المجلس يرفض إسقاط عضوية الحربش والطبطبائي

صفاء: هذولا أهانوا المقام السامي واقتحموا وكسروا ولن أغفر أو أسامح إلا عندما يدخلون السجن ويأخذون عقوبتهم

رفض مجلس الأمة خلال جلسته، أمس، اسقاط العضوية عن النائبين المُدانين في قضية اقتحام المجلس وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، وعلى الرغم من تصويت الحكومة لصالح اسقاط العضوية، فقد تسبب موقف دستوري التزمه النائبان رياض العدساني ويوسف الفضالة (اللذان رفضا التصويت من الاساس استنادا الى موقف دستوري يرى ان العضوية ساقطة بمجرد صدور الحكم ودون تصويت).
وجاءت نتيجة التصويت موافقة 31 صوتاً يؤيدون بقاءها، مقابل 29 صوتاً رفضوا بقاءها، فيما لم يصوِّت الفضالة والعدساني.
سجل للحديث حول تقرير اللجنة التشريعية 15 نائبا، انقسموا الى فريقين، وضمن الفريق الأول قال رئيس المجلس مرزوق الغانم: «يشهد الأعضاء في مكتب المجلس انني احترمت رأيهم بأنه لا بد من التصويت طبقا للمادة (16)، لنا كل الفخر لأن هذا النقاش لا يحدث الا في الكويت، و رغم أنني كان لي رأي كرئيس لكن لم استأثر به»، مؤكدا ان العضوية ساقطة.
وقال الفضل: إن اللجنة التشريعية داست في بطن الدستور، متسائلا: على ماذا سنصوت؟ وهل يجوز ان يكون خلافا لرأي المكتب الفني؟ وخاطب النائب خلف دميثير الذي كان قد تعرَّض للتصويت على اسقاط عضويته، قائلا: إن الضائقة التي مررت بها انقلبت نعمة، حيث عرفنا كيف انقلب البعض في مواقفهم، كل من كان ضدك اليوم في حرج.
وعرض النائب عودة الرويعي تسجيلا صوتيا للنائب السابق أحمد السعدون يؤكد فيه عدم الحاجة الى التصويت على عضوية نائب مدان بحكم التمييز لأن عضويته ساقطة.
وقال: «والله لو انا في الموقف نفسه لطلبت منكم اسقاط العضوية رفعا للحرج، وكنت اتمنى سماع رأي قانوني مجرد، فنحن أمام جناية تسقط الصفة عن الناخب وبالتبعية عن النائب». من جهته، اكد عبد الله الرومي ان عضوية النائبين ساقطة منذ صدور الحكم، موضحا ان من الصعب ان يتحدث في قضية تخص اخوة اعزاء لكن عمل النواب محكوم بدستور وقوانين.
وحذر يوسف الفضالة من أن ما يحصل خطأ كبير في حق الدستور واللائحة الداخلية، ونبه الى أن المادة 16 من اللائحة الداخلية تتعارض مع المادة 82 من الدستور، مؤكدا أن عضوية النائبين ساقطة ولا حاجة للتصويت فالحكم الصادر نهائي بات ويتضمن عقوبة.
وقال الفضالة: «حتى على المستوى الحكومي يؤيدون اسقاط العضوية بينما رفضوا في السابق، مشيرا الى أن الحديث في هذا الموضوع غير دستوري ولم يكن بودنا مناقشته».
في الاطار نفسه، تساءلت صفاء الهاشم: أي رسالة تريدون توصيلها الى الاجيال القادمة يعني اطق واكسر واصير نائب وراح يحموني، لافتة الى أن «النواب ذوي الخلفية القانونية يتحدثون يتكلمون بالعاطفة وبلغة ناعمة اليوم خلافا لما كانوا عليه في السابق».
وقالت: «لن نسمح لمن اقتحم وهجم وكسر وبهدل وراح برج التحرير ولبس البرتقالي وجاء هذا اليوم بعد الرعب اللي سووه بالشوارع لينالوا جزاءهم».
واضافت: «حلوة كلمة سمو الأمير -في اشارة الى النطق السامي الذي القاه سموه في افتتاح دور الانعقاد امس- وبرد قلبي عندما قال لن اسمح بالفوضى ومن يعيق الانجاز»، لافتة الى ان سموه كان قد سمّى اقتحام المجلس من حفنة بـ»الأربعاء الأسود».
وتابعت: «هذولا اهانوا الامير واقتحموا وكسروا ولن اغفر او اسامح الا عندما يدخلون السجن ويأخذون عقوبتهم، لم يحشموا رغبة الامير وقت القمة ...ولم يحشموا رئيس الحكومة السابق وسنه ووليد يرفع عقاله ويقول له ارحل»، متسائلة: «هل انتم اقسمتم على الدستور؟».
في المقابل، قال أسامة الشاهين: إن الحربش والطبطبائي رمزان وطنيان في محاربة الفساد والمفسدين والدفاع عن المال العام، مشيرا الى أن العضوية لا تسقط إلا بقرار من مجلس الامة.
بدوره، قال عادل الدمخي: اننا لا نتعامل مع قتلة او مجرمين في جناية، بل مع وضع سياسي للاعتراض على رئيس الوزراء السابق، وهناك خلاف بين الخبراء الدستوريين انفسهم حول هذه القضية.
ورأى محمد الدلال ان الطبطبائي والحربش اخذا جزاءهما القضائي لكن القضية سياسية ووطنية بهدف الوقوف ضد الفساد والدستور اعطانا الحق في البت بعضوية النواب.
وأوضح علي الدقباسي أن الحكم على النائبين كان بسبب قضية عامة لا خاصة، وقال: «إن وضع المؤسسين عضوية النائب بيد المجلس معناه انهم يقولون لنا «استفت قلبك» والمطلوب طي الصفحة بالكامل».
وقد صوَّت مع ابقاء العضوية كل من: أسامة الشاهين والحميدي السبيعي وثامر السويط وحمدان العازمي وحمود الخضير وخالد العتيبي وسعد الخنفور وشعيب المويزري وطلال الجلال وعادل الدمخي وعبد الكريم الكندري وعبد الله فهاد وعبد الوهاب البابطين وعسكر العنزي وعلي الدقباسي وعمر الطبطبائي وعيسى الكندري وفراج العربيد، وفيصل الكندري وماجد المطيري ومبارك الحريص ومبارك الحجرف ومحمد المطير ومحمد الدلال ومحمد الهدية ومحمد الحويلة ومحمد هايف وناصر الدوسري ونايف المرداس.