المجلس يقر شركات المدن الإسكانية وضم 4 فئات إلى "عافية"

وزير الصحة:توافقنا على الشرائح الأربع في اللجنة البرلمانية ونعدكم بدراسة إضافة فئة خامسة
الغانم: القانون خطوة يجب أن تلحقها خطوات تتعلق بالتمويل العقاري وأهم ما فيه واقعيته
اعتبر قانون المدن الإسكانية نتاج جهد متكامل وخطوة أولى نحو الحل
السعدون: جلسة خاصة الثلاثاء لمناقشة برنامج الحكومة
الفهد: قانون المدن الإسكانية يهم الشعب ويتعلق بقضية من الأولويات
بداية تعاون لحل قضايا طال انتظار حلها وستتبعه قوانين أخرى لا تقل أهمية
الرقبة: نتعهد بإنشاء إدارة سجل قيد البيع على المخطط في السجل العقاري
التشريع نواة انطلاقة مشاريع تنموية طموحة وسنعمل على تسريع إنجاز الطلبات
جوهر: يوم تاريخي للشعب الكويتي المتفائل بالكثير من الإنجازات التنموية
اليوم تبدأ التنمية في قضية الإسكان المعقدة والمشاريع ستتحول رافدا للموازنة
العازمي:شبعنا قوانين لا تنفذ ولابد من فتح الباب للمستثمر الأجنبي دون وكيل
الرثعان: أخشى أن يكون مصير القانون إلى الأدراج مثل النعايم والمستودعات

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس بالمداولتين وبإجماع الأعضاء الحضور على قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، وهو أحد القوانين الخمسة التي اتفقت الأغلبية النيابية على تمريرها في دور الانعقاد الجاري، وأحال القانون إلى الحكومة متضمنا تعديلات محدودة على ما انتهت إليه اللجنة المختصة.
وفيما شدد الرئيس أحمد السعدون والنواب على أهمية القانون باعتباره خطوة أولى على طريق حل القضية الاسكانية، أكدت الحكومة على لسان وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ان القانون بداية تعاون لحل قضايا طال انتظار حلها، معربا عن أمله في إضافة قوانين أخرى من قبل اللجنة المختصة ضمن الأولويات لا تقل أهمية وفي مقدمتها التمويل المستدام والهيئة العقارية، في وقت نبه عدد من النواب إلى أن تنفيذ القانون من قبل الحكومة أكثر أهمية من مجرد إقراره، الأمر الذي يتطلب سرعة تثبيت أو تعيين القيادات التي ستتولى التنفيذ، خصوصا ان معظمها معين بالتكليف أو الوكالة.
ووافق المجلس كذلك على الأولوية الثانية للأغلبية وهو إضافة شرائح جديدة إلى تأمين عافية كما انتهت إليه اللجنة وأحاله إلى الحكومة، بعد أن رفض اقتراحا من مرزوق الغانم بإضافة ذوي الإعاقة إلى المستفيدين من القانون، تأييدا لوزير الصحة الذي طلب دراسة المقترح ماليا وفنيا، خصوصا وأن الكثير من المستشفيات الخاصة التي تتعامل مع "عافية" غير مهيأة للتعامل مع هذه الفئة.
ومع تأكيد الوزير عيسى الكندري أنه ستتم إحالة برنامج عمل الحكومة إلى مجلس الأمة الأحد المقبل، أعلن الرئيس أحمد السعدون أنه سيتم توجيه دعوة لعقد جلسة خاصة الثلاثاء المقبل لمناقشة البرنامج، قبل عقد اجتماع للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية. وفيما يلي عرض لوقائع الجلسة:

( استقالة الهاجري )

• افتتح رئيس مجلس الامة أحمد السعدون الجلسة الخاصة بمناقشة تقرير لجنة الاسكان في شأن تأسيس شركات لإنشاء مدن اسكانية، وتقرير لجنة الشؤون الصحية في شأن اضافة فئات جديدة الى تأمين عافية.
• احمد السعدون: وصلني اعتذار من وزير المالية السابق عن حضور الجلسة، وطلبت من الامين العام الاتصال بالوزير عيسى الكندري، الذي اكد قبول الاستقالة التي تقدم بها وزير المالية وصدور مرسوم بذلك وبالتالي لن اعرض الاعتذار حتى لا يؤثر في نصاب الاغلبية.
• وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الاسكان
• حسن جوهر (رئيس اللجنة): هذا يوم تاريخي للشعب الكويتي المتفائل بالكثير من الانجازات التنموية، فاليوم ستبدأ عملية التنمية في قضية الاسكان المعقدة ومشاريع مهمة ستتحول الى رافد مهم للموازنة، هذا الاقتراح خلاصة اجتهاد الكثير من النواب والمتطوعين من جنود مجهولين بلا مقابل، فكل الشكر لهم، هذا قانون مرت عليه ثلاثة فصول تشريعية منذ 2020 والجهات الحكومية كانت متعاونة الى ابعد حد في هذا القانون، وأشيد بدور الوزير السابق عمار العجمي، والوزير الحالي فالح الرقبة.
• عبد العزيز الصقعبي: أوجه رسائل شكر الى هذا المجلس على الاهتمام بالقضية الاسكانية الذي يثلج الصدر، لدينا احصائية تقول ان لدينا 92 الف طلب اسكاني، 19.5 % زيادة في اسعار العقار السكني من العام 2020 الى 2021، متوسط قيمة العقار 13 ضعف دخل الاسرة السنوي، مقابل 2.5 % ضعف فقط في اميركا، و3 اضعاف في السعودية، الاراضي المحتكرة الفضاء اكثر من 250 الف قطعة، منها 15 ألفا تعود الى 146 شخصا، من المهم اقرار استدامة القروض الاسكانية، وتنظيم سوق العقار بالتوازي مع اقرار هذا القانون، ولدينا ايضا انشاء هيئة العقار والوكالات العقارية، الواجب اقراره لاجبار التاجر على دفع التزاماته المالية.

( "أسهم الطفل")
• حسن جوهر: انشاء شركات مساهمة وفق افضل الممارسات العالمية، هذا هو محور القانون، نحن في الكويت من اوائل الدول التي كانت فيها هذه الشركات المساهمة فاعلة في اقتصاد الدولة، هذا القانون يهيئ البنية التحتية لمشاريع عملاقة وخدمات متكاملة، بالنسبة لاكتتاب المواطنين فإن اسهم الطفل تبقى في رصيده لحين بلوغه سن الرشد ولا يحق لأحد التصرف فيها، وهذا يساعده في البحث عن سكن عندما يكبر، واتمنى من وزير الاسكان التعهد بسرعة الانجاز لتقليص فترة الحصول على بيت العمر، الجهات الحكومية ستكون مسؤولة عن الرقابة لتكون مندوبة عن الشعب في الحفاظ على حقوقه في هذا المشروع الى ان يستلم بيته بالمفتاح، بالاضافة الى الرقابة على اعمال الصيانة عشر سنوات.

(قوانين الى الادراج )
• عبد العزيز الصقعبي: المشكلة ليست في توافر الاراضي بل في كلفة استصلاحها التي تتجاوز 3 أو 4 مليارات دينار، ونحن حرصنا في المادة الثانية التي تلزم الشركات على تطبيق احكام الشريعة الاسلامية.
• فالح الرقبة: سنعمل على تسريع وتيرة انجاز الطلبات الاسكانية وسيكون هذا القانون نواة انطلاقة مشاريع تنموية طموحة اخرى.
• مبارك الحجرف: لا شك ان هذا قانون مهم، ونتمنى الاهتمام بملفات اخرى لا تقل اهمية لتحسين معيشة المواطنين وخصوصا رواتبهم، أود التنبيه الى ضرورة وضع سقف اعلى لسعر المنزل، فالقانون لم يحدد الكلفة.
• جنان بوشهري: تحديد 40 سنة للمستثمر أرى انها فترة كبيرة في ظل المبلغ الكبير الذي ستدفعه الدولة، المادة 10 غير قابلة للتطبيق، وأنا أسأل بالنسبة للمادة 11 المعنية ببيع الوحدات السكنية في غير الاراضي المخصصة للرعاية السكنية، هل هذا يعني ان المواطن استوفى حظه بالرعاية من هذه الاراضي؟
• متعب الرثعان: اخشى ان يكون مصير هذا القانون كغيره من قوانين ذهبت الى الادراج مثل مدينة النعايم وقانون المستودعات الجمركية في المدن الحدودية.
• عبدالله الأنبعي: بإذن الله يتحقق هذا الانجاز التاريخي لحل معضلة القضية الاسكانية، ونحن ألزمنا الشركات بعمليات الصيانة والا تكون ارباحها من جيب المواطن.
• اسامة الزيد: مفرح جداً ان تكون باكورة الانجاز في هذا المجلس قانون المدن الاسكانية النوعي والحيوي والذي نتطلع الى مساهمته في حل القضية الاسكانية.
• محمد المهان: على الحكومة دور في سرعة اصدار الموافقات على التراخيص ومتابعة التنفيذ حسب العقود المبرمة.
• حمد المدلج: كل الشكر للنواب الذين احيوا بذرة هذا القانون الذي يحول مؤسسة الرعاية السكنية من جهة منفذة الى جهة تدير المشاريع الاسكانية المليارية، وعلى الحكومة اقتراح اللائحة التنفيذية وبما يليق بهذا القانون، وسنراقبها كما نراقب تنفيذ القانون المرتبط بمستقبل بلد وحياة ثلث عدد المواطنين، فاستمرار الوضع الحالي يدمر الميزانية ويجبرنا على اقرار الدين العام.

"اللي قرصته الحية " !
• هاني شمس: نأمل ان يحل هذا القانون القضية التي تهم الاسر الكويتية.. لكن "اللي قرصته الحية يخاف من جرة الحبل" الحكومة دائما تتعهد بانجاز المشاريع الاسكانية دون ان تطبق.. ويجب على الحكومة ان تنفذ المشاريع وعلينا مراقبتها في تنفيذ "الهوم وورك" المكفلة به في هذا المشروع.
• شعيب شعبان: هذا القانون من اهم القوانين التي تساهم في رفع معاناة المواطن لن اكون سلبيا بل ايجابي واتمنى التصويت في مداولتين على القانون.. الكرة في ملعب الحكومة بسرعة اصدار اللائحة التنفيذية.
• عبد الله المضف: هذا القانون يحقق الامن الاجتماعي في توفير بيت العمر.. القضية ليست توفير سكن فقط انما ان يكون سكنا مريحا، به خدمات تحقق الامن الاجتماعي الحقيقي، والاهم تنفيذ القانون دون وكيل محلي، تقدمت بقانون الغاء الوكيل المحلي، الكرة الان في ملعب الحكومة بعد ان أدى البرلمان دوره لكي تطبق القانون، القانون الحالي نتيجة توافق جماعي وتعاون وتنسيق حكومي نيابي لذلك أتت النتائج سريعة.
• فهد المسعود: 120 الف طلب اسكاني بمعدل 5 افراد من الاسر بمعدل نصف مليون فرد ينتظر اقرار القانون.. وهذا القانون يمثل استدامة في القطاع الاسكاني.
• عبد الكريم الكندري: المشروع استمر العمل فيه سنوات أوصلنا الى النتيجة، هذا العمل الذي جاءت ثمرته بعد عمل جماعي بعد ان فكر الجميع بمصلحة المواطن، والكل فكر بضرورة تطبيق الحكومة للمشروع ولكن نرى ان قيادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية غير موجودين لتنفيذ هذه القوانين من الجانب الاداري والفني، الجهاز الحكومي اجوف غير موجود.
• حمد المطر: وقع 49 عضوا في اجتماع قبل القسم 4 أولويات للتوافق عليها، اليوم نناقش 50٪ من هذا الاتفاق والاولويات التي تم التوافق عليها نحتاج الى حلول عاجلة لمشروع جنوب القيروان، ليس هناك عائق بيئي بنقل الاشجار الى مكان اخر، مافيا العقار عزلت كل القوانين الاسكانية واصابتها بمقتل بل هم قادرون على عزل وزراء واليوم بعد اقرار القانون والموافقة عليه يجب متابعته وتنفيذه واخشى ان نوافق على القوانين دون ان تطبق مواده
• جراح الفوزان: يجب توفير البنية التحتية لكل المشاريع الاسكانية وعلى الحكومة ان كانت تنشد التعاون حل القضية الاسكانية.
• مرزوق الغانم: اهم ما في هذا القانون واقعيته من 2014 حتى اليوم تم توزيع 50 الف وحدة، هذا القانون خطوة يجب ان تلحقها خطوات تتعلق بالتمويل العقاري، تعريف المستثمر في مواد القانون غير واضحة المادة ( 27 ) تجيز منح مدد اضافية للاستثمار، واعتقد ان تزيد مدد الاستثمار، هل في الكويت 140 شخصا يملكون 102 قسيمة ارجو من اللجنة ان ترد على ذلك.

( " بيع الوهم" !)
• فهد بن جامع: القضية الاسكانية من اهم قضايا الشعب، 92 الف طلب وتوزيع مساكن حبر على ورق،للان اصحابها لم يباشروا بالبناء، كذلك يجب الا توضع اقامة للوافدين اذا كان عنوانه في السكن النموذجي.
• مهند الساير: هذا القانون هو لحلحلة القضية الاسكانية اشيد بكل الخطوات من الحكومة والنواب لمحاربة مافيا العقار المادة ( 30 ) تتحدث عن سجل البيع على المخطط فإذا السجل العيني لم ير النور فكيف سيفعل سجل البيع على المخطط وعلى وزير الاسكان وزير العدل الرد وتوضيح ذلك.
• عبد الهادي العجمي: مثل هذه المشاريع بدت انها المخرج من المشكلة بعد فشل الحكومة في معالجتها وتصدى شباب اختارتهم الامة لتقديم هذا المشروع الاسكاني الضخم، في مشروع مدينة صباح الاحمد تم بيع الوهم للمواطنين الذين يشعرون بحسرة، واتمنى الا يتكرر المشهد في المدن الاسكانية
• وزير الاسكان: في المادة ( 30 ) من القانون نتعهد بانشاء ادارة سجل قيد البيع على المخطط في السجل العقاري.
• حمد العبيد: بعد اقرار هذا القانون يجب الا تكون هناك أي عوائق للبدء في العمل فهذا القانون هو رافد اقتصادي للدولة وفرص عمل للكويتيين وهذا القانون لا يلغى القانون القائم في المؤسسة.
• محمد هايف: مكمن الخطورة التأخير في تطبيق القانون واصدار اللائحة بصورة عاجلة موضوع اكتتاب المواطن الذي عملته ان الحكومة ترفض الاكتتاب واقول للحكومة هذه فرصة لمنح المواطنين الاكتتاب، أو منحهم نصف الاكتتاب حتى لو تم تعضيده من رواتبهم حتى لا يحرم المواطنون من المساهمة في المشروع الحيوي.
• عادل الدمخي: عملنا لجنة تنسيقية حكومية نيابية للاتفاق على القوانين وهذا القانون باكورة هذا التعاون واخشى ان توضع عراقيل امام المستثمرين ويهمنا ان توضع ضمانات بعد الاكتتاب لكي لا يستولي البعض على الاسهم بشرائها من المواطنين كما حدث في محطات الوقود.
• مرزوق الحبيني: يجب الا تكون البنوك التجارية بديلا لبنك الائتمان حتى لا يكون في ثنايا القوانين من يتسبب بسحب البساط من بنك الائتمان، هذا المشروع ليس تجاريا انما اجتماعي لذلك يجب ان تدرس اللجنة حتى لا يبيع رب الاسرة المنزل تحت اي ظرف بان تتدخل الحكومة لمنع ذلك.
• اسامة الشاهين: الانجاز يتلوه انجاز، اليوم الاسكان ثم الصحة ثم المحكمة الدستورية ثم المفوضية، للمواطنين 40 % من مداخيلنا الاسرية تذهب لتوفير الرعاية السكنية التي يعجز عنها المواطنون متوسطو الدخل وارجو الا يكون تطبيق المشروع كالري بالتنقيط ويجب اغراق السوق بالعرض حتى تنخفض الاسعار.
• عبدالله فهاد: بالتوافق بين السلطتين تنجز المشاريع التي سوف تتوالى حتى يرى ثمرتها الشعب الكويتي القانون سوف يقضي على الفوضى العمرانية

(استخدام القانون سياسيا )
• شعيب المويزي: الحكومة مطالبة بتحمل كلفة الاكتتاب للمواطنين في المدن الاسكانية وفي الوقت نفسه لابد ان تضمن جودة الحياة بها.
• فايز الجمهور: اللجنة الاسكانية نجحت في حل الكثير من المشكلات في المدن والمناطق والان نقدم هذا القانون الذي يهم كل المواطنين، وللاسف ينتظر 23 سنة للحصول على بيت يسكنه عياله، ويدفع اقساطا للبنوك التجارية لمدة 15 سنة بسبب تقاعس الحكومات السابقة منذ التحرير الى الان.

• خالد المونس: حل المشكلة الاسكانية سهل لكن الحكومات السابقة عقدت الحلول والان يأتي هذا القانون للمساهمة في الحل والذي يتطلب اقرار قوانين اخرى مكملة والاهم التنفيذ والمراقبة من قبل الحكومة وان لا يتم استخدامه سياسيا كما حصل في استجواب وزير الدفاع الاسبق باقي قروض بنك الائتمان.

• فلاح الهاجري: هذه المشاريع تبقى حبرا على ورق ان لم تكن هناك ارادة حقيقية وجادة للعمل على استقرار الاسرة الكويتية

( " شبعنا قوانين " !)
• حمدان العازمي: شبعنا قوانين لكن الحكومة لا تنفذ قوانين وافقت عليها في مجلس الامة، لابد من فتح باب امام المستثمر الاجنبي دون وكيل محلي، نحتاج الى ضمانات لبقاء المستثمر كي لا تكرر ما حصل في منطقة سعد العبدالله عندما غادر المستثمر الكوري بسبب التعقيدات الحكومية.
• حمد العليان: اتمنى من الحكومة سرعة اصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
• أحمد لاري: الحلول الترقيعية لا تكفي وغياب الرؤية الستراتيجية لدى الحكومة أدى الى ضعفها وتخبطها في التعامل مع هذا الملف.
• عبد الوهاب العيسي: اجماع شبه كامل من النواب على تخفيف الاعباء التشغيلية عن الحكومة في القطاع الاسكاني والصحي.
• وافق المجلس على مد الجلسة حتى الانتهاء من التقريرين
• مقرر اللجنة يتلو التعديلات على القانون.
• مرزوق الغانم: المادة ( 103 ) من اللائحة تنص على ان على مقرر اللجنة عرض التعديل ثم شرحه ويطرح للتصويت.
• مرزوق الحبيني: اذا كانت المناقشة خطأ هذه ليست مشكلتي انا اقصد تعديل المادة ( 22) اما كلام الاخ الغانم ما ينطبق علي لو يتم اعادة المادة افضل لانها غامضة ما فيها وضوح ولا تفاصيل وقد تكون التفاصيل موجودة لكنها غير واضحة.
• مجلس الأمة يوافق بالاجماع على قانون تأسيس شركات انشاء المدن الاسكانية بالمداولة الأولى ويوافق على استثنائه من المادة (104 ) رغم اعتراض نيابي محدود من مرزوق الحبيني وحمدان العازمي ( الموافقون على القانون 59 من اجمالي الحضور 62 )
• الرئيس أحمد السعدون يطلب من النواب تقديم اي تعديلات للمداولة الثانية.
• مجلس الأمة يوافق على قانون المدن الاسكانية بالمداولة الثانية ويحيله الى الحكومة.
• الرئيس أحمد السعدون: كل الشكر لمن وافق ولمن اعترض، في النهاية صدر القانون باجماع الحضور هذا القانون في كل الاستبيانات من الأولويات، وهو جهد متكامل وخطوة اولى لحل القضية الاسكانية.
• الشيخ أحمد الفهد: باسم الحكومة وسمو الرئيس أشكر كل من سعى لاقرار هذا القانون الذي يهم الشعب الكويتي وهو يتعلق بقضية من الأولويات، هذه بداية تعاون لحل قضايا طال انتظار حلها، وستتبعه قوانين اخرى لا تقل أهمية، واتمنى ان تكون ضمن الأولويات في اللجنة المختصة منها التمويل المستدام والهيئة العقارية.
•مجلس الأمة ينتقل الى تقرير اللجنة الصحية في شأن اضافة فئات جديدة الى تأمين عافية بما فيه.
• بدر نشمي: اتمنى من وزير الصحة كسر احتكار الشركة الوحيدة في تأمين عافية، وان يتم السماح بدخول شركات اكثر وبما يحقق مصلحة المواطنين.
• هاني شمس: لدينا تعديل باضافة ذوي الاحتياجات الخاصة الى القانون.
• وزير الصحة: في اللجنة الصحية توافقنا على الشرائح الاربعة الواردة في القانون، اما اضافة فئة خامسة فنحن نعدكم بدراسة هذا الموضوع، كما ان بعض المستشفيات غير مهيأة لاستقبال هذه الفئة.
• مرزوق الغانم: بصفتي مقدم الاقتراح ومع كل التقدير للحكومة لكنها لم تتخذ هذه الخطوة منذ سنوات، والقرار للمجلس.
• مجلس الامة يقر المداولة الأولى لزيادة شرائح عافية.
• المجلس يوافق على التقرير الأول للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المتقاعدين في المداولة الثانية ويحال الى الحكومة ( الحضور 62، موافق62 )
• الرئيس السعدون: أسجل الشكر الى الاخوة اعضاء اللجنة ومن عمل على هذا القانون.
• ماجد المطيري: نشكر المجلس على اقرار هذا القانون
• وزير الصحة:نشكر المجلس على هذا التعاون المثمر واضافة شرائح جديدة للتأمين الصحي ونأمل ان ينعكس على جودة الخدمات المقدم
• الرئيس:اذا وصل برنامج عمل الحكومة سأدعوا الى جلسة خاصة
• الوزير عيسى الكندري:سيصل برنامج عمل الحكومة ان شاء الله صباح يوم الاحد
• الرئيس: ستوجه الدعوة الى جلسة خاصة يوم الثلاثاء واجتماع الشعب البرلمانية وترفع الجلسة

لقطات من الجلسة

برنامج الحكومة الأحد

أكد الوزير عيسى الكندري ان برنامج عمل الحكومة سيصل الى مجلس الأمة صباح الأحد المقبل

رفض مقترح الغانم لضم المعاقين الى " عافية"

رفض المجلس اقتراح النائب مرزوق الغانم بإضافة ذوي الاعاقة الى تامين عافية ، وقال الغانم : مع كل التقدير للحكومة لكنها لم تتخذ هذه الخطوة منذ سنوات لذلك تقدمت باقتراح ضم ذوي الاعاقة الى تأمين عافية .

المستشفيات غير مهيأة

اعترف وزير الصحة د. أحمد العوضي بأن بعض المستشفيات غير مهيأة لاستقبال فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن تأمين عافية .

تجارب سيئة للوكيل المحلي

قال مقرر لجنة الاسكان النائب عبد العزيز الصقعبي : ان المستثمر الاجنبي سيدخل مشروع شركان انشاء المدن الاسكانية الجديدة من غير الوكيل المحلي بسبب التجارب السيئة السابقة معه

الشركات الكورية والرئيس التركي

شدد حمدان العازمي على الحاجة إلى ضمانات كي لا يتكرر ما حصل مع الشركات الكورية في مشروع مدينة سعد العبد الله التي غادرت بسبب التعقيدات الحكومية
وقال العازمي في مستهل الجلسة : إن الرئيس التركي تمكن من بناء مدن اسكانية خلال 3 أشهر فقط بعد الزلزال الذي ضرب البلاد

السعدون قدم 35 تعديلا وتنازل عنها

كشف النائب حسن جوهر أن رئيس المجلس أحمد السعدون قدم 35 تعديلا على قرارانشاء وتأسيس شركات المدن الاسكانية الجديدة لكنه تنازل عن كل تعديلاته لانجاز القانون