المجلس ينتصر للدستور

* الغانم: اتبعت الإجراءات وسنفضح من يُمثِّل على الشعب ويلف الدستور على مزاجه
* نائب رئيس المجلس: إجراءات الغانم سليمة والقرار جاء تنفيذاً لحكم "الدستورية"
* الرومي: يعز عليَّ إسقاط العضوية لكن هذا هو الدستور الذي ننادي باحترامه
* معلومات عن لقاء مرتقب لنواب الأقلية مع القيادة السياسية الاثنين المقبل

كتب - رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:


أخيراً وبعد حوالي 5 شهور من صدور حكم محكمة التمييز بسجن النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش في واقعة اقتحام مبنى مجلس الأمة، وبعد أخذ ورد وطول انتظار، انتصر المجلس للدستور وأسدل الستار، أمس، على القضية التي وقعت أحداثها في نوفمبر2011.
وأعلن الرئيس مرزوق الغانم خلو المقعدين وعرض حيثيات القرار الذي يستند إلى حكم محكمة التمييز وإلى قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس ودعوتها الى تفعيل المادتين 82 و84 دون تراخٍ، ودعا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة، ثم عرض الأمر للتصويت حيث أيَّده 40 عضوا بينما عارضه 18 نائبا قاموا بالانسحاب من القاعة احتجاجا على ذلك، وعاد بعضهم لاحقا لاستئناف الجلسة، في حين نجح الغانم في التصدي لمحاولات إثارة الفوضى في القاعة وإفشال الجلسة.
وأكد الغانم في تصريح إلى الصحافيين عقب الجلسة أنه اتبع الإجراءات الدستورية واللائحية في التعامل مع مسألة إعلان خلو المقعدين، معربا عن تقديره واحترامه لمن اعترضوا بأسلوب راقٍ.
واستدرك قائلا: "أما من يُمثِّل على الشعب ويحاول أن يسوي (شو) أمام الناس فلا ينبغي أن يكون ذلك على حساب المجلس، ومن يريد أن يحرف ويلف الدستور على (مزاجه وعلى كيفه) يجب أن يكشف للشارع، وليس من المقبول أن يحاول البعض تضليل الشارع وأن نبقى ساكتين، لذا سنرد ونوضح".
وأضاف: "كل الآراء المخالفة نقدرها ونحترمها، أما اولئك الذين خرجوا واستخدموا مفردات غير لائقة فسنفضحهم وسنتكلم بالحقائق والوقائع ليعرف الشعب ماذا يدور في قاعة عبد الله السالم، لافتا الى انه سيكشف كل الحقائق خلال لقاء تلفزيوني من المقرر أن يجريه مع إحدى القنوات الفضائية.
وقال: "أنا لم أسقط العضوية منذ شهر يوليو واتبعت كل الإجراءات وذهب الأمر إلى اللجنة التشريعية وقاعة عبد الله السالم وتم التصويت الذي كانت نتيجته مخالفة لمواد دستورية، نعم حدث ذلك، لكنني اتبعت اللائحة، ومن حق المواطنين وفقا لمواد القانون أن يلجأوا إلى المحكمة الدستورية وقد لجأوا وصدر حكم المحكمة، أعجبك الحكم أو لم يعجبك هذا شأنك.. إنما تطبيقه واجب".
بدوره، أكد نائب رئيس المجلس عيسى الكندري سلامة إجراءات المجلس في قرار إعلان خلو مقعدي الطبطبائي والحربش تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية.
وأكد الكندري في تصريح إلى الصحافيين أن "الاجراءات التي اتخذها الرئيس الغانم سليمة وان القرار جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية".
من جهته، قال النائب عبد الله الرومي عقب خروجه من الجلسة: يعز عليَّ اسقاط عضوية زملاء، لكن هذا هو الدستور والقانون إذا كنا نحتكم لهما، وننادي كل الجهات باحترام الدستور والقانون ومن يقل ان العمل البرلماني لا علاقة للمحكمة به فهذا قول يجانبه الصواب.
ووسط معلومات عن لقاء مرتقب لنواب الأقلية مع القيادة السياسية يوم الاثنين المقبل، عقد النواب المنسحبون اجتماعاً في استراحة المجلس، أعقبه مؤتمر صحافي، حيث حمل النائب نايف المرداس الرئيس والأعضاء مسؤولية الدفاع عن عضوية المجلس، مشيرا إلى أن المنسحبين سيكثفون اجتماعتهم لدراسة الخطوات التالية.
من جهته، قال النائب محمد هايف: "ما حصل جزء من الصراع السياسي، مشيرا الى أن في المجلس من يتغافلون عن شخص أدخل مخدرات للبلاد وصار عضواً بينما يسقطون عضوية الشرفاء"- على حد قوله.
ورأى النائب عبد الله فهاد ان "القرار يسقط إرادة الامة في بلطجة واضحة"، مؤكدا أن الأمر غير مقبول.
ورأى النائب محمد المطير ان "سيئ الذكر والحشرات يظلون اعضاء في المجلس بينما الشرفاء بره"- على حد قوله.