المجلس يعاود فتح ملف جهوزية الحكومة في جلسة 11 يونيو

* فهاد: تشكيل لجان شعبية وشبابية ضرورة وهذا ما اعتدنا عليه من أهل الكويت
* الهاشم: لدينا تركيبة سكانية مُختلة وجنسيات كثيرة ونخشى اندلاع حرب شوارع
* الدلال: لم نسمع شيئاً عن الاستعدادات الأمنية بالجلسة الخاصة لذا جمعنا التوقيعات
* الحريص: لا مانع من السرية إذا كان لدى الحكومة ما يستدعي طلبها

كتب ــ عبدالرحمن الشمري:


القت الأوضاع الإقليمية المتصاعدة في المنطقة بظلالها على المشهد البرلماني؛ اذ بدأ صباح امس عدد من النواب توقيع طلب جديد لتخصيص ساعتين من أول جلسة لمجلس الأمة تعقد بعد عيد الفطر لمناقشة خطط و برامج الحكومة والاستعدادات الأمنية والدفاعية -لاسيما الدفاع المدني- تحسبا لنشوء مواجهة عسكرية في المنطقة بين أميركا وايران.
واكد النواب في طلبهم انه ياتي نظرا للظورف الخليجية والاقليمية الحالية وفي ظل تصاعد نذر الازمات العسكرية والامنية وازدياد احتمالات الحرب ونظرا لخطورة الوضع القائم وفي اطار ما قام به المجلس بعقد جلسة خاصة الخميس الماضي لمناقشة اوضاع المنطقة و استعدادات الحكومة للأزمة القائمة.
وقالوا ان جلسة 16 الجاري (السابقة) اقتصر النقاش خلالها على الاستعدادات الخاصة بالأمن الغذائي والنفط والصحة والاعلام ولم تستكمل باقي الجوانب الاخرى التي لا تقل اهمية لعدم عرض عدد من الجهات الحكومية المهمة والمتخصصة رؤاها وخططها في التعامل مع الازمة وخصوا بالذكر ادارة الدفاع المدني والاجهزة الامنية والدفاعية كوزارة الدفاع والحرس الوطني والجهات الاخرى ذات العلاقة والاختصاص. وقد وقع الطلب حتى أمس النواب: صفاء الهاشم وشعيب المويزري ومحمد الدلال وعبدالله الرومي وعادل الدمخي وعدنان عبد الصمد.

(لجان شعبية)
من جهته، شدد النائب عبدالله فهاد على اهمية تشكيل لجان وطنية وشعبية وشبابية لمساندة الأعمال الأمنية وقال: حدودنا محمية بفضل الاستعدادات الدفاعية لكن لابد أن يحاط الجميع بمثل هذه التدابير ونكون لحمة واحدة وصفا واحدة خلف قيادتنا، لافتا الى أن الوضع في المنطقة يشهد ترقبا في أعلى مستوياته في ظل التوترات التي نشهدها.
وأضاف: يفترض أن يكون الشعب على اطلاع واسع على الاستعدادات الدفاعية لأنه جزء من المنظومة الأمنية، وعلينا أن نحض كل مواطن على أن يكون مسؤولا عن وطنه وبيته وعن شارعه وحيّه وهذا ما اعتدنا عليه من أهل الكويت جميعا، مطالبا باشراك المجتمع بما يدور حوله من أحداث ورفع الوعي لدى المواطنين لأن ذلك بات مطلبا حقيقيا ومستحقا، ومن الواجب الاستماع إلى الحكومة وتدابيرها، وأيضا اشراك المجتمع في مثل هذه التدابير.
واضاف فهاد: ان الواجب اطلاع الناس على التطورات أما الأمور الخاصة والمحاذير التي يفترض فيها السرية فانها من شأن الحكومة والمجلس، داعيا إلى اطلاع الشعب على التدابير الأمنية والدوائية والغذائية والصحية لأنه جزء من هذا الوطن المعطاء.

(حرب شوارع !)
من جانـبـها، اوضـحـت النائب صفاء الهاشم أن الطلب النيابي الذي قدم يستهدف الاطلاع على جهوزية الحكومة والأجهزة الأمنية في الدولة تحسبا لأي طارئ في ظل تطور الأحداث بالمنطقة محذرة من الاختلال في التركيبة السكانية والفوضى.
وقالت: نريد الاطلاع على جهوزية الجهات الأمنية وتحديدا الداخلية والجيش والحرس الوطني وذلك في تأمين وتحصين الفنادق والشوارع وذلك لضمان عدم وجود حرب شوارع وآلية منع ذلك في حال تطورت الأحداث.
وتطرقت الى اهمية تحصين الشوارع وتحصين الفنادق خصوصا أنه لدينا تركيبة سكانية مختلة وهناك جنسيات كثيرة في الكويت ونحن نريد معرفة مدى الاستعدادات الحكومية لضمان عدم وجود حرب شوارع.
وجددت الهاشم ثقتها بما ذكر في الجلسة السرية بخصوص الأمن الغذائي والدوائي. وقالت: نحن مطمئنون من هذه الناحية بالإضافة إلى وجود خزانات أرضية من أجل محطات تحلية المياه، لكن المشكلة لدينا تكمن في التركيبة السكانية المختلة ثلاثة ملايين وافد مقابل مليون مواطن، متسائلة: كيف نتعامل مع هذا الاختلال في حال وجود فوضى لأن الحرب فوضى فالسؤال هل سيكون هناك تحصين للفنادق الموجودة وآلية منع حرب الشوارع في حال تطور الأحداث وما الاستعدادات واين مراكز الإيواء والملاجئ.
(الخلطة الكورية)
واشــارت الـى ان هنـــاك فـارقــا بيـن الإيواء الموجــودة فـي المــدارس والمــلاجئ التي توجد بها تحصينات من نوع آخر وهل سيتـم توزيـع أقنعة في حـال نشـوب حـرب نـوويـة، علينا أن نكون متيقظين ومستعدين لجميع الاحتمالات.
و لفتت إلى ضرورة الاستعداد التام وإن كنا نتمنى عدم تطور الأحداث وعموما هناك خلطة كوريا الشمالية وهي التصعيد إلى الآخر حتى تظن أن الحرب قامت وفجأة تظهر نافذة للمفاوضات وهذا نوع من التصعيد ليربح الطرفان وفي المقابل يحدث قلق في الشارع ولدى الناس والشعوب.
و اضافت: نتمنى أن نذهب الى "خلطة كوريا" تصعيد تصعيد ثم نافذة للمفاوضات خصوصا عندما نقرأ تغريدات الرئيس الأميركي ترامب وردة فعل وزير الخارجية الايراني نعرف أننا أقرب إلى الخلطة الكورية.
بدوره، قال النائب محمد الدلال: في الجلسة الخاصة للاستعدادات الحكومية لم نستمع لجهوزية الأجهزة الأمنية والدفاعية ولذلك نعمل على جمع تواقيع لتخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة استعدادات الأجهزة الأمنية والدفاعية للوضع الإقليمي وعلى رأسها الدفاع المدني.
في الاطار نفسه، أكد النائب مبارك الحريص تأييده للطلب النيابي المقدم، لافتا الى ان الجلسة الخاصة التي عقدت 16 الجاري ناقشت استعدادات الامن الغذائي والصحي ولم تتناول الاستعدادات الامنية.
واعلن الحريص انه لا يمانع من ان يخصص هذا الوقت من الجلسة بشكل سري اذ ما كان لدى الحكومة ما يستدعي ذلك كالحديث عن تفاصيل تتعلق بالاستعدادات العسكرية والامنية الداخلية.