المجلس يقر ربط ميزانيتي هيئة الاستثمار ومؤسسة البترول

أكد أنه ناتج عن أسباب فنية وتوقع توصل الجانبين إلى استئنافه قريباً

الرشيدي: إنتاج النفط بالمنطقة المقسومة متوقف من الجانبين


أوضح أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تدرس المقترحات النيابية بجدية

الرومي: إلغاء هيئة الطرق محل بحث وسنوافي المجلس بالنتائج



أنس الصالح: أطلب شطب كلمة الدمخي عن "راس الحكومة" فالرئيس يقوم بدوره
عبد الصمد: سنوجه رسالة إلى الحكومة لتصويب الملاحظات حال رفض الحساب الختامي
الرشيدي: 30 مليار لتنفيذ خطتنا واذا لم نحتفظ بالأرباح ستتآكل محفظتنا الاستثمارية
سنقبل توصية لجنة الميزانيات بالاحتفاظ بـ 10 فقط من أرباح مؤسسة البترول
وزير الأشغال: دراسة المقترحات النيابية بشأن إلغاء أو استمرار عمل الهيئة العامة للطرق والنقل البري
الدمخي: هذه الحكومة ليس لها رأس أو إدارة حقيقية لتفعيل قوانينها ومنها هيئة الطرق
محكمة الوزراء أصبحت بمثابة حصانة والحكومة لا تحرك ساكناً ضد الفساد
عبدالله الرومي: هيئة الطرق ميتة اكلينيكيا..شنو يبحث مجلس الوزراء؟!
الجراح مو موافق على هيئة الطرق ولا مقتنع بها والخدمة المدنية يطلبون كادراً لها!
عاشور: عندنا 350 ألف كويتي في القطاع العام ولدينا 84 ألف وافد في جهات لا تحتاجهم
خليل الصالح: كل سنة نكرر الكلام ذاته عن الميزانيات لمجرد تسجيل موقف وعديها
نحتاج وقفة لحماية جيب المواطن فأصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة هم الأولى بالدعم
الهاشم: كلمة "سوف" لن نقبلها وتعبنا منها وسئمنا من الحديث الحكومي دون إنجاز فعلي
أرادوا تطوير "الكويتية" فعينوا أشخاصاً كانوا فيها بالسبعينات والمدينة الترفيهية أصبحت نكتة
للأسف كل وزير
"تمغصه بطنه" عندما تنشأ هيئة جديدة خوفاً من سحب صلاحياته
العتيبي: أطلعت الحجرف
على مشكلات "الكويتية "
وإذا لم يعالجها سأستجوبه
آلية الرد على الأسئلة بطيئة جدا وأدعو المجلس
إلى تغييرها
عبدالكريم الكندري:مطلوب تقييم المعلمين الأجانب والتأكد من شهاداتهم
بعض المعلمين الوافدين منبوذون في بلادهم ونحن نأتي بالفيروس وننشره
الفضالة: إحالة عضو في اللجنة التشريعية تقاريرها نيابة عن الرئيس والمقرر سابقة
الدقباسي: لسنا بصامين ولن نكون على الميزانيات ... "لموا الوزارات فالبلد صغير"
خورشيد: هناك مدير تسويق تم تعيينه في "الكويتية" قد يكون مزروعاً داخل المؤسسة لإفشالها
عمر الطبطبائي: "كم من ديك صدق أن الشمس تشرق لصياحه" هذه رسالة لقياديي النفط


تابع الجلسة ـ رائد يوسف
وعبدالرحمن الشمري:

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي لثلاث جهات حكومية عن السنة المالية (2016-2017) ومشروع قانون بربط ميزانية جهتين منهما للسنة المالية (2018-2019) وقرر إحالتها إلى الحكومة.
الجهات التي وافق المجلس على مشاريع قوانين حساباتها الختامية ومشاريع قوانين ربط ميزانياتها هي: الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة إضافة إلى مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع قوانين الحسابات الختامية ومشاريع قوانين ربط الميزانيات بموافقة 34 عضوا وعدم موافقة 15 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 49 عضوا.
من جهته، أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي أنه لا يوجد إنتاج للنفط في المنطقة المقسومة بين الجانبين الكويتي والسعودي متوقعا أن يتوصل الجانبان إلى عودة الإنتاج قريبا.
وأضاف: أود أن أؤكد بأن المنطقة المقسومة لا يوجد فيها إنتاج من الجانبين الكويتي والسعودي وإنتاج النفط في المنطقة كما هو معروف متوقف لأسباب فنية".
وقال: "نحن مع الجانب السعودي نعمل على معالجة هذه الأسباب الفنية وقريبا سنصل إلى نتيجة حول عودة الإنتاج من الجانبين الكويتي والسعودي".
إلى ذلك، قال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي: إن مجلس الوزراء قرر تكليف اللجنة الاقتصادية الوزارية في مجلس الوزراء دراسة المقترحات النيابية بشأن إلغاء أو استمرار عمل الهيئة العامة للطرق والنقل البري أو إلغاء بعض اختصاصاتها.
وأوضح أن "هذه المقترحات النيابية نوقشت في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ونقلت هذه المقترحات إلى مجلس الوزراء حيث قرر إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية الوزارية في مجلس الوزراء على أن تقوم اللجنة الوزارية برفع توصياتها بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء". وأشار إلى أنه " في حال صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري سوف أوافي به مجلس الأمة فورا.
من جهة أخرى، اطلع المجلس على رسالتين واردتين إليه ضمن كشف الأوراق والرسائل الواردة، الاولى من رئيس لجنة الإسكان يطلب فيها إحالة التقرير رقم (38) للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض السكني إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية والثانية من النائب خليل الصالح يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية دراسة الأسس المالية التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس في هذا الشأن في بداية دور الانعقاد المقبل. وفيما يلي عرض لوقائع الجلسة:

• افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحا متأخرة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين طلب الرئيس المصادقة على المضبطة السابقة.
• مبارك الحجرف: بعثت رسالة تتعلق بدمج دعم العمالة مع هيئة القوى العاملة والوزير الصالح وعد بإحالة رأي الحكومة الى اللجنة البرلمانية وتجميد الدمج لحين انجاز اللجنة تقريرها لكن على ارض الواقع الامر غير.
• وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة.
• علي الدقباسي: نسأل الله ان يعين صاحب السمو في مساعيه الرامية الى تأكيد وحدة الصف الخليجي وفي مهامه المقدرة من الشعب الكويتي، كما نسأل الله الشفاء العاجل للشيخ ناصر الصباح.
• خليل الصالح: واضح ان موضوع الاستدامة المالية البديلة عن الوثيقة الاقتصادية يستهدف المواطن، مع ان الأولى انها تروح للتاجر، نحتاج وقفة من اللجنة المالية لمتابعة هذا الموضوع وحماية جيب المواطن، اصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة هم الأولى بالدعم اذا حلينا مشكلة الاسكان فسننجح بحل 50 في المئة من مشاكل البلد.
• عادل الدمخي: سكن المرأة قضية مهمة جدا، ونحتاج الى ضوابط لمساعدة الكويتية المتزوجة من غير كويتي حتى نعطيها حق السكن، نرفض اي توجه حكومي لرفع الدعم عن المواطن او زيادة الرسوم لن نسمح للحكومة بأي صورة بهذا التوجه، او ان تفرض ضرائب وتترك الشركات المهمة، عندنا مدير التأمينات السابق وعدم قدرة الحكومة على استرداد الاموال التي سرقها فهذا احد أوجه الفساد للاسف المؤسسة لا احد يحاسبها على خسائرها في وقت لا تزال تأخذ الربا الفاحش من المتقاعد.
• عبدالله الرومي: نتمنى الشفاء والعافية للشيخ ناصر الصباح فنحن نفتقد حضوره للجلسات اتحدث عن اجتماعات اللجان، فالكل يبي يترشح لعضويتها ورئاستها لكن وقت العمل لا تعقد هذه اللجان بسبب فقد النصاب، لو قارنا حضور رجال الكويت السابقين للجان في الثمانينات لوجدناهم اكثر حرصا من النواب الحاليين.
• مجلس الامة يقر رسالة رئيس لجنة الاسكان التي يطلب فيها احالة التقرير رقم 68 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن مساواة المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة او الارملة في القرض السكني الى لجنة شؤون المرأة والاسرة لارتباط موضوع الاقتراح بالقانون المشار اليه، باقتراحات مشابهة تضمنها التقرير التاسع عشر للجنة الاسكان الذي سبق ان احيل الى لجنة شؤون المرأة والاسرة بجلسة 2 / 6 / 2018 .
• كما وافق على رسالة خليل الصالح التي يطلب فيها تكليف اللجنة المالية بدراسة الاسس المالية التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي على ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس في هذا الشأن بداية دور الانعقاد المقبل.
• انتقل المجلس الى بند الاسئلة.
• عادل الدمخي ( تعقيبا على جواب وزير المالية ): عدم تنفيذ الاحكام من قبل وزارة المالية اما بسبب الفشل القانوني او بسبب التغافل المتعمد كما حصل مع مدير التأمينات السابق، للاسف الحكومة لا تحرك ساكنا في مواجهة الفساد. رغم التقارير اعماله لهيئة مكافحة الفساد لكن لم يتم محاسبة اي مسؤول للاسف محكمة الوزراء اصبحت بمثابة الحصانة للوزراء.
• نايف الحجرف: اجابة وزير المالية السابق على هذا السؤال عكست السجالات الموجودة لدى الحكومة حول الاحكام.
• عادل الدمخي: رغم اننا حذرنا الحكومة من الاستثمار في جهات معينة الا انها لم تكترث ما ادى الخسائر في المال العام.
• خالد العتيبي (تعقيبا على جواب وزير الصحة) : استغرب من استمرار وتيرة الرد على الاسئلة فهي بطيئة جدا، هذا الجواب وصل في ابريل 2017 ادعو المجلس ومكتبه الى تغيير هذه الآلية لا يعقل ادراج 2000 سؤال على جدول الاعمال.
• صالح عاشور ( تعقيبا على جواب وزير الدولة ): كنت اتمنى ان يكون الوزير موجودا حتى نعرف ان كان الجواب دستوريا ام لا ، تعيين غير الكويتيين يتم من خلال ديوان الخدمة ومع ذلك يقول الوزير ان السؤال غير دستوري عندنا 350 الف كويتي في القطاع العام ولدينا 84 الف وافد في جهات حكومية لا تحتاجهم، كيف تريدون تعديل التركيبة السكانية؟! سأعيد توجيه السؤال لأنه المدخل الحقيقي لاصلاح الوضع الوظيفي لأبنائنا.
• عادل الخرافي: عدم دستورية السؤال تكمن في أنه ليس من اختصاص وزير الدولة لوحده حسب افادة الفتوى والتشريع.
• أسامة الشاهين (تعقيبا على جواب وزير التربية): تم ترميم عدد من المدارس في الرميثية بنفس التوقيت وهذا ساهم في ازدحام المنطقة.
• عبدالكريم الكندري (تعقيبا على جواب وزير التربية) حول عدد العاملين الوافدين لدى الوزارة: مطلوب إعادة تقييم المعلمين الأجانب في مدارس الكويت والتأكد من شهاداتهم، بعض هؤلاء منبوذون حتى في بلادهم لكن نحن نأتي بهذا الفيروس وننشره في مدارسنا، لا يمنع التقييم من استبدالهم حتى لو احتجنا إلى قرار سيادي.
• يوسف الفضالة: هل يملك عضو في اللجنة التشريعية أن يحيل تقاريرها نيابة عن الرئيس أو المقرر؟ هذه سابقة.
• الرئيس الغانم: سيتم التحقيق في هذا الأمور وأبلغكم بالنتيجة.
• عبدالله الرومي: تم تكليف اللجنة التشريعة ولمدة شهر ببحث الغاء هيئة الطرق، وانتهى الوقت ولم يصل التقرير، لا يمكن ان تظل الحكومة عاجزة عن تنفيذ قانون انشاء هذه الهيئة منذ خمس سنوات أيضا مؤسف أن لجنة حماية الأموال العامة لا تقدم تقاريرها عما يرصد من الحكومة حول متابعتها لقضايا المال العام.
• الرئيس الغانم: اتفق معك، لكن المشكلة أن هذه اللجنة لا تجتمع لعدم اكتمال النصاب.
• عبد الله فهاد: رأي الحكومة حول الغاء هيئة الطرق لم يصل لجنة المرافق العامة حتى الآن وفق الأخ عبدالله بأن هذا الموضوع محل اهتمامنا.
• عبد الله الرومي: حتي وزير الداخلية نفسه مو موافق على الهيئة ولا مقتنع بها، والغريب أن الخدمة المدنية يطلبون كادراً للهيئة، أخ خسام لا ترفع ايدك هذا مو من اختصاصك.
• وزير الأشغال حسام الرومي: هذا الموضوع نوقش في لجنة الميزانيات حول قانون صدر في 2014 عن هيئة الطرق، والسؤال حول استمرارها أو الغائها وهناك مقترح من بعض الاعضاء بالغائها ونقلت ذلك إلى مجلس الوزراء وهو الآن تحت نظر اللجنة الاقتصادية للبت في مصير هيئة الطرق وسوف نتابع الامر ونوافيكم بالنتائج.
• عدنان عبدالصمد: نحن وقعنا في اشكال لمدة سنتين في اعتماد الميزانية ويفترض في هيئة الطرق وهي ليس لديها كادر مالي ولها ميزانية 500 مليون إلا أن الجهات الرقابية قالت كيف تمنحون هذه الميزانية وهم ليس لديهم كادر مالي فخرجنا بمقترح يقضي بان تبقى الميزانية في وزارة الأشغال حتى تتضح اختصاصاتها لكن حتى الآن الجهات الحكومية لم تنقل اختصاصاتها ووجود هذه الهيئة غير طبيعي.
• مرزوق الغانم: فعلا هذا الموضوع يحتاج الى حسم مثل ما قال الأخ عبد الله فهاد.
• عسكر العنزي: الهيئات التي أنشئت لتخفيف العبء عن الوزارات، هذه الهيئات التي جاءت حوربت من الوزراء ولا يوجد استقلالية كاملة، وهيئة الطرق نحن بحاجة لها وتحتاج دعم الوزير، ما يصير نضع هيئة ويأتي آخر يلغيها.
• عبدالله الرومي: الاقتراح لم يقدمه وزير الأشغال انما انا قدمته وعادل الدمخي قبل سنة من قدوم الوزير حسام الرومي نحن لا نتكلم عن فزعة لمدير عام نحن نتكلم عن بلد مسؤولين عنها وعن أموالها، خمس سنوات لم ينفذ قانون هيئة الطرق، شنو تبحث اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء هذه هيئة طرق ميتة اكلينيكيا.
• صفاء الهاشم: هيئة الطرق أنشئت بمرسوم من مجلس الوزراء بنقل الاختصاصات الى الهيئة في 2012، وشكل مجلس إدارة، رئيس الوزراء قال هناك صراع اشخاص فيجب إلغاء هذه الهيئة، وهذا مثال سيئ لانشاء الهيئات وهي تنفيع لأشخاص، والتكسب للمتنفذين وللأسف كل وزير "تمغصه بطنه" عندما تنشئ هيئة جديدة خوفا من سحب صلاحياته.
• عادل الدمخي: اللخبطة الادارية هذه من يتحملها ... يتحملها رئيس الوزراء، وهذه الحكومة ليس لها رأس أو إدارة حقيقية لتفعيل قوانينها ومنها هذه الهيئة، كنت مع الالغاء وبعد ذلك فعّلوها ثم قالوا ليست هناك كوادر بشرية وإدارية.
• عندنا عبدالصمد: كل الطرق التي قامت بها والمشاريع هي من عمل وزارة الأشغال وليست هيئة الطرق.
• وانتقل المجلس الی مناقشة الحسابات الخاصة للسنة المالية "2016 – 2017" للهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول والصندوق الوطني لرعاية للمشروعات الصغيرة وميزانيات السنة المالية "2018 - 2019" لكل من الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول والشركات التابعة لها.
• وزير المالية يطلب دخول فريقه الفني الى القاعة لمناقشة الميزانية.
• الرئيس مرزوق الغانم ينبه وزير النفط ان كان يحتاج الى دخول فريقه الفني لمناقشة الميزانية مثلما فعل وزير المالية.
• الوزير الرشيدي :"لا ما احتاج".
• الغانم: والله راهي الوزير.
• عبدالكريم الكندري "دون ما يكرفون" : راهي بالاستجواب ما تبيه يكون راهي بالميزانية.
• علي الدقباسي: لسنا بصامين ولن نكون على الميزانيات التي نعلق عليها بالكلام ذاته ووضع الكويت حاليا يكون بتفكيك وزارات الدولة الى هيئات للاسف وهي مجرد تنفيع ورغم كل هذه الهيئات التي تستحدث حتى الان الكويتيون لا يجدون وظائف لهم، نحن نرفض ان نكون بصامين على الميزانيات، "لموا الوزارات فالبلد صغير" والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة فيه ادارة عرجاء، ويجب ترشيد الانفاق الحكومي عن الاموال الهيئات والسفرات والطيران والكراسي دون نتيجة ويجب ايقاف الميزانيات بهذه الجهات.
• عادل الدمخي: ممثلو هيئة الاستثمار يجب ان يكون لديهم رد على الملاحظات المسجلة على الهيئة من قبل المراقبين الماليين وديوان المحاسبة ومنها الصرف غير القانوني في مكتب الاستثمار في لندن، وكذلك الملاحظات على المشروعات السياحية حتى وان حققت ارباحا وكذلك الخطوط الكويتية وانخفاض ايرادات الشحن الجوي، وغيرها من الملاحظات التي تتعلق بخلل ايرادات الخطوط الكويتية ولماذا تستحوذ الشركات الخاصة على اموال الشحن، وغيرها ويفترض انها اموال الشعب ويجب ان ترجع للشعب.
• خليل الصالح: كل سنة تأتي هذه الملاحظات حول ميزانيات لكن ما هو الاسلوب الحقيقي للمحافظة على اموال الشعب ونحن نحتاج الى آلية أخرى لمتابعة العمل ونتخذ اجراءات مباشرة وعمل اجراء عقابي وفيه شيء من الحدة، يعني معقولة نفس الاخطاء والملاحظات كل سنة والكلام اليوم مجرد سجل موقف وعديها لو اشلع مجلس ادارة كامل كان محد تجرأ على تسجيل ملاحظات على ميزانيته، هيئة الاتصالات اعلنت عن وظائف فيه عبث لانها لا تستقطب الخريجين الجدد.
• صفاء الهاشم: كلمة سوف.. سنعمل ستفادي لن نقبلها وتعبنا منها، نحن نتكلم عن هيئات وكلامي موجه لوزير المالية وانت اهم الاشخاص في مجلس الوزراء كونك مسؤولا عن تراتبية الوضع المالي بالدولة، فانت المسؤول وانت "جبيلنا" ونحن سئمنا من الحديث الحكومي المستمر المقترن بسوف دون تحقيق انجاز فعلي على ارض الواقع، وخلال اجتماعات اللجان البرلمانية سمعنا عن حرمنة شيراتون السودان وكذلك الشركات المملوكة للدولة، كالنقل العام التي لم تسو مسألة تطوير الاداء فيها وكذلك شركة المطاحن، وهيئة الاستثمار كان عليها 70 ملاحظة تمت معالجة 6 منها فقط، والخطوط الجوية الكويتية "يا حظي" عندما ارادوا تطويرها عينوا اشخاصا كانوا يعملون فيها بالسبعينات والمدينة الترفيهية اصبحت نكتة لدى الكويتيين.
• الوزير الحجرف يدون ملاحظات صفاء الهاشم.
• صفاء الهاشم: يا حظي يعني صج بتسوون شيء شنو تسجل يا حظي بس كلام ما تسوون شيء.
• مبارك الحريص: دور الهيئة العامة للاستثمار في تطوير البورصة الكويتية في ظل استمرار انخفاض الاموال بالشركات المملوكة للهيئة، وشركة المشروعات السياحية لم يكن دورها بالشكل المطلوب، ويجب كذلك التوسع بتعيين الكويتيين في الهيئة العامة للاستثمار.
• صلاح خورشيد: ميزانية الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول اهم ميزانيتين يتطرق اليهما المجلس بالنقاش وما اثير عن الهيئة العامة للاستثمار في مداخلات الاخوة الاعضاء كثيرة وصندوق الاحتياطي العام يتآكل نظرا لسوء الادارة، وهناك مساع لافشال الخطوط الكويتية لمصالح.. فهناك مدير تسويق تم تعيينه بالخطوط الكويتية وعليه ملاحظات وشبهات وهو شخص قد يكون مزروعا داخل المؤسسة لافشالها وهو غير كويتي وياريت كان كويتيا. واتمنى من مدير الهيئة التحقيق في هذا الامر والتأكد من هذه الشبهة، واتمنى من وزير النفط ان يشد يده على المسؤولين في النفط لانهم سبب دمار هذا القطاع.
• مبارك الحجرف: التقارير التي اعدتها لجنة الميزانيات لا يمكن الموافقة عليها في كل الجهات الحكومية، ويجب تفعيل الاجراءات لتلافي الملاحظات عن الجهات الحكومية ومحاسبة المسؤولين بعدم اقرار ميزانياتهم.
وهناك عراقيل ومعوقات توضع امام الشباب الكويتي للتعيين في الخطوط الكويتية في حين يتوسعون بتعيين من تقاعد منها وحصل على شيك ذهبي، والخطوط الجوية الكويتية لديها 8 طائرات لا تعرف كيف تبيعها وباعت واحدة منها بنصف مليون دينار ولو عرضت في مزاد علني لبيعت باكثر من ذلك والمنطقة المقسومة موقوف انتاج النفط فيها منذ سنوات والكويت تخسر يوميا بسبب ذلك والامر الخطير ان الجانب السعودي مستمر بالانتاج النفطي في المنطقة ونحن متوقفون والحكومة وكأنها لا تستطيع الحفاظ على نفطها دون ان تحرك ساكنا.
• وزير النفط بخيت الرشيدي: نحن جادون في تسجيل ملاحظات النواب ومتابعة ملاحظات الجهات الرقابية، وديوان المحاسبة قيمنا باننا جادون في متابعة الملاحظات... والمنطقة المقسومة اؤكد انها لا يوجد فيها اي انتاج من الجانبين الكويتي والسعودي وهو متوقف لاسباب فنية ونعمل معهم على معالجة ذلك وقريبا سيعود الانتاج من الجانبين، اما الآن فالانتاج متوقف وبالنسبة لعدم احتفاظ المؤسسة بالارباح، واعتماد الاقترض من الخارج والبنوك محلية ولهذا من الافضل ان تحتفظ المؤسسة المالية بارباحها لتكوين ملاءة مالية لتمويل المشاريع عبر الاقتراض ونرجو من النواب الموافقة على الاحتفاظ بارباح مؤسسة البترول.
• عدنان عبد الصمد: المنطقة المقسومة صحيح الحقول المشتركة متوقف فيها الانتاج ولكن الخفجي مرتبط بحقل باطني وهو السفانية في باطن الارض بالجانب السعودي، الان الجانب السعودي ينتج من السفانية وهو ما يطلق عليه هجرة النفط من الجنوب الى الشمال وخسارة الدولة في الكويت 10 مليارات دولار متراكمة. وبالنسبة لرأي اللجنة الخاصة بالميزانيات حول عدم احتفاظ الجهات الحكومية بالأرباح، والمبالغ المحتجزة لدى مؤسسة البترول بلغت 16 مليار دينار لديها كأرباح وفوائض، وهناك تآكل للاحتياطي العام بسبب تراكم العجوزات بالميزانيات البالغة عشرين مليار دينار، وبعض الجهات الحكومية تحاول تحتفظ بالارباح لكي توفر بأرباح غير تشغيلية من أجل تجميل الميزانية لأن الأرباح التشغيلية خسرانين وأرباحهم غير التشغيلية ربحانين فأنتم يا اخوان لستم جهة استثمارية والارباح في سنة (2015 - 2016) غير التشغيلية تجاوزت ما سواها أنت لست هيئة استثمار.
• بخيت الرشيدي: لدينا خطة طموحة نحتاج 30 مليار دينار لتنفيذها واذا لم تحتفظ بالارباح ستتآكل محفظتنا الاستثمارية وسنعود الى الاحتياطي العام المتآكل أما موضوع الاقتراض من عدمه فهذا أمر فني بحت.
• عدنان عبدالصمد: انتم تحتاجون الى تمويل مشاريع لكن من خلال المبالغ اللي عندكم.
• عيسى الكندري: أنا تقدمت باقتراح بقانون بعدم احتفاظ مؤسسة البترول بنسبة الـ 10 في المئة من أرباحها، وأن تحول كلها إلى الخزانة العامة.
• عدنان عبدالصمد: كفو بو عبد الله.
• خالد العتيبي: ما يحدث في الخطوط الكويتية كان محورا رئيسا في استجواب هند الصبيح، الخطوط الكويتية تم تدميرها عمدا من قبل متنفذين حتى يتم خصخصتها.
الطيران المدني تبرع بخط الأقصر والهند لشركات خاصة رغم الربحية في هذين الخطين ففي هذا تنفيع، انا اطلعت وزير المالية على مشاكل الكويتية واذا لم يعالجها ستكون محورا في استجوابه دور انعقاد المقبل.
• رياض العدساني: حساب العهد وصل الى 5.8 مليار العام 2016، ومفترض معالجة هذا الخلل، مجلس الوزراء أكد أن الحالة المالية جيدة، لكنا يجب ان يعرفوا ان النعمة زوالة وهذا يتطلب معالجة الاخطاء الواردة في تقارير الاجهزة الرقابية.
• نايف الحجرف: سيتم غدا لدى مناقشة الحالة المالية للدولة استعراض كل الجهود الحكومية في معالجة كل الملفات المطروحة.
• عمر الطبطبائي: كل ما تم ذكره من معلومات وملاحظات حول النفط ذكرناها في استجواب الوزير، والقيادات النفطية مو مهتمة ومو رادين على المجلس ولا الحكومة، لا مشكلة لدينا مع الوزير بل مع القيادات التي لا نتقبلها.
نطالب لجنة التحقيق في القطاع النفطي بكشف الحقائق ومحاسبة المتجاوزين، "كم من ديك صدق أن الشمس تشرق لصياحه"، هذه رسالة للقياديين الذين تركوا مناصبهم.
• عبد الله فهاد: اعتب على الوزير بخيت الرشيدي عدم وجود فريقه الفني، وهو أبلغني أنهم موجودون ويسجلون الملاحظات وطالما الصوت مسموع، يؤسف أن الملاحظات المسجلة غير مفعلة في هيئة لاستثمار والخطوط الجوية الكويتية دمرت بفعل فاعل وعدم وجود أي تحرك حكومي حيال ذلك، وشركة المشروعات السياحية تفرخ شركات، فهل هناك رقابة حكومية على الملايين فيها وإهدار 290 مليون لانها قدمت بيانات غير صحيحة لوزير المالية، والمدينة الترفيهية مغلقة منذ سنوات للأسف وكل ذلك تحت عينك يا معالي الوزير، والخطوط الكويتية والشحن الجوي سوق واعدة وكبيرة نشهد فيه انخفاض ايرادات، ولذلك وزير المالية هذه الملاحظات نريد منك ردا عليها والميزانيات يجب ان ترفض ولا تمر مرور الكرام.
• وزير المالية نايف الحجرف: هذه الملاحظات محل متابعة واهتمام، وهناك تباين كبير حول أولوية القوانين التي يتم تطبيقها، والخلاف قانوني بين الشركات الوطنية وديوان المحاسبة وهذا النزاع ممتد منذ عام 2012 ويجب دراسة النزاع القانوني واقترحت تكليف لجنة الميزانيات في مجلس الامة مع الجهات المعنية للاجتماع لحل النزاع الذي سوف يستمر ان لم يعالج بالكامل، والاسبوع المقبل سوف يكون هناك اجتماع للقانونيين لبحث النزاع الوصول فيها الى حل.
• عبد الله فهاد: اتمنى من الوزير الرد على موضوع الـ 290 مليونا، ورأيه بانشاء الشركات من قبل الشركات الأم وتفريخ الشركات.
• عدنان عبد الصمد: نحن كلفنا ديوان المحاسبة والقضية وهناك جدل قانوني بين وجهة نظرنا ووجهة نظر الشركة، ولدينا قناعة ان القانون صار لصالحهم ويجب ان يعدل لان هناك هدرا في الاموال.
• نايف الحجرف: ايرادات الشحن الجوي المحقق انخفضت في 2017 إلى 21 مليونا وفي 2018 الى 31 مليونا.
• عبدالوهاب البابطين: مؤسسة البترول وشركاتها التابعة تأخرت في تسليم الميزانية لمدة 4 أشهر والمادة 140 من الدستور تنص على ان يكون قبل انتهاء السنة المالية بشهرين لفحصها، من وجهة نظر دستورية الشركات التابعة للدولة تتأخر عن تقديم ميزانياتها لـ 4 أشهر وعدم الالتزام بالمدد الدستورية يؤكد ان هناك خللا ولذلك على الجميع الالتزام بهذه النصوص وعدم تجاهلها. هناك 164 ملاحظة على العقود النفطية والمشاريع النفطية والملاحظات تتكرر كل سنة، وتقرير لجنة الميزانيات يثبت ما ذهبنا اليه في الاستجواب بخصوص التوظيف والمشاريع، والمؤسسة تحتفظ بـ 17 مليار الاحتياطي، فلماذا تأخذون قرضا؟ لماذا تحولت الاموال الى الاحتياطي العام؟ وزير المالية يقول نحتاج تعزيزا بـ 25 مليارا ونحتاج الى قروض واؤيد ما قاله عبد الصمد ان هذه المؤسسات غير مسؤولة عن الاستثمار وهناك هيئة مسؤولة عن ذلك وقد تقدمت مقترح بقانون لالغاء كل مؤسسة لديها ادارات استثمارية يجب ان تلغى لان هناك هيئة للاستثمار مسؤولة عن ذلك، واذا تقترض اخذ من الاحتياطي الاجيال و"دهننا في مكبتنا".
• وليد الطبطبائي: موقفنا واضح برفض كل الميزانيات ولا يمنع ان نعطي الملاحظات على الميزانيات الحساسة وحول الهيئة العامة للاستثمار وقلت سابقا ان على رئيس الوزراء تخصيص وزير للاستثمار، فالوزراء السابقون والحاليون للمالية لن يستطيعوا ادارة كل هذه الجهات التي يتبعها وهيئة الاستثمار لديها 600 مليار دولار لو اديرت بشكل صحيح لوفرت عائدا للدولة وهيئة الاستثمار تغني عن النفط لو حققت ارباحا بقيمة 10 ٪ وما اعرف ليش ما في كويتيين بهيئة الاستثمار مكتب الاستثمار في لندن فيه مشكلات وخسائر كبيرة شركة سان مارتن العقارية باعت عقارات باقل من سعر السوق، شركة اريفا للطاقة النووية في فرنسا اشتريناها قبل 10 سنوات بـ 600 مليون يورو رأسمالها الان نزل الى 60 مليون يورو وخسرنا فيها 540 مليون يورو فمن تمت محاسبته واين الدراسة الخاصة بشرائها؟
شركة زين ليش تبيعون اسهما رابحة فيها ايراد وتوزع ارباح من الذي دفعك لبيع اسهم مدرة اشلون يباع سعر الخزانة العامة باقل من سعر باقي المساهمين وسعر السوق ما السبب بهذه القرارات ما يضع علامات استفهام هناك مشكلة يجب حلها ولذلك نطالب بتخصيص وزير لها فهذه ادارة هيئة الاستثمار تعادل النفط.
• محمد الهدية: اي ميزانية يوجد عليها ملاحظات يجب ان لا نوافق عليها، مشكلات الخطوط الكويتية وعدم استقرارها سببها كثرة القوانين التي صدرت لصالحها وعدم وجود رؤية واضحة خسائرها 65 مليون دينار وشركة نفط الخليج حددت 220 الف برميل لانتاجها من المنطقة المقسومة وتم توقف الانتاج، هذا مجرد حبر على ورق.
• عدنان عبد الصمد: ليس الجميع مستعدا لتمديد دور الانعقاد لذا نحن مضغوطون بتوقيت معين للتصويت على الميزانيات فاذا رفضنا الميزانيات سيتأخر الفض، لذا سنوجه رسالة غدا الى الحكومة بضرورة تصويب الملاحظات عندما نرفض الحساب الختامي للدولة.
• احمد الفضل: راحت هيبة الخطوط الكويتية كل شيء جميل بسبب كثرة دخول السياسة في الامور الفنية شركة المشروعات السياحية اوقفت المدينة الترفيهية من 6/6/2016 فماذا بعد ايقافها؟
• بخيت الرشيدي: سنقبل توصية اللجنة بالاحتفاظ فقط بعشرة في المئة من الارباح هذه السنة على نقدم تقريرا الى اللجنة السنة المقبلة لتأكيد حقنا في الاحتفاظ بكل الارباح لدعم المشاريع النفطية.
• المجلس يوافق على ميزانية الهيئة العامة للاستثمار المتضمنة مصاريف 45٫079 مليون دينار وايرادات تبلغ 135 ألفا ويقر موازنة مؤسسة البترول المتضمنة مصاريف تبلغ 17٫904 مليار وايرادات تبلغ 18٫665 مليار كما اقر الحساب الختامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويحلها للحكومة باغلبية
( 34 من 49)
• أنس الصالح: اطلب شطب كلمة الاخ الدمخي بشأن "عدم وجود راس في الحكومة" ... الرئيس يقوم بدوره في متابعة وزرائه.
• ثم تلا رئيس مجلس الامة طلبا نيابيا لاستعجال تقريري اقتراح بقانون بانشاء هيئة مكافحة المخدرات وتقرير لجنة الشؤون التشريعية بشأن الغاء هيئة الطرق وكذلك طلب مناقشة اوضاع مدينة صباح الاحمد البيئية والخدمات وحل مشكلاتها وتخصيص ساعة بجلسة الغد (اليوم ) لمناقشتها
• وافق المجلس على الطلبات المقدمة ورفعت الجلسة الى التاسعة من صباح الغد (اليوم).