المجلس يقر ميزانيات مؤسسة البترول وهيئتي الاستثمار والتعويضات

العفاسي: الحكومة تمارس دورها في انتخابات اللجان وفق اللائحة ودون تدخل

الفاضل: سجلنا كل ملاحظات النواب وطلبنا المضبطة لمعالجتها خلال فترة قصيرة

الملا: فواتير استجواب وزير المالية سددت عبر تعيينات باراشوتية في "الكويتية"

العدساني: إن لم يتغير الوضع الحالي للتنسيق بين السلطتين سأستجوب رئيس الحكومة

السبيعي لقياديي البترول: راح اييبكم على المنصة وسأقدم استجوابين وثلاثة حتى تخرجوا

العتيبي: الإضراب النفطي
جاء بسبب عدم توظيف الكويتيين فالوافد عندهم "تحت السيطرة"

الشاهين :صدمتنا
تعيينات عائلات أجنبية بكاملها في القطاع مثل "جورج ولوسي"

العدساني: الدستورية
أجازت للأساتذة العمل بالمحاماة والقانون
الجديد مخالف

الدقباسي: "عطشى ولدينا
نهر "... هذا حالنا
مع توافر النفط والعجز
عن توظيف الكويتيين


تابع الجلسة - رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

أقر مجلس الامة خلال الجلسة الخاصة التي عقدها امس عددا من مشروعات القوانين لربط ميزانيات بعض الجهات الحكومية للسنة المالية الجديدية ( 2019 / 2020) ، والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية ( 2017 / 2018 ) ، إذ وافق على مشروع قانون بشأن اعتماد الحسابات الختامية وربط ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها بأغلبية 38 عضوا وعدم موافقة 19 عضوا من اجمالي الحضور البالغ 57 عضوا.
وأكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل التزام القطاع النفطي بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة كما أظهرته "الاستبانة" التي أجراها الديوان حول مدى رضا وجدية الجهات والتي فاقت فيها مؤسسة البترول وشركاتها نسبة 90 في المئة.
كما وافق المجلس على مشروعين بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي بأغلبية 42 عضوا واعتراض 12 عضوا من اجمالي الحضور البالغ 54 عضوا.
في السياق ذاته ، وافق المجلس على مشروعين لاعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار.
من جهة اخرى، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي ممارسة الحكومة لدورها بالتصويت في تشكيل اللجان البرلمانية وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة من دون التدخل في "التنسيق النيابي / النيابي". وفيما يلي عرض لوقائع الجلسة :



افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحاً، واستهلت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الميزانيات في شأن الحساب الختامي وميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وتقرير اللجنة في شأن الحساب الختامي والميزانية للهيئة العامة للاستثمار.
• رياض العدساني: في قانون المحاماة وافق المجلس على عدم السماح لأعضاء هيئة التدريس بالعمل بهذه المهنة وهذا يتعارض مع حكم الدستورية العام 2011 الذي اجاز لهم العمل، لذا اقترح فتح بند ما يستجد من اعمال غدا لمعالجة هذا الوضع حتى لا يتم الطعن بالقانون.
• مرزوق الغانم: لا مجال لأن المجلس وافق بالمداولة الثانية، والحل بتقديم مقترحات تعديل على القانون.
• مبارك الحجرف: الملاحظات المتكررة في النفط نقص العمالة الوطنية في هذا القطاع المهم، أنا اسأل لماذا نناقش ميزانية هيئة التعويضات رغم إلغائها وتحويلها إلى إدارة في وزارة المالية.
• عدنان عبدالصمد: ما نناقشه هو الحساب الختامي للهيئة فقط وليس الميزانية.
• شعيب الموزيري: مؤسسة البترول من أكبر الجهات فساداً في الدولة، ومجلس ادارتها يعجز عن الإصلاح، 121 مليون دينار فوائد القرض بسبب مشروع الوقود السيئ، اقرأوا تقارير الجهات الرقابية، وزارة المالية تزور عقدا مع شركة المشروعات السياحية، والكويتية للاستثمار توقع 160 شيكا على بياض.
• علي الدقباسي: نحن غرقنا في شبر ماي، عندنا هذه الثروة النفطية ولا نزال غير قادرين على توفير فرص عمل للكويتيين، ينطبق علينا قول الشاعر كريم العراقي «ونحن عندنا نهر وعطشانين».
• عادل الدمخي: خسرنا أكثر من مليار دينار بسبب تأخر المشاريع المليارية الذي سببه عدم اجراء دراسات جدوى وعدم وجود ستراتيجية واضحة.
• عمر الطبطبائي: الكارثة في المؤسسة أن ايراداتها من فوائد القروض والاستثمارات، يعني مو من شغلها، هذا قطاع مهم ويحب تعديل الستراتيجية، و لولا النفط لكنا جميعا نعمل في الخارج عمالة خارجية.
• صلاح خورشيد: المؤسف أن مؤسسة البترول أودعت 5 مليارات دينار في البنوك ولم تحقق أكثر من 280 مليون دينار، أين هذه المليارات من تطوير عمل المؤسسة؟ عندنا مشكلة نقص العمالة الوطنية في النفط.
• رياض العدساني: رسالتي الى رئيس الحكومة ورئيس المجلس أنه يجب أن يتمتع بالكفاءة من ينسق بين السلطتين، وليس كما يفعل رئيس لجنة الاولويات الذي يمارس الفساد ويتدخل بشكل سافر في اللجان، ومعه ورقة حمراء بها أسماء من يدخل اللجان أو يخرج منها، هذا الشخص قال إنه سيأخذ عطايا من الحكومة، ان لم يتم تغيير هذا الوضع سأتقدم باستجواب إلى رئيس الحكومة.
• خليل أبل: نحن النواب من يختار العضو الذي ينسق مع الحكومة والزملاء، وأنا واحد ممن يجتمعون مع رئيس الأولويات وأتشرف بدعوتك أخ رياض للاجتماع عندي في المنزل للتنسيق.
• عدنان عبدالصمد: الاجتماعات تكون داخل المجلس وليس في البيوت.
• خليل أبل: نحن من حقنا التنسيق كما نشاء وفي أي مكان.
• شعيب المويزري: لماذا لا يعلق الوزراء على ملاحظات النواب، يعني فقط حضور للجلسة، هذا دليل أن الحكومة لا تحترم المجلس حكومة تصفع المجلس.
• صباح الخالد: الحكومة تحترم المجلس في اطر صلاحياتها، كل الوزراء يدونون الملاحظات للرد عليها في نهاية الجلسة كما جرت العادة.
• خليل أبل: نحمد الله أنه يلطف فينا ويجب أن نصلى له ركعتين لأن دخل الدولة محفوظ من رب العالمين، للاسف لا يزال غير الكويتيين ينعمون بخير الكويت في النفط بينما الكويتيون لا يجدون وظائف، وافد شهادته «خرّي مرّي» يوظفونه بينما الكويتي الاكثر كفاءة لا يعمل،لا يزال نظام الترقيات في البترول نظاما مشبوها وعلى المزاج، كونوا على قدر الثقة وحسن الظن لتصحيح المسار.
• أحمد الفضل: أنا تمت تزكيتي للأولويات في دوري انعقاد متتاليين، والتنسيق ليس سرا، لكن يطلع نائب ما يفهم ويسأل نفسه شلون دخل اللجنة اذا تم اختياري مجددا فهذا يشرفني، وإذا واحد أو اثنين موعاجبهم هناك بدل الطوفة مليون طوفة بالمجلس لست مسؤولا عن افهام قاصري العقول والمرضى نفسياً، استجوب من تريد.
• رياض العدساني: هذا صبى وراح يظل صبيا، أهلي تاج على رأسك، أنت تعرف ما قلته عنهم أمس، إذا لم تنف الحكومة كلامك عن التدخل في اللجان اقسم بالله أني سأستجوب رئيس الحكومة.
• الحميدي السبيعي: احذر قياديي البترول من استمرار العبث في التوظيف واعلانات الوظائف المعقدة على الطلبة، اذا استمر هذا الوضع سيكون لي موقف سلبي منكم بداية دور الانعقاد على المنصة، ما راح تتهنون، خليني اشوف راح تحضرون والا تنحاشون مثل ما عملتم مع بخيت الرشيدي خليتوه بروحه، سأتقدم باستجواب واثنين وثلاثة حتى تخرجوا ذليلين لانكم اذليتم الطلبة في الاختبارات والتعيين، سأتابع الملف في الصيف واذا ما تغيرتم انا جايكم.
• بدر الملا: قياديو النفط يستغلون مناصبهم لتعيين ابنائهم، واذا ما تبون مهندسي النفط خاطبوا المجلس الأعلى للتخطيط ووزير التربية لايقاف هذه التخصصات، ولماذا يتم التعاقد مع شركات لا تعين كويتيين، والخطوط الكويتية ستكون تحت المجهر بسبب التعيينات الباراشوتية، واعتقد ان فواتير الاستجوابات سددت.
• صالح عاشور: لا يجوز أن نقرأ 515 ملاحظة على مؤسسة البترول، التي يجب أن تدار بعقلية تجارية وليس بعقلية بيروقراطية حكومية بل تجاوزوا الحكومة واقول للقيادات النفطية ايام الستينات ايام الانكليز وبكفاءات كويتية كسرنا حاجز انتاج 3 ملايين والآن مع صرف المليارات ولم نكسر الحاجز لان هناك شللية وعدم وجود كفاءات ومسؤولية الوزير ان يغير آلية اختيار القيادات والا سوف أحملك المسؤولية، وخسرنا ملايين مصفاة فيتنام واليوم متجهون لمصفاة في أفريقيا وكندا فأين الجدوى الواضحة لذلك وان لم يكن فسوف تكون تحت المسؤولية اقول لك بصراحة لم تنجح في عملك وهذا راح يكلفك الكثير في دور الانعقاد القادم.
• حمدان العازمي: للاسف يفترض بالميزانية بعد عدم الموافقة عليها ان يقوم الوزير ويتعهد بمراعاة كل هذه الملاحظات التي اوردتها اللجنة.
• صفاء الهاشم: الهيئة العامة للاستثمار مهمة بما اننا دولة احادية الدخل، هناك قرارات خطأ روحتنا وراء الشمس بسبب خسائر مليونية، ويفترض بها استثمار اموال الكويت والملاحظات عليهم تزيد، عليهم 52 ملاحظة ما سووا منها سوى 7، احد الاستثمارات تم الاستثمار فيه 2 مليار ونصف خسروها جميعا من احدى شركات «بنغورا» ورد، عطوهم استثمار بـ 300 مليون ومدير عام الهيئة يرد على ذلك «كفنا الميت ودعيناله».
• وزير العدل: بخصوص تشكيل اللجان البرلمانية نحن لا ننسق في اللجان البرلمانية ولا علاقة لنا بالتنسيق النيابي النيابي مع تقدير دور اللجان البرلمانية.
• عبدالوهاب البابطين: أغلب الملاحظات التي وردت بالتقارير تحدثنا عنها في الاستجواب الذي قدم الى وزير النفط، وشكلت لجنة للتحقيق في استجواب وزير النفط السابق، وقد ادانت كل ما جاء في الاستجواب في المحاور التي وردت بالاستجواب واسأل وزير النفط لديك تقريرين احدهما يدين وآخر يبرر ما دورك هل أحلت الموضوع الى النيابة، اما ان يكون لديكم رد واضح او سيكون هناك أمر آخر؟
• عبدالله الكندري: يحاول الاخوان في مؤسسة البترول التملص من تعيين الكويتيين.
• محمد الدلال: دعم قطاعي النفط والاستثمار يحقق الدعم الاقتصادية المنشود، وهناك رجال مخلصون في هاتين المؤسستين ولديهم معاناة مع التدخلات من اصحاب النفوذ بما يؤدي الى تعثر العمل في القطاعين ويعرقل عملهم بسبب اطراف بالداخل.
• خالد العتيبي: شريان الاقتصاد الكويتي نتحدث عنه والوزراء غائبون واتضح لي وجود خلل في انجاز المشاريع بسبب نقص العمالة وعدم توفير معدات في الوقت المناسب وعدم التخطيط الفني السليم ادى الى الغاء مشاريع رغم 6 ملايين دينار عليها والغاء مشاريع اخرى بـ «51» مليون دينار لعدم الحاجة اليها، هناك تخطيط سيئ يسبب خسائر في المال العام وعدم احكام صيغ العقود ومنها الوقود البيئي، وهناك مخاطر عالية يتعرض لها المشروع، السؤال لماذا لا يتم توظيف الكويتيين بالقطاع النفطي؟ انا اقول لكم، الاضراب الاخير في القطاع النفطي الذي هز الحكومة هو السبب الرئيسي في عدم توظيف الكويتيين.
• أسامة الشاهين: القطاع النفطي شبه مؤمم صدمنا من تعيين اجانب عائلاتهم كاملة بالقطاع النفطي من «جون ولوسي وجورج» ولم تتحرك الحكومة الا بعد اثارته اعلاميا، وارجو المبادرة بتعيين الكويتيين في القطاع النفطي، وشركة النقل العام تراجعت حصتها السوقية من 60٪ الى 20 في المئة وذهبت هذه الحصة الى القطاع الخاص.
• عدنان عبدالصمد: الايرادات الكبيرة للشركات النفطية غير تشغيلية وهي تعمل على استثمار اموالها واستخدامها في مجالات غير نفطية وهو عمل الهيئة العامة للاستثمار وليس القطاع النفطي الذي يفترض به استثمار امواله في مشاريع نفطية، وبعض امتيازات القيادات النفطية وكذلك الهوة في الميزانيات بلغت متوسطها في القطاع النفطي 7 آلاف و177 ديناراً بالنسبة للرواتب، في حين بلغ متوسط المرتبات في الوزارات 1493 ديناراً لذلك هناك رغبة لدى قطاعات واسعة للتعيين في القطاع النفطي، ولجنة الميزانيات اصدرت 500 توصية بشأن ميزانيات الجهات الحكومية. وعلى الحكومة الاطلاع على ما ورد بهذه التوصيات ورئيس الحكومة وعدنا بتشكيل لجنة لمناقشة هذه الملاحظات والتنسيق مع لجنة الميزانات ولوزير النفط دور في التنسيق حول هذا الامر والتعاون مع لجنة الميزانيات.
• خالد الفاضل وزير النفط: سجلنا ملاحظات النواب ونسقت مع الرئاسة للحصول على نسخة من المضبطة لعلاجها خلال فترة زمنية قصيرة، هي ليست مخالفات بل ملاحظات وديوان المحاسبة ذكر أن عدد المشاركين في فريق التدقيق على المؤسسة زاد ما ادى الى زيادة عدد الملاحظات، هناك التزام بمعالجة الملاحظات وكانت نسبة المؤسسة تفوق 90٪ من الجهات التي عليها رضا ديوان المحاسبة.
• رياض العدساني: بالتنسيق مع لجنة الميزانيات والجهات الحكومية المختلفة لتوريد الارباح المحتجزة في المالية والنفط على مدى والبالغة 8 مليارات دينار ونصف سيتم توريدها من الارباح المحتجزة على سنوات الى الاحتياطي العام.
• وانتقل المجلس الى التصويت على ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها للسنة المالية «2019-2020» والحساب الختامي «2017-2018».
• قدرت الايرادات بـ 21 مليارا و422 مليون دينار و64 الف دينار والمصروفات قدرت بـ 19 مليار دينار و450 مليونا.
• وافق المجلس على الميزانية (الحضور:57 موافقة 38، عدم الموافقة 19)
• الهيئة العامة للاستثمار: (المصروفات: 40 بليونا و792 الف دينار، الايرادات: 200 الف دينار)
• التصويت: ( الحضور: 55 موافق:31 عدم موافقة: 24)
• وانتقل المجلس الى التصويت على الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير للتعويضات (الحضور: 54، موافق: 42، غير موافق: 12) ووافق المجلس على التوصيات الواردة في التقرير ويحال الى الحكومة.
• يصوت المجلس على اعتماد الحسابات الختامية السابقة التي تتضمن 7 جهات وتضم 19 تقريرا: (الحضور: 56، موافق: 41، غير موافق: 15) موافقة وتحال المشروعات بقوانين الى الحكومة.
• وانتقل المجلس الى تقارير لجنة الشؤون الخارجية التالية التي اقرها واحالها الى الحكومة.
• التقرير الثاني عشر مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين لبنان حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع.
• الرئيس الغانم: ترفع الجلسة الى التاسعة من صباح الغد.