المجلس يُجدِّد الثقة بوزير الخارجية بأغلبية 23 مقابل 21 صوتاً

* الغانم: لن نقبل بتحوُّل القاعة إلى ساحة لعرض مواد خادشة للحياء
* أكد أنه طلب من المستجوب التوقيع على تعهد بأنها "غير مفبركة" لكنه رفض
* جوهر: الادعاء المزعوم باستهداف الشيوخ إفلاس سياسي وتداوله "عيب" وغير جائز أخلاقياً
* سياسة الخالد مع النواب أصبحت أكثر سوءاً مما كانت عليه قبل الحوار الوطني وأدعوه لتغييرها

تابع الجلسة ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

جدّد مجلس الأمة الثقة بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر خلال الجلسة الخاصة التي عقدها امس، اذ صوت 23 نائبا ضد الطلب المقدم بهذا الخصوص بينما أيد الطلب 21 عضوا من اجمالي الحضور البالغ 44 عضوا.
وأكد رئيس المجلس مرزوق الغانم أنه لا يمكن أن يقبل غالبية نواب الأمة بانتهاك حرمة قاعة عبدالله السالم لتصبح ساحة عرض لمواد فيلمية مخالفة للنظام العام وخادشة للحياء.
وقال الغانم في تصريح صحافي بعد الجلسة : "توضيحا للشعب وللرأي العام عن بعض الأحداث التي حصلت في الجلسة أود أن أبدأ بقول الله عز وجل في محكم التنزيل (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون) صدق الله العظيم.
وأضاف الغانم: "للأسف وصلنا في حياتنا الديمقراطية إلى مرحلة وإلى مستوى لا يقبل به أي إنسان كويتي شريف، ولا يمكن أن يقبل غالبية نواب الأمة بانتهاك حرمة قاعة عبدالله السالم لتصبح ساحة عرض لمواد فيلمية مخالفة للنظام العام وخادشة للحياء كما حصل في آخر مداخلة المستجوب في جلسة مناقشة الاستجواب".
وتابع قائلا: ما حصل وفقاً للإجراءات اللائحية، أنه كان هناك طلب بسحب الثقة من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يتحدث اثنان مؤيدين للطلب واثنان معارضين، وتحدث المؤيد الأول للطلب د.حسن جوهر الذي كان ملتزما بكل الأمور اللائحية وذكر في خطابه إن أي أمور خادشة للحياء أو تمس كرامة الإنسان غير مقبولة برغم توجهه السياسي المختلف، وتكلم أيضاً النائب د.هشام الصالح ثم تكلم المستجوب الذي يفترض أنه قدم ما لديه في مرافعته في جلسة مناقشة الاستجواب وطلب تحويل الجلسة إلى سرية، واتبعت الإجراءات اللائحية.
وأوضح أن طلب منادقش ة السرية يقدم في جلسة سرية وبعدما تحولت الجلسة إلى سرية فهو المسؤول عن تقديم مبررات الطلب، مشيراً إلى أن الطلب مقدم منه ومجموعة من النواب.
وأضاف: "في البداية تلعثم وبعد ذلك قال إنه سيعرض مادة فيلمية تثبت أن الوزير خالف الشريعة وما إلى ذلك بالإضافة إلى المعلومات التي لا تخفى على الجميع بأن هناك بعض الأشرطة الخادشة للحياء وقد تكون مفبركة أو قديمة أو أمرا لا نعلم به، لكن لا يمكن لأي إنسان يخاف الله أن يقبل بتعريض أعراض الناس أو أي سيدة كويتية أو غير كويتية أو أي رجل كويتي أو حتى غير كويتي، فلا الشرع ولا الدين ولا الأخلاق ولا الدستور، وأي ديمقراطية وأي دستور يوصلنا إلى هذا المستوى غير المسبوق".
وقال: "عندما يقولون إن الرئيس لأول مرة يقوم ببعض الإجراءات، نعم لأول مرة، لأنها لأول مرة في ديمقراطيتنا الكويتية نرى أدوات بهذا الشكل أو نرى أناسا يريدون عرض مواد فيلمية خادشة للحياء ولأول مرة في ديمقراطيتنا التي ضحى الآباء المؤسسون ودفعوا الكثير ليحموها بأن يهبط وينحدر المستوى إلى مرحلة الرغبة بعرض مواد فيلمية خادشة للحياء
وتساءل الغانم "هل هناك وازع ديني أو وازع أخلاقي يردع! وإذا أتينا من الناحية الدستورية وقالوا إن الرئيس خالف الدستور والإجراءات الدستورية، فأنا أتشرف أنني وبدعم الغالبية النيابية من أعضاء المجلس ثبتنا مبدأ دستورياً ولائحيا والتزمنا بالقانون واللائحة".
واشار الى ان "المادة (79) تنص على أنه لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد ما لم يكن ذلك مؤكداً بحكم قطعي من إحدى المحاكم، والمادة (88) من اللائحة تنص على أنه "لا يجوز استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو الإضرار بالمصالح العليا، فلا يجوز أن نمس كرامة الأشخاص أو ندخلها في مناكفات سياسية".
وبين ان بعض النواب قالوا نتفق وهذا الأمر لا نقبل به، وطلبت من المستجوب التوقيع على التعهد، نعم لأنه من يتحمل مسؤولية صحة الموجود في المادة الفيلمية المطلوب عرضها في الجلسة ومن يتحمل أنها صحيحة وغير مفبركة".
واردف قائلا: إذا كنت واثقا من صحة المادة الفيلمية الموجودة عندك وإنها غير مخالفة للدستور أو اللائحة وإنها غير ملعوب فيها فتحمل مسؤولية صحتها، أما تضعون سيدات أو رجالا أيا كان منصبهم ديبلوماسيين أو غير ديبلوماسيين وإساءة لهم كما حصل في جلسة مناقشة الاستجواب في آخر دقيقة، لا لن أتحمل أنا مسؤولية ولا أقبل أن أتحمل المسؤولية الشرعية ولا الدستورية ولا الأخلاقية ولا يقبل أي شخص من أبناء الشعب حتى لو اختلف معي في التوجه السياسي أن ننحدر إلى هذا المستوى".
وأضاف: "قلت له أنت تتحمل مسؤولية هذه المواد ووقع أنها غير مفبركة لأنها قد يكون فيها دمار بيوت أو مفبركة أو غير مفبركة ورفض التوقيع، فقلت له اعرضها على مكتب المجلس وفقا للائحة، أليست هذه من الأمور التي ستعرض أثناء جلسات المجلس، فلماذا تخاف؟ إذا ما فيها خدش للحياء أو مخالفة للنظام العام أو إساءة لرجال أو سيدات لماذا تخاف من عرضها على مكتب المجلس ليقول قوله، إذا ما فيها شيء يقول لك اعرضها".
واستطرد الغانم بقوله "عندما يأتيك شخص لا يعرف اللائحة أو الدستور ولديه مادة فيلمية خادشة للحياء ويريد عرضها وللنظام العام فلا أرد عليك ولا على غيرك ولا يمكن أن نقبل بعرض هكذا مواد في قاعة عبد الله السالم".
وتوجه الغانم بالشكر إلى نائب الرئيس أحمد الشحومي وأمين السر فرز الديحاني و النواب الذين دعموا القرار، مبيناً أنه رجع إلى المجلس ولم يكن قرارا رئاسيا وإنما كان قرارا من الغالبية النيابية الساحقة من أعضاء مجلس الأمة برفضهم هذا الأمر".
وأكد أن الاستجواب ليس به وقائع لكن مسؤولية الوزير أنه قبل أن يصعد المنصة، مستشهداً بجلسة 3 مارس 1964 الخبير الدستوري في استجواب راشد التوحيد للشيخ جابر العلي.
وأكد ان هذه الأمور ليست خلافية، لكن ليعلم الجميع ليس بالصراخ ولا بالتهديد ولا بالوعيد ولا بالحسابات المأجورة ولا بمن يمول ويدعم هذا الاتجاه يعتقد بأنه سيجعل غالبية النواب ينسون المحظورات الشرعية أو الدستورية أو القانونية أو الأخلاقية، وتتحول الأمور من مقارعة الحجة بالحجة إلى مواد فيلمية أقل ما يقال عنها إنها غير محترمة وإن كانت محترمة فلماذا الخوف من عرضها على مكتب المجلس والجميع يعلم أن مكتب المجلس مشكل من التوجهات السياسية كافة وهم رجال وإن اختلفنا في التوجه السياسي إلا أن لا أحد يزايد على أمانتهم وصدقهم".
وأضاف: "إذا كان الشخص صادقا في عرض شيء يمت للاستجواب وليس مساسا بكرامة الناس أو خدشا للحياء أو مخالفة للنظام العام، فليوقع على تحمله المسؤولية الشخصية على عرضها ولا يخاف ولا يتراجع وإذا ما تريد عرضها فاعرضها على مكتب المجلس ليتحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن، إن كانت المادة متعلقة بالاستجواب فلا يمكن أن تمنع".
واستدرك قائلا: "لكن إن كانت المادة فيها خدش للحياء فأعراض الناس ليست لعبة ومع احترامي للجميع فما يخيفني هو عندما أحاسب يوم القيامة على ما قمت به من أعمال وأتحمل مسؤوليتي كرئيس ولم ولن أقبل بهكذا أفعال مهما كان وراءهم من فاسدين ومتنفذين وممولين مهما كان وراءهم حسابات ومرتزقة يشوهون كل من لا يسير في سيرهم ولا يدور في ركبهم".
وقال: بكل مرارة وأسى أوضح للشعب أن غالبية أعضاء المجلس تمكنوا من منع عرض أمور تخالف النظام العام وتخدش الحياء ولا تمت لا للدستور ولا القانون ولا الأخلاق بصلة و من كان لديه غير ذلك فكان ليعرضها على مكتب المجلس أو يلتزم بتحمل المسؤولية أما أن يتم عرضها وبعدها نرى الضرر الذي يصيب الآخرين فهذا أمر غير مقبول مني كرئيس ومن باقي الأعضاء.ورأى النائب د.حسن جوهر الذي تحدث مؤيدا لطرح الثقة ان قضايا المال العام لم تكن ضمن أولويات وزير (الخارجية) رغم ان أهم خطوة إصلاحية هي التصدي لكل أشكال الفساد مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود خلل "كبير" في أداء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ثم تحدث النائب د.هشام الصالح معارضا لطرح الثقة حيث قال ان "الاستجواب غير دستوري بل هو ساقط دستوريا وجلسة مناقشة الاستجواب باطلة"، مشيرا إلى وجود مغالطات عديدة وردت في صحيفة الاستجواب.
من جانبه قال مقدم الاستجواب ومؤيد طرح الثقة بالوزير النائب شعيب المويزري ان الوزير "لا يستحق الاستمرار في موقعه لأنه أخفق في أداء مهامه خاصة ان كل ما ورد في محاور الاستجواب مثبت بالوقائع".
بدوره، أكد النائب عبدالله الطريجي الذي تحدث معارضا لطرح الثقة انه "لا يجوز تقديم صحيفة استجواب تخلو من وقائع كما ان مناقشته لم يتبين فيها أي إضرار بالمال العام" مبينا ان "الاستجواب موجه بصفة شخصية ويراد به تصفية حسابات سياسية".







وفيما يلي عرض لوقائع الجلسة:

• افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة بالتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر، وبعد تلاوة اسماء الحضور شرع المجلس في مناقشة الطلب.
• د.حسن جوهر (مؤيدا طرح الثقة): واضح من الحضور الحكومي الكبير، وحضور الوزير المستجوب ان لديهم ضمانا بالحصول على تجديد الثقة، لكن هذا لا يمنع ان نبين مواقفنا السياسية، كل التقدير للوزير، وانا لست مع التعرض للحياة الخاصة للاشخاص فهذه مكفولة شرعا ودستوريا، لذا لن اتحدث عن موضوع مقاطع الفيديو، انا سأتحدث انطلاقا من تعهداتنا للناخبين وخصوصا الحفاظ على المال العام، أؤكد اننا نعم سنكون مع اي استجواب يتعرض للاموال العامة ومكامن الخلل في الدولة، الشعب الكويتي يحارب منذ عشرات السنوات للحفاظ على المال العام.
كان لدينا 55 مليار دينار في الاحتياطي العام قبل سنوات، لكن استخدمت هذه الاموال ضمن ما يسمى المصروفات العامة، نرى ان تقارير الجهات الرقابية وكذلك المحاكم الكويتية مليئة بقضايا المال العام، ما فينا خير ان لم نتصد للمال العام، كنا نتمنى من الوزير ان يكون ضمن أولوياته الحفاظ على المال العام وصيانة البعثات الديبلوماسية لكن الوزير تقاعس في هذا الهدف.
الاعدام السياسي هو ما يتعرض له نواب سابقون وناشطون مثل مسلم البراك وبدر الداهوم، هذا هو الاعدام السياسي، وليس وزيرا يدخل في منصب ويخرج من منصب الى اخر، عندما يدعي البعض اننا نستهدف الشيوخ في الاستجواب فهذا لا يجوز سياسيا واخلاقيا، هذا ادعاء مزعوم، وعيب تداول هذا الكلام الذي يعبر عن افلاس سياسي، 43 نائبا قدموا استجوابات لابناء الاسرة، من هؤلاء النواب 15 نائبا اصبحوا وزراء في حكومات لاحقة، اين قضية ضرب ابناء الاسرة وتهديد النظام، والاخ الرئيس انت واحد ممن قدموا استجوابات لابناء الاسرة وكذلك نائب الرئيس، الربعي والمليفي والرومي استجوبوا ابناء الاسرة واصبحوا وزراء في ما بعد، اقول لابناء الاسرة انكم حكام الكويت ونشد فيكم العضد، ونتمنى ان تكونوا قدوة حسنة.
رئيس الوزراء يتعرض لابتزاز من نواب وغيرهم ولمصالح شخصية، هل هذا يساعد على الاستقرار السياسي وعلى بقائكم في مناصبكم، ادعوك يا سمو الرئيس الى تغيير سياستك ومواقفك السياسية في التعامل مع النواب الذي اصبح اكثر سوءاً مما كان عليه قبل الحوار الوطني.
• هشام الصالح (معارضا طرح الثقة): المحور الاول به مخالفة صريحة للائحة الداخلية، وكل الاستجواب خلا من اي وقائع، وتضمن صفحة ونصف الصفحة من استجواب سابق وبنفس الاخطاء، ثم يطلبون منا طرح الثقة بالوزير في استجواب يتضمن صفحتين منهما صفحة ونصف الصفحة من استجواب سابق، هذا استجواب غير دستوري قولاً واحدا وهو ساقط دستوريا، فيما بني على باطل فهو باطل، هذا الاستجواب شخصاني، وحتى اسلوب التخاطب كان سلبيا، يعني استجواب "ليش لابس قفحية"، و"البدل عندك اكثر من الدشاديش"، حتى الاسر الكريمة ثم الزج بأسمائها، وعائلة البغلي الكريمة نفت ما قاله المويزري واكدت ان وزير الخارجية لم يقصر، شتسوى عليك الحين؟ اخ شعيب، صاحب السمو الامير كرم الوزير احمد الناصر، ثم بعد ساعتين فقط يصرح المويزري على البوديوم متوعدا باستجواب الوزير، ويطالب بعدم عودته الى الحكومة، قمة الفجور ان نحاسب الوزير على واقعة حصلت العام 2009 اي قبل 10 سنوات من دخوله الحكومة، قضية الوافد السوري انا من اثرتها قبل سنة والوزير انهى خدماته، لا تزايدوا علينا عندنا، اكثر من 500 ديبلوماسي فهل نحاسب الوزير على تصرفاتهم الشخصية التي تحصل خارج اوقات العمل؟ وصلنا بالفجور في الخصومة الى بث عرس بيت احمد الصراف والزعم انها حفلة مخلة لاحد الديبلوماسيين.
• شعيب المويزري (النائب المستجوب): استغرب من ان اي شخص يحاول الدفاع عن الوزير المستجوب يكون هدفه الهجوم المستميت على النائب المستجوب واذا حاول اي نائب التدليس سارد عليه ولم ينتبه هذا النائب ان نص المادة (101) يتضمن نص المادة (102) وتدليس علني من استاذ الدستور، انت استاذ ما تدري ان نص المادة (101) يأتي في نصه مادة (102) الوزير بنفسه يقول عن عائلة البغلي بانه سيقوم بارسال فريق وانا كلمته عنه منذ سنتين وللاسف الوزير منحه الدستور ان يكون عضوا بالمجلس، وطعن في تقارير ديوان المحاسبة، رجل ما يقعد في الكويت نهائيا دون فائدة من سفراته، وبالنسبة لليابانية تدليس للاسف ان نائبا في مجلس الامة يدلس ومن يقول ان هناك تصفية حسابات هذا واحد من اثنين وانتم عارفون وكلاهما سيئ وانا تكلمت عن كتاب موجه الى النيابة الكويتية وهذا حدث مستمر حتى الان والوزير لم يتحرك في هذا الملف وبعد الاستيضاح الذي قدمته صدر اكثر من 50 قرارا خلال 3 ايام من الوزير قضية بدأت قبله واستمرت في عهده وتقرير ديوان المحاسبة يقول عدم تمكين ديوان المحاسبة وانا ما بيني وبينكم شيئ، والله وانا لو اريد لاسلق كل واحد منكم سلق، ووصلت بهم الجرأة حد الكذب على الديوان وكل تقارير تتضمن كلمة مخالفة وليس ملاحظة.. على الاقل يكون في خجل من الكذب الفاضح اذا كنت واقف 51 دقيقة بالاستجواب مو قادر ترد انت ما تصلح تكون وزير خارجية وزير رياضة ممكن ومن عنده تصفية حسابات واحد من اثنين اما خائن او لص.
نحن شغلنا بالعلن ما عندنا شئ تحت الطاولة ورد الشعب الكويتي عليكم ازعجكم قمتم تهاجموني وانا لم اطعن باخلاقيات الوزير هذا تجريح سياسي نص عليه الدستور.
• الرئيس: طلب النائب شعيب المويزري التمديد ربع ساعة في جلسة سرية
• المجلس: موافقة
• الرئيس: تخلي القاعة.
بعد عودة الجلسة علنية
• شعيب المويزري: بالنسبة الموضوع 301 مليون تحويل دفعات لبعثات خارجية من حساب بنك الكويت المركز بالمخالفة لاعتمادات الميزانية للسنة 2020-2021 انا اتفهم كلام هشام الصالح وكل الاستجوابات التي اقدمها هناك اشخاص يتخصصون في الهجوم على، صاحب الادوار معروف، اي شخص فاسد يدمر الدولة، نحن نتكلم عن فساد ذكر في تقارير ديوان المحاسبة معروف من يعمل مع فاسد ومعروف من لا يستطيع ان يدافع عن نفسه ويستخدمون بوتات وسوشيال ميديا للدفاع عن انفسهم هذا بلدنا اذا استمر الفساد معناه البلد ينتهي والمهم عندهم كراسيهم اذا راحت البلد ماراح يفيد كرسيك، ليس بيني وبين وزير الخارجية خلاف وقد كلمته اكثر من مرة حول المخالفات في وزارته ومن تعينوا في اجهزة الدولة معروف هم تبع منه ومن تعينوا بالبراشوت وهم اكثر ناس فاسدين، وللاسف محميون والشخص الفاسد يريد ان يزيد ثروته بدل ما يكون عنده مليار يريد 10 مليارات وبعدها يترك البلد ويمشي، اداءك فاسد، ووزارتك فاسدة يا وزير الخارجية، كل وزارات الدولة فيها فساد والشعب لن يسمح بحمaاية الفاسدين من بعض الاطراف الفاسدة وهناك من يصور للاسرة الحاكمة ان الشعب ما يحبكم وهذا هو سبب كل فساد في الدولة.
• عبدالله الطريجي (معارضا طرح الثقة): يجب ان يقيم هذا الاستجواب من اشخاص محايدين وانا اثق بصحافاتنا المحلية واعلامنا واحسن تعليق عن هذا الاستجواب جاء بعنوان "استجواب خالي الدسم" هذا المانشيت اعطى حقيقة هذا الاستجواب الذي لم يتضمن سوى 4 اوراق وهذا المانشيت جاء من رئيس تحرير جريدة كان برلمانيا ولا اعتقد انه يضحي بسمعته، هذا الاستجواب بالفعل يتقصد الوزير والشيوخ بدليل ان هناك وزراء على وزاراتهم ملاحظات اكثر من وزير الخارجية، الحياة السياسية تمر بمنعطف خطر وصل الى حد التراشق ووقت المجلس يمضي ولم نحقق للشعب طموحاته وتفرغنا لتصفية حسابات هناك صراع خارج القاعة يستغل داخل القاعة لتصفية الحسابات والمخالفات يجب ان تقدم الوزير قبل الاستجواب حتى يرد عليها دون مبالغة وديوان المحاسبة يتبع مجلس الامة ونثق بهم ونستعين بهم في عمل اللجان ولو في مخالفات لن يسكت عليها الديوان.
الفيديو الذي عرض لم نكن نتمنى عرضه في قاعة عبدالله السالم كونه يتضمن مقاطع خادشة للحياء ولا يجوز اتهام ديبلوماسيين فهناك 106 بعثات حول العالم لكن لهم كل الاحترام وكان المفترض ان تقدم هذه المقاطع للوزير لاتخاذ الاجراء بها.
هل يصمد المحور الرابع المتعلق بمخالفة المواثيق والمعاهدات امام تكريم سمو الأمير لوزير الخارجية بوسام الكويت وهذا رد قوي على هذا المحور.
يجب ان نتعلم ممن سبقنا من تجارب النواب السابقين الذين يمثلون المعارضة الحقيقية لمصلحة البلد يعرض فيديو لعبدالله النفيسي.
النفيسي يقول تفرقنا وهدفنا اسقاط الحكومة، والذي يحصل الان هو نفس الشيء هو اسقاط الحكومة وهناك من يروج لاستجواب قادم لرئيس الوزراء واقول لهم خلونا ننتبه للكويت واقول للوزير ان المشكلة ليست في النواب انما مع عيال عمكم صراع شيوخ ومن يقدم هذه الاستجوابات هم ابناء علي الخليفة واحمد الفهد.
• الرئيس: التصويت على طلب طرج الثقة في وزير الخارجية.
• المجلس يصوت: (الحضور: 44، موافق:21، غير موافق:23)، عدم الموافقة على طلب سحب الثقة من وزير الخارجية.
• الرئيس: ترفع الجلسة.


هشام الصالح



* الاستجواب خلا من أي وقائع وتضمن صفحة ونصف الصفحة من استجواب سابق بالأخطاء نفسها
* هذا استجواب ساقط وغير دستوري وقمة الفجور محاسبة الوزير على واقعة حدثت في 2009
* عبارات "ليش لابس قحفية" و"البدل عندك أكثر من الدشاديش" دليل شخصانية المستجوب


عبدالله الطريجي



* الحياة السياسية تمر بمنعطف خطير وصل حد التراشق والوقت يمضي ولم نحقق الطموحات
* هناك صراع خارج القاعة ينعكس داخلها والمخالفات يجب أن تقدم للوزير قبل الاستجواب
* لم نكن نتمنى عرض الفيديو في قاعة عبدالله السالم كونه يتضمن مقاطع خادشة للحياء

شعيب المويزري



* الوزير طعن في تقارير ديوان المحاسبة وما يقعد في الكويت نهائياً ولا فائدة من سفراته
* هناك أشخاص متخصصون في الهجوم علي والله أنا لو أريد لأسلق كل واحد منكم سلقاً
* إذا كنت واقف 51 دقيقة ومو قادر ترد انت ما تصلح تكون وزير خارجية... رياضة ممكن!