستنداً آخر بشأن تطوع المواطن (ح . م .م ) ضمن صفوف الجيش الشعبي علما انه كان يعمل حارس حدود سابقا، بل هو جاسوس.هذه المستندات ثابتة هذولا ييون يتجنسون، الحالة الأولى تجنس وفق القانون الذي قدمناه ووفق قانون جمعية المحاماة، والحالة الثانية وفق القانون لم يتجنس بل ينحاش لا يجوز ان نخلط بين الشهيد والخائن.42 عدد الشهداء من البدون اثناء الغزو واضعهم على رأسي اعداد المتعاونين مع الجيش العراقي اثناء الغزو .النائب السابق حسين القلاف سأل عن عدد العسكريين ممن ثبت تعاونهم مع الغزو العراقي في هذه الارقام بناء على جواب الوزير على هذا السؤال لوزير الداخلية آنذاك لا يجوز تجنيسهم لان الهوية ليست للبيع، خائن رايح للجيش الشعبي، والكويتيون من يدافع عنهم.لم اقف والخائن لن يتجنس ولو على رقابنا وهذا سؤال من عبدالله النيباري يسأل عن الداخلية من دخلوا من الجيش الشعبي عددهم 196 منتسباً وعدد الشهداء اللي هم على رأس كان سؤال لعلي الدقباسي لفيصل الحجي.اذن يجب ان نكون متحدين لحل هذه المشكلة حتى تكون منصفين ونقطع دابر الخائن الذي يغط جنسية .الجزء الثاني: التزوير في الجناسي وهناك حالة لا تخطر على بال أحد وتعكس تطويرا في التفكير التزويري في الكويت وعرض صورة جواز امرأة اسمها (عمرة . ص . س) وفقا للمادة الأولى محل الميلاد للكويت وتاريخ المبلاد 19/3/1983 هذا مستند رسمي.ومستند آخر لجواز سفر 19/3/1983 نفس الميلاد ونفس الرقم المدني والبطاقة المدنية لها ايضا نفس الميلاد ونفس الجواز والرقم المدني.هذه عمرة التي لديها جواز وجنسية وبطاقة مدنية ليست موجودة فهي شبح ليست موجودة لا توجد مواطنة اسمها (عمر. ص. س) هذه عمرة وهذه واحدة اخرى اسمها غريسة تواريخ ميلاد مختلفة الصورة نفسها والعنوان دي حقيقة الامر غريسة هي عمرة وهي أبوها وزوجها هم المنتفعين على التزوير فأوجدوا كيانا اسمه "عمرة" وبالتدوير وبالتواطؤ مع موظفين اوجدوا لها مستندات كاملة جنسية وبطاقة مدنية؟؟ تصوت لكم مرتين.وتوفى الاب بداية 2018 ويعد المشاكل في الورث وتطلع الاخوان يقولون ما عندنا عمرة وتطلع غريسة ولد المنى توف.ومحضر التحريات يقول دلت تحرياتنا على المدعو (ص م م) زود الموظف المختص بصورة ليست ابنته بل زوجته التي توفت.ووصفوا الصورتين فوجدوا تطابق اللملامح والصفات الشخصية وذهبوا للبصمة وخرجت النتيجة ان المذكورة التي حضرت واسمها عمره وطبقا لمحفوظات الادارة هي غريسة.هل يخطر على بالكم تزوير بهذا الشكل وعمرة وعقد الزواج ليست موجودة لانها شبح حتى في عقد الزواج غير موجود لأنها طلقت قبل الدخول عليها عشان تأخذ البدل الارامل والمطلقات والرعاية السكنية وهذا الشبح عنده بيت وانتم ما عندكم بيت.وايضا طلعت عمرة موظفة في الحكومة وعمرة تشتعل بالقطاع الخاص وتأخذ دعم عمالة هذه مستندات، وتأخذ دعما وزارة الشؤون كمطلقة وعم عمالة وزوجته وعلاوة ابناء.المزايا الاب حصل على علاوة ابناء وفرص الزواج ومنح الزوجة وبدل الايجار ومساعدة وزارة الشؤون ومن يقول ان هذا الكلام غير صحيح، لذلك كل معلومة قلتها.احكام القضاء هي عنوان الحقيقة، حكموا على غريسة وزوجها بالسجن 7 سنوات والاب توفى المبالغا التي استفاد منها المزورين 350 الف دينار فكم عمرة في الكويت وقلت الزيادة السكانية فيها فرق 400 الف ومسؤولية الحكومة تقول في؟؟ واحد مزور اذا عمرة واحدة كلف المال العام 350 الف دينار واقول الفرق 400 الف اذ عندنا الف عمرة فكلفها على المال العام 350 مليون دينار.هذا ما أردت ان اقوله فيما يتعلق بالتزوير هذا الملف لا يحتمل الانتظار او التأجيل واشكر الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين واشكر العم صالح الفضالة واذا وصفنا هذا القانون لا تكون مرجعه الجهاز بل القضاء لكن المزور اكيد يريد القانون الاخر.وعرض القائم فيديو لسمو الأمير يقول فيه لرئيس الوزراء "ثوبك نظيف .. حارب المفسدين والفساد" وسمو رئيس مجلس الوزراء يرد "هذه الثقة شرف كبير"، واوصاك الأمير بممواجهة الفاسدين ولا تترك المجال لأحد ان يقول قولا غير صالح، صدرت الاوامر والقرار من الفاسدين والمفسدين باقصائك سياسيا بل سيقدم استجوابا لا علاقة له بالبدون او اي شيء استجواب على لماذا لبست القحفية، هناك من يريد تخريب البلد وهو سارق البلد من الشق للشق.اضرب الرقم (350 الف دينار التي حصلت عليها مزورة الجنسية ) في 10 آلاف فتصبح الكلفة 3 مليارات.واعلن اني باكر ساقدم قانون لانشاء جهاز مركزي للجنسية لمتابعة الضوابط ومراقبة حالات التزوير واقتراح التدابير لحفظ الجنسية والحفاظ على المسرية واحالة الوقائع الى جهات التحقيق ودراسة طلب الحصول على الجنسية وفق احكام المادة الخامسة حتى لا يصير اعمال جليلة على كيفنا.يريدون يزهقوك وتتقدم بكتاب عدم تعاون ويهزون ثقة الامير فيك واثق انك قادر ومعك كل الشرفاء بصرف من يمثل الفاسدين وسراق المال العام ويميز المستجوب على المال العام والقضايا الحقيقية لكن هناك من سيقدم استجواب على اي شيء.* الرئيس الغانم: هل يوافق المجلس على احالة الخطاب الاميري الى لجنة الرد.• المجلس: موافقة عامة.• الرئيس : ترفع الجلسة.

