المجلس يقر المفوضية العامة للانتخابات في المداولة الأولى

ضمن 7 تعديلات مقترحة بينها شمول القضاة بـ"منع تعارض المصالح" وخفض رسوم الترشح

"المسيء والصلاحيات والمرأة" تؤجل المداولة الثانية لـ"المفوضية"

وزير العدل: أتمنى الاكتفاء بما انتهت اليه اللجنة فالحكومة راعت الكثير من ملاحظات النواب

نص المادة (16) موجود في قانون الانتخاب الحالي وأبطلته المحكمة الدستورية بعد الطعن عليه

الغانم:هناك شيوخ تهمهم السيطرة على المجلس وتجار يريدون مندوبين!

بن جامع: اما ان يشارك منسوبو الداخلية والدفاع او حرمان الحرس الوطني

المدلج: القول بان الشيخ يريد السيطرة على المجلس.. مجرد خزعبلات

جوهر: "حرمان المسيء" لابد من قبره بعد ان دفع البلد ثمنا له من اللحم الحي

الساير: المشروع يعالج مشكلة ونريده للصالح العام لا من اجل مجموعة معينة

تحديد جرائم الشرف والأمانة في قانون الجزاء افضل من" المفوضية"

المونس: القانون سيكون إعلان وفاة لـ"حرمان المسيء والاعدام السياسي"

الكندري:التعديلات قد تعرقل عودة اشخاص تفتقدهم بعد عزلهم سياسياً

بوشهري: الحكومة تفرض ضوابط شرعية مبهمة على المرأة لممارسة حقها السياسي

الملا: أخشى أن يتسبب الاندفاع في إقرار القانون في اغلاق باب وفتح 50 باباً

العصفور: قانون حرمان المسيء نموذج لسوء استغلال التشريع في الانتقام السياسي

تابع الجلسة ــ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

أقرّ مجلس الأمة خلال جلسة خاصة عقدها أمس تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنتي الداخلية والدفاع والتشريعية على مشروع قانون بتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة "إنشاء المفوضية العامة للانتخابات" بالمداولة الأولى فقط، بموافقة 56 عضوا ورفض النائبة جنان بوشهري.
ورغم تحفظ وزير العدل فالح الرقبة على أي تعديلات جديدة ، ومخاوف بعض النواب من تعديلات قد تؤدي إلى إجهاض القانون ، أعلن الرئيس أحمد السعدون تأجيل المداولة الثانية إلى جلسة مقبلة سيتم تحديد موعدها لاحقا ، وذلك استجابة لرغبة اللجنة المشاركة وعدد من الأعضاء في إفساح المجال أمام أي مقترحات من الأعضاء أو مؤسسات المجتمع المدني.
وطبقا للقانون فإن المفوضية ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية ومراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية وتعزيز الشفافية في كل الإجراءات المصاحبة للانتخابات وإعلان النتائج النهائية التفصيلية خلال عشرة أيام من النتائج الرسمية. واستعرض النواب عددا من التعديلات والتحفظات منها ما يتعلق في ضوابط الشريعة الإسلامية التي يلزم القانون المرأة بها، وعقوبة المساس بالذات الإلهية والانبياء، وتعريف جرائم الشرف والأمانة ، وتنظيم استطلاعات الرأي ،مؤكدين أن القانون الجديد سيكون بمثابة إعلان الوفاة لـ"حرمان المسيء" ، وعودة النواب السابقين الذين تم إقصاؤهم سياسيا بتواطؤ بين رئيسي السلطتين في مجلس سابق "على حد تعبير بعض النواب".
وفيما يلي عرض لوقائع الجلسة :

•افتتح رئيس مجلس الامة احمد السعدون الجلسة الخاصة في التاسعة صباحا، وبعد تلاوة اسماء المعتذرين شرع المجلس في مناقشة قانون المفوضية العامة.

الاستحقاق الرابع
•خالد المونس: هذا القانون هو الاستحقاق الرابع في دور الانعقاد الحالي، والذي سيكون بمثابة اعلان وفاة لقانون "حرمان المسيء والاعدام السياسي"، الذي لم نتمكن من تحقيقه في السابق، لاننا لم نكن نملك الاغلبية، وهذا القانون احد اركان اصلاح النظام السياسي، واتمنى على المجلس تأجيل المداولة الثانية الى الاسبوع المقبل لنستمع الى الرأي العام وملاحظات النواب.
•مهند الساير: هذا القانون يعالج مشكلة طال انتظارها، ونريد ان نتعامل معه للصالح العام وليس من اجل مجموعة معينة ابراء للذمة لانه حينها سيفشل القانون
•خالد المونس : اقرأ عليكم تعديلات اللجنة المشتركة على القانون وهي: 1 - سريان احكام القانون رقم 1 لسنة 2032 بشأن منع تعارض المصالح على رئيس واعضاء المفوضية وموظفي الامانة العامة.
2 - تخفيض رسوم الترشح من الف دينار الى خمسين دينار حتى يتمكن المواطن في ممارسة حق في الترشيح.
3 - اعلان النتائج النهائية التفصيلية لجميع المرشحين خلال عشرة ايام للكافة من يوم اعلان النتيجة الرسمية.
4 - معالجة حالة ابطال مرسوم الدعوة للانتخابات وذلك بإلزام الحكومة باصدار مرسوم جديد يتضمن اجراء الانتخابات بذات الموعد المحدد في المرسوم الاول قبل الابطال.
5 - الزام لجان الفرز بعرض الاوراق على الحضور تحقيقا لمزيد من الشفافية.
6 - الغاء النص الذي يمنح المفوضية الحق بتعديل اسماء او ترتيب الاعضاء الفائزين خلال 72 ساعة.
7 - الابقاء على حق المرشح المستبعد في اللجوء الى المحاكم المختصة بكل درجات التقاضي.
بعد المناقشة وتبادل الاراء رات اللجنة الموافقة بأغلبية اراء الحاضرين من اعضائها (9:1 ) على مشروع الحكومة بعد التعديل ، وانبني رأي الاقلية على ان مشروع القانون تضمن قيوداً وشروطاً على المرأة الكويتية لممارستها لحقوق السياسية، وعدم بيان الحكومة القواعد والاحكام التي يراد إلزام المرأة الكويتية بها، اضافة الى خلو المشروع بقانون من المواد المنظمة لتصويت الكويتيين في الخارج، فضلاً عن قصر تشكيل المفوضية على القضاة دون اشراك غيرهم من اهل الاختصاص والخبرة.
اسم ديبلوماسي !

•مبارك الحجرف: اسم المفوضية اسم ديبلوماسي لا قانوني، واقترح تسميتها بـ" الهيئة المستقلة للانتخابات" او "الهيئة العليا للانتخابات"، اقترح عليكم عدم التجديد لاعضاء المفوضية، واقترح تعديل المادة 17 باضافة كلمة "بات" الى الحكم الموجب لتوقيع العقوبة.
•وزير العدل: اتمنى الاكتفاء بما انتهت اليه اللجنة المشتركة، فنحن في الحكومة راعينا الكثير من اقتراحات وملاحظات النواب.
•مهند الساير: تحديد ماهية جرائم الشرف والامانة في قانون الجزاء افضل من تحديدها في قانون المفوضية.
•عبدالكريم الكندري: هذا القانون من شأنه اعادة اشخاص تفتقدهم القاعة بعد ان تم عزلهم سياسيا، واخشى ان تؤدي بعض التعديلات الى عرقلة عودتهم.
•محمد هايف: لابد من التفريق بين حق الخالق والمخلوق في عقوبة المساس بالذات الالهية والانبياء والذات الاميرية.
•متعب الرثعان: هذا القانون سيعيد النواب السابقين الذين دفعوا الكثير من حرياتهم دفاعا عن الكويت.
•فهد بن جامع: مطلوب في القانون اما حرمان الحرس الوطني او ان يشارك الجميع بالتصويت افراد الداخلية والدفاع.
•حسن جوهر: قانون حرمان المسيء لابد من قبره بعد ان دفع البلد ثمنا له من اللحم الحي، هذا قانون بائس نريد قبره وان يكون عبرة لمن تطاول على الشعب ، وانا اتساءل ماذا استفاد من وافق على هذا القانون، وادعو النواب الى عدم منح المتربصين الفرصة لوأد القانون، وان يبتعدوا عن الدخول في بعض الجزئيات.

عقدة المرأة!
•سعود العصفور: هذا القانون الحكومي محاولة لترتيب الوضع القائم، وتعديلات اللجنة اعطت الحياة لبعض المواد، كنا نتمنى اشراك مؤسسات المجتمع المدني في القانون، قانون حرمان المسيء يحمل اسوأ صفة في المشرع السياسي واكبر مثال على سوء استغلال السلطة التشريعية في الانتقام السياسي من قبل رئيس المجلس والحكومة، وهذا القانون يجب ان يخجل منه كل من شارك في اقراره.
•جنان بوشهري: قبل 18 سنة عندما كان سمو الامير وزيرا للداخلية تم رفع قانون الحقوق السياسية للمرأة، والشيخ احمد الفهد كان شاهدا على الجلسة التي اقرت القانون، والحكومة حينها كانت مؤمنة ان المرأة على قدر عال من المسؤولية، اما الحكومة الحالية فهد تفرض ضوابط شرعية مبهمة على المرأة لدى ممارستها حقها السياسي وهذا يخالف رأي القيادة السياسية في المرأة الكويتية، فهل تقبل يا سمو الامير وسمو ولي العهد ان يمر هذا التعديل في عهدكم وانتم من شهد للمرأة بكفاءتها؟
•وزير العدل: هذا النص موجود في قانون الانتخاب وتم ابطاله بعد الطعن عليه في المحكمة الدستورية.
•جنان بوشهري: كلام الوزير يؤكد ضرورة الغاء هذا النص.
•داود معرفي: اتمنى اعادة النظر في الفقرة التي تلزم المرأة باحكام الشريعة الاسلامية، ولماذا يريدون اسلمة كل النصوص والبنود في مواد القانون؟
•وزير العدل: المادة 16 سبق ان تم الطعن عليها في المحكمة الدستورية التي اعتبرتها من النصوص التوجيهية لذلك تم الغاؤها.
•شعيب شعبان: اشكر رئيس الحكومة على تعاونه غير المسبوق الذي افتقدناه في حكومات سابقة، واطالب باضافة نص ينظم استطلاعات الرأي في ظل وجود حسابات مأجورة تطبل لبعض المرشحين.
•فهد المسعود: اتفق مع ما قاله الاخ محمد هايف من ضرورة الفصل في العقوبة بين المس بالذات الالهية والتعرض للذات الاميرية.
•حمد العبيد: لاشك اننا نجني ثمرة التعاون، اقرار رابع القوانين المهمة ونحن اليوم في صدد تعديل قانون الانتخاب من اجل سلامة العملية الانتخابية واصلاح بيت الامة لضمان وصول اغلبية للاصلاح السياسي، الشريعة الاسلامية لم تنتقص يوما من المرأة ومسألة الالتزام بالضوابط الشرعية لا ينتقص من دور احد رجلا أو امرأة.
•فلاح الهاجري: قانون مستحق ، طال انتظاره، في المادة 17 عدم سريان الحكم بأثر رجعي وكلك جرائم الشرف والامانة لابد من تحديدها حتى لا ندخل في المزاج السياسي كذلك "مالم يرد اليه اعتباره" لابد ان ينتهي والالتزام بالضوابط الشرعية فخر كونها تنظم حياتنا في كل شؤون الحياة تبعية المفوضية يجب ان تكون الى وزير الدولة لشؤون مجلس الامة.
•مهلهل المضف: كثير من الملاحظات والنواقص في القانون لكن مضمونه الحالي يضمن سير العملية الانتخابية والانفاق على حملاتها الانتخابية لاول مرة تلتقي الرغبة الشعبية والنيابية تثمر قوانين اصلاح سياسي، نتمنى استمرار هذا التعاون في الدور المقبل لمزيد من قوانين الاصلاح السياسي ، تم حرمان نواب ونشطاء بسبب قانون سيئ نتمنى معالجته.
•هاني شمس: نحتاج اغلاق بعض الثغرات في القانون حتى لا تستغل او تكون مجالا للاجتهادات حتى نحصن القانون من اي استغلال يجب كذلك ان تحدد القوانين المخلة بالشرف والامانة.
•فايز الجمهور: تقدمنا بتعديل على المادة 17 مع بعض الزملاء بجعلها (أ ) و (ب) الحرمان من الانتخاب للمسئ الى الذات الالهية والانبياء ، ويحرم من يحكم عليه بالمساس بالذات الالهية ما لم يرد اليه اعتباره ولا احد يقبل ان شخصا يسب الاله والنبي يتشرف بدخول قاعة عبدالله السالم، وهذا فعل "كفري" وهذا التعديل يحمي عقيدتنا ولدينا تعديل قادم تجاه من يسيئ الى امهات المؤمنين والصحابة وآل البيت ، اذ لا يستحق ان يمثل الامة من يفعل ذلك .
•عبد الوهاب العيسى: اؤيد مداخلة د.جنان بوشهري بشأن ترشح المرأة وفرض الشريعة الاسلامية لم يكن له اثر مباشر على صحة ترشح المرأة، والطعن لم يكن على النص ، لا يجب ان نؤسس فرض الشريعة الاسلامية في النصوص الواردة بالقانون، المشروع حينما وضع قيمة 50 دينارا في السيتينات اليوم تبلغ 500 دينار ورفع قيمة الرسوم لمنع بعض المرشحين الذي يتقدمون بصورة غير جادة ويثيرون السخرية والحرج ولذلك ساتقدم بتعديل لتكون 500 دينار.
•مرزوق الحبيني: مداخلتي فقط على المادة الثانية تحدثنا عن تشكيل المفوضية وحددت بان يكون عضوا في محكمة التمييز والاستئناف، وخلت المادة ممن يتم اختيارهم لهذه الصفة لمن يكون بالمفوضية، وهذا له محاذير كثيرة ويفترض في من يتم اختيارهم ان يكونوا الاقدم بين هؤلاء لا ان تترك للجهة ان تختار لانه ستكون فيها محاباة وشك وريبة بالاختيار.

اغلاق باب وفتح ابواب!
•بدر الملا: خشيتي ان يتسبب الاندفاع في اقرار القانون في اغلاق باب ، وفتح 50 بابا لنا، ولدي ملاحظات كثيرة ، سأتقدم بها الى اللجنة ، ومهم ان يكون هناك تفرغ لرئيس المفوضية كذلك يجب ان يشارك من هم بالخارج في التصويت، والمغايرة بين النساء والرجال ، يجب ان تكون واحدة ، والمادة 45 خطيرة اعلان النتيجة بعد 48 ساعة ويفترض ان تعلن فور الانتهاء منها ، المادة 10 تشجع على نقل الاصوات التي تنص على تحديث بشكل شهري ولذلك يجب ضبط نقل الاصوات.
•عادل الدمخي: في المادة 17 اضافة على "الا يسري القانون باثر رجعي" مهمة حتى نقطع الخلاف، وفي المادة 2 يجب ان يكون القضاة متفرغين للمفوضية غير منتدبين، قضية مخالفة الشريعة تحتاج الى رأي الفتوى حتى ننهي الجدل في هذا الشأن المتعلق بالذات الاميرية والالهية.
•اسامة الشاهين: البعض يزعجه التعاون والانجاز والتنسيق مع الحكومة والنواب، مددنا نطاق تعارض المصالح ليشمل العاملين في جهاز المفوضية كذلك سيتم اعلان النتائج التفصيلية للانتخابات وكذلك استحدثت قواعد لتمويل الحملات الانتخابية ، وبحد مالي محدد حتى لا يتمايز الغني على محدود الدخل.
•حمدان العازمي: الهدف من قانون المسيئ الاقصاء لشريحة من حقهم الانتخاب ، يجب اضافة " الصحابة" الى "الذات الالهية والاميرية والانبياء" ، ماذا يمنع ؟ هذا حق ، مو معقول نترك الصحابة ولا نقبل ان يكون من بين النواب من يسب الصحابة، تبعية المفوضية يجب ان تكون الى المجلس الاعلى للقضاء.
•عبد الهادي العجمي: القوانين التي نتحدث عنها قوانين محورية يطالب بها الشعب، فليس هذا الشكل الذي طلبناه للمفوضية ، ان تدار الانتخابات وتربط بالحكومة، يجب ان تكون هناك رقابة شعبية في الموضية ضمن اعضائها، المفروض 3 قضاة و2 من جمعيات النفع العام ، و2 يعينهم مجلس الامة، فماذا حققنا بان نعطي جهة واحدة التحكم في المفوضية والمطلوب اعطائها استقلالية.
•عبد العزيز الصقعبي: هناك ملاحظات ارتأت اللجنة المشتركة التصويت في مداولة واحدة لمعالجة كل الملاحظات حتى يكون النظام فاعلا في العملية الانتخابية لا يكون الا من خلال المفوضية العليا للانتخابات، الانتخابات على مستوى العالم لم تأت لتغليب طبقة على طبقة اخرى انما المفوضية تحمي كل الطبقات بقواعد محدده اصلاحية.
•بدر نشمي: اتمنى الا تكون هذه التعديلات بهدف تعطيل القانون الذي سينظم العملية الانتخابية.
•عبد الله المضف: هناك ملاحظات وجيهة سبقني اليها زملائي النواب ، هذه قوانين اصلاح سياسي يجب الا تكون الرغبة النيابية والحكومية هي المعيار فقط انما يجب ان تكون كذلك الرقابة الشعبية معيار اخر لمزيد من الملاحظات القانون يضمن شفافية ونزاهة الانتخابات ويجب الا نقف عند اصلاح المحكمة الدستورية والمفوضية انما هناك قانون القوائم النسبية وتغير الصوت والواحد.
•احمد لاري: يفترض ان تكون المفوضية متنوعة بين السلطات الثلاث والمجتمع المدني كذلك يجب اشراك من هم بالخارج في التصويت.

شيوخ وتجار
•مرزوق الغانم: هذا القانون في الاتجاه الصحيح لدي ملاحظات وانا من المطالبين بقانون المفوضية لايصالنا الى مزيد من النزاهة والعدالة ، ومن اجل ذلك يجب ان يقاس ادخال مؤسسات المجتمع المدني كرقابة شعبية مهم جدا، التصويت بالخارج مهم ويمكن معالجته بعض المؤشرات قد تأخذ ميزة المستحق على غير المستحق، واقترح على اللجنة الاطلاع على النموذج الالماني، ففي حال وجود تأثير اعلامي على الانتخابات يتم عقد محاكمة خلال 48 ساعة، قانون المسيئ صدر دون اثر رجعي والمادة 79 من الدستور واضحة بعدم وجود الاثر الرجعي، اما التطبيق الخاطئ فيمكن ان يعدل خلال جلسة واحدة، كذلك هناك من لا يؤمن بالنظام الانتخابي ، والتدخل بالانتخابات بحيث يدخل من يدافع عنه في المجلس ، اذا تمت مهاجمته لان هناك شيوخا طامعون في الحكم يهمهم السيطرة على المجلس من خلال تمرير المعاملات كذلك بعض التجار المتنفذين يريدون لهم مندوبين في قاعة عبدالله السالم.
•محمد الحويلة: هناك اخطاء كثيرة وشبهات في الانتخابات والقيود الانتخابية وغيرها من الشبهات التي تحدث في العملية الانتخابية وهذا القانون سينظم العملية الانتخابية ويضبط بقواعد ويفعل القانون ويطبق بشكل صحيح وكامل.
•مبارك الطشة: ديباجة القانون خالية من الاشارة الى القانون المطبوعات والنشر والمحكمة الادارية وقانون تقنية المعلومات وكذلك يجب تحديد قيمة مكافأة المشاركين في العملية الانتخابية.
•حمد المدلج: التوافق النيابي بـ 49 نائبا يختتم بانجاز قانون المفوضية بالطبع ليس قانونا مثاليا ، ونحتاج الى مشاركة الرقابة الشعبية ، واهل الكويت لا يريدون ان نثير الامور الجدلية غير الواقعية، فاثارة موضوع المرأة لن يؤثر على قانون المفوضية واثارته الان مجرد تعطيل ، وكذلك اثارة امور دون نص مجرد خزعبلات بالقول ان الشيخ يريد السيطرة على الانتخابات والمجلس ، وان هناك نوابا محسوبين على شيخ او تاجر هذا طرح اربأ بالنواب عنه ومحشومين من ان ينسب لهم ذلك لا نريد اي جدلية سياسية، ومصلحة الكويت فوق كل اعتبار ، ونريد ان ننهض بالبلد،المصلحة العامة هي من تحركنا جميعا وتحدد المسار.
•وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة عن المشروع بقانون بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة. ( الحضور: 75
، موافق: 56 ، غير موافق: 1 (جنان بوشهري)
•وافق المجلس على استثناء القانون من المادة 104 من اللائحة دون التصويت في المداولة الثانية والتي ستكون في الجلسة المقبلة (الحضور: 58 ، موافق: 58 ، غير موافق (- )
•الرئيس : ترفع الجلسة