المجلس يفتح ملف قروض المواطنين

نواب يقترحون إسقاط الفوائد غير القانونية رغم الشبهات الدستورية

كتب ـ رائد يوسف:

مع مضي 1441 يوماً على الحملة الشعبية المنادية بإسقاط قروض المواطنين والتي تستكمل عامها الرابع بعد أقل من شهر، علمت "السياسة" أن مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور وأعضاء كتلته سيقودون تحركاً لوضع قروض المواطنين الاستهلاكية والإسكانية ضمن إحدى أهم الأولويات، التي سيتم التباحث حولها مع الحكومة، سواء في اللجان البرلمانية المختصة كالمالية والأولويات، أو من خلال اللقاءات التي ستتم مع دوائر القرار، بهدف استثمار التصريحات الحكومية الإيجابية تجاه تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأفادت مصادر مطلعة بأن تقريراً فنياً يجري إعداده تمهيداً للاستناد اليه في تقديم طلب جلسة خاصة أو مناقشة
على هامش إحدى الجلسات المقبلة، مؤكدة أنه وفي ظل عدم جاهزية تقارير اللجان في شأن المقترحات المقدمة حول القروض وغيرها فإن مناقشة تداعيات القروض وتعثر المواطنين وعدم قيام الحكومة بدورها تفرض نفسها على مجلس الأمة.
في السياق ذاته، تقدم خمسة نواب باقتراح بقانون في شأن إسقاط الفوائد "غير القانونية" المتحصلة عن القروض الشخصية والاستهلاكية وفوائدها التي منحت لعملاء البنوك وشركات التمويل منذ عام 1992.
ودعا النواب شعيب المويزري وأسامة الزيد وعبدالله فهاد وسعود العصفور وشعيب شعبان في اقتراحهم -الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه- إلى إعادة الفوائد غير القانونية إلى حسابات العملاء، بعد أن تنظر اللجنة التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض في القروض الشخصية والاستهلاكية وفوائدها التي منحت لعملاء البنوك وشركات التمويل منذ عام 1992.
وعرّف النواب الفوائد غير القانونية بأنها الفوائد التي أخذت أكثر من أصل القرض أو أي فائدة أخذت أكثر من مرة على القرض نفسه حتى ولو تمت إعادة جدولته أو أي فائدة أخرى مخالفة لنصوص القانون رقم 68 لسنة 1980.
وطبقاً للاقتراح يحقُّ لصاحب القرض أو ورثته التقدم بطلب للجنة لفحص قانونية فوائد القرض واسترداد مبلغ الفائدة غير القانونية وذلك بالنسبة للقروض التي تم سدادها.
ولاحظ تقرير للمكتب الفني للجنة التشريعية أن في الاقتراح مواد من شأنها الاخلال بالمبدأ القاضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، والاضرار بمراكز قانونية مستقرة، الامر الذي قد يثير شبهة مخالفة احكام المواد 16 و18 و20 من الدستور، كما ان استرداد الفوائد بأثر رجعي من شأنه مخالفة قواعد القانون التي وضعت لضمان استقرار المراكز القانونية، خصوصا ان الكثير من هذه الفوائد قد سقطت بالتقادم منذ العام 1992، فضلا عن تجاهل الاقتراح المُقترضين قبل العام 1992.
وتناول التقرير رأي البنك المركزي الذي جاء فيه أن احتساب البنوك التقليدية للفائدة يتم على الرصيد المتناقص لها بعد استبعاد المبالغ المسددة شهرياً من أصل القرض فقط، ولا يتم تقاضي أي فوائد على الأقساط الشهرية المسددة، ومن ثم فإنه لا يتم احتساب الفائدة وفقا للمعدلات المطبقة إلا على الرصيد المتبقي من أصل القرض فقط.
من ناحيته، يتجه النائب عبيد الوسمي إلى فتح ملف القروض عبر أسئلة برلمانية تأخر تقديمها بعض الوقت لإجراء تعديلات مهمة عليها -بحسب مصادر مطلعة- بالإضافة إلى انشغال الوسمي في مهمة خارجية أعقبها جلسة مجلس الأمة التي عقدت الأسبوع الماضي.