المجلس يرفع راية التهدئة..."مؤقتاً"

* الغانم: هناك أمور غير منطقية تثار حول اتفاقية المنطقة المقسومة والحكومة ستعرض التفاصيل
* الخالد: علاقة الأسرة الحاكمة مع الشعب ستستمر إلى أن يرث الله الأرض طالما بُنيت على خدمته
* الناصر: اتفاقية المنطقة المقسومة "إنجاز تاريخي" ومستعدون لإطلاع الشعب على كل تفاصيلها

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

أثبت مجلس الامة أنه على قدر المسؤولية وقدّم الدليل على امكانية الرهان عليه في الأوقات العصيبة والمنعطفات الوعرة التي تمر بها المنطقة، ففي تطور يعكس تفهمه للظروف الاقليمية ولدواعي وضرورات التهدئة؛ خلت الجلسة التي عقدها، امس، من أي تصعيد أو توتر أو شحن، كما سجلت سابقة عدم نشوب أي سجالات أو مشادات كلامية بين النواب، ومرت بسلام من دون منغصات.
تحت العنوان السابق، أبدى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد اعتراضه على ما ورد على لسان النائب شعيب المويزري بشأن الأسرة الحاكمة خلال الجلسة الماضية وطلب شطبه من المضبطة وأجيب الى طلبه بعد موافقة المجلس.
وقال الخالد: إن المويزري مسّ الأسرة الحاكمة مباشرة 18 مرة وبشكل غير مباشر 18 مرة. وأوضح أن علاقة الاسرة مع الشعب ستستمر إلى أن يرث الله الارض طالما بنيت على خدمته، مؤكدا أن من غير المعقول الدفع بـ300 ألف شخص من أبناء الأسرة صغارا وكبارا رجالا ونساء في حديث النائب.
وفيما وافق المجلس على الرسالة الموجهة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب د.عبد الكريم الكندري بشأن تكليف وزيري الخارجية والنفط شرح الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة (المقسومة) واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة التفاهم والنتائج المترتبة عليها، وصف وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر الاتفاقية بـ"الانجاز التاريخي".
وأكد استعداد الحكومة لاطلاع النواب والشعب على كل تفاصيلها في جلسة المجلس الخاصة المقررة غدا الخميس. وقال في مداخلة له: إن الحكومة ترحب بعرض الموضوع على المجلس لاستيضاح كل التفاصيل والحيثيات المتعلقة بهذه الاتفاقية لنواب مجلس الامة والشعب.
في الاطار نفسه -وكما توقعت "السياسة" في عددها الصادر أمس- طلبت وزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري تأجيل مناقشة الاستجواب المقدم لها من النائب عادل الدمخي، فأجيبت إلى طلبها وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية وحددت جلسة 21 الجاري موعدا لمناقشته.
وبينما رفض طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب رياض العدساني في القضية رقم (528/2019) حصر نيابة الاعلام المقيدة برقم (91/2019) جنح المباحث الالكترونية، وافق المجلس على الرسالة التي وجهها العدساني في شأن احالة نائب سابق الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في تلقيه عطايا حكومية.
كما وافق على رسالة من وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص يطلب فيها تخصيص ساعتين شهريا من احدى الجلسات لمناقشة عدة موضوعات، بينها اصلاح الطرق والرعاية السكنية والرعاية الصحية والتعليم، وقرر تكليف مكتبه ترتيب اولويات وآلية نقاش الموضوعات.
من جهته، قال رئيس المجلس مرزوق الغانم: ان هناك أمورا غير منطقية تثار حول اتفاقية المنطقة المقسومة، لذا نريد من الحكومة ان تعرض للشعب كل التفاصيل في جلسة علنية قبل ان تقدم لجنة الخارجية تقريرها للتصويت عليه.
بدورها، قالت صفاء الهاشم: الناس "تحجي" وخائفة من معلومات تتم اثارتها حول الاتفاقية وهناك من يقول "باعوا البلد".. ما يجوز نبقى ساكتين مثل النعام لابد من كشف كل التفاصيل للناس.