المجلس يُسقط اليوم عضوية مُقتحميه

مصادر لـ "السياسة": "الأقلية" تعتزم التصعيد لعرقلة الإجراءات الدستورية وتعطيل الجلسة

"التشريعية" أقرت بالإجماع عدم دستورية استجواب المبارك وتستبعد مناقشة تقريرها اليوم

المداولة الثانية لقانوني التقاعد المبكر والصحة النفسية على جدول أعمال الجلسة

كتب - رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

في جلسة "تاريخية وغير مسبوقة"، يسدل مجلس الأمة اليوم الستار على الجدل الدستوري والقانوني الذي أعقب حكم محكمة التمييز بسجن النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي في قضية "اقتحام المجلس"، بإعلانه سقوط عضويتيهما وخلو مقعديهما تمهيدا لإجراء انتخابات تكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة خلال ستين يوما أي قبل مطلع ابريل المقبل.
وكشفت مصادر ثقة لـ"السياسة" أن مكتب المجلس تدارس كل السيناريوهات واستعرض الآراء الدستورية كافة، فضلا عن أحكام محكمتي التمييز والدستورية ومواد الدستور واللائحة الداخلية قبل أن يفوّض الرئيس مرزوق الغانم اتخاذ الإجراءات اللازمة تنفيذا لأحكام القضاء، والتصدي لمساعي "الاقلية" التي تستعد للحؤول ما أمكن دون إعلان خلو المقعدين ولو اضطرها الأمر إلى تخريب الجلسة - بحسب المصادر ذاتها.
وأضافت: إن لديها معلومات مؤكدة أن أقلية نيابية اتخذت قرارا بالتصعيد ومحاولة عرقلة الاجراءات الدستورية المكمّلة لأحكام السلطة القضائية، في تحدٍّ سافر للمادة 50 من الدستور التي تنص على الفصل بين السلطات، مشددة على أن الرئيس الغانم -مدعوما من الاغلبية- لن يسمح بعرقلة تنفيذ الاحكام القضائية واجبة التطبيق "شاء من شاء وأبى من أبى"، معربة عن ثقتها بقدرة المجلس على تجاوز اختبار خلو المقعدين.
وقالت: "اليوم جلسة الحسم وكشف الاوراق، فإما احترام الدستور وأحكام القضاء ودولة المؤسسات، وإما السعي لترسيخ ثقافة الغاب والفزعة للمصالح الحزبية والشخصية على حساب المصلحة العليا".
في ملف آخر، قال مقرر اللجنة التشريعية النائب خليل أبل: إن اللجنة صوتت بإجماع كل الأعضاء خلال اجتماعها، أمس، على عدم دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، مشيرا إلى أنها بصدد الانتهاء من التقرير وإعداده وإحالته للمجلس للتصويت عليه داخل المجلس.
وحول إمكانيه إدراج التقرير في جلسة اليوم، قال أبل: "أشك بقدرة المكتب الفني للجنة على اعداد التقرير قبل الجلسة".
وضمن المواجهات المتوقعة خلال الجلسة، طالب النائب شعيب المويزري وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري بتجهيز نفسها للرد على ما تضمنه جوابها عن سؤال برلماني للنائب فيصل الكندري مما وصفه بأنه "تزوير وتزييف للحقائق بشأن 5 مناقصات أرسيت خلال توليه حقيبة الاسكان".
وقال: ان "الوزيرة تجرأت على التزوير وقلب الحقائق، وفي جلسة احالة استجوابي الى رئيس الحكومة ذكرت بحقي اكاذيب وافتراءات حاولت الرد لكنني لم أستطع".
وأضاف: "هذا ديدن الحكومة وبعض الاطراف ولدي القدرة على أن "اسلقهم" واحدا واحدا وإن كان أحدهم لديه معلومة انني تجاوزت القانون فأنا مستعد لمناظرته".
وبخصوص استمرار السجال مع رئيس المجلس، قال المويزري: أحاول دائما الرد على أي اجراء يتجاوز اللائحة والدستور وهذا لا يؤثر على عمل المجلس، وهذه الردود تنتهي خلال خمس دقائق ولا يمكن أن تكون سببا في عرقلة المجلس والسجال أمر طبيعي ويحدث في كل المجالس.
وأكد أن هذه السجالات -إن صحت التسمية- ليس لها تأثير في تأخير عمل المجلس، ولا يجوز الربط بين ما يثار عن مخالفة اللائحة والدستور وبين تأخير أعمال المجلس لأن التقارير والاقتراحات مسؤولية المجلس ولن تؤثر عشر دقائق على الانجاز.
يشار الى أن جدول أعمال جلسة اليوم يشمل مناقشة المداولة الثانية لقانوني الصحة النفسية والتقاعد المبكر ومواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد لإحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة.