المجلس يقرُّ "مخاصمة القضاة وتعديل المحاكمات والتوثيق" في المداولة الأولى

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:


أسهمت حالة الهدوء النسبي التي هيمنت على جلسة المجلس، أمس، في اقرار حزمة من التشريعات بينها ثلاثة في المداولة الأولى، وقانون واحد في المداولتين، إذ وافق المجلس في المداولة الأولى على تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يشمل استحداث نظام مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة. (راجع ص6-7)
ويلزم القانون خزانة الدولة بتنفيذ ما يحكم به على القاضي أو عضو النيابة العامة من تعويضات بسبب هذه الأفعال ورخصت لها في الرجوع عليه بما قامت بسداده.
كما وافق المجلس -في المداولة الأولى كذلك- على تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ‏بما يسمح بالأخذ بنظام إعادة النظر في الأحكام الجنائية النهائية والباتة في أحوال محددة، فضلا عن قانون التوثيق الذي يسمح للافراد والشركات بالتوثيق عبر تراخيص يصدرها الوزير المختص الامر الذي سيعمل بشكل كبير على سرعة انجاز المعاملات وتوثيقها.
في الاطار نفسه، أقر المجلس تعديلا على قانون النقد والبنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية في المداولتين. ويهدف القانون الى انشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية من اجل تحقيق متطلبات الرقابة الشرعية المثلى وتقليل تنافسية الفتوى وحسم الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية والتقليل من الخلافات القانونية.
من جهته، قال النائب أحمد الفضل: نحن في اللجنة التشريعية نفضنا الغبار عن الكثير من القوانين التي ظلت حبيسة الادراج منذ 17 عاما ولم يجرؤ احد على مناقشتها، مؤكدا أن الجلسة كانت هادئة بلا تأزيم وعندما فكرنا في مصلحة الناس تم الانتهاء من الكثير من القوانين.