المجلس يُقر مكافآت الصفوف الأمامية و"الاختبارات الورقية" لطلاب الـ12

* رفض تقرير اللجنة التعليمية الذي أوصى بعقد الاختبارات "أونلاين" بأغلبية 27 مقابل 26 صوتاً
* الناصر: موقف الكويت سيظل ثابتاً إلى أن ينال الشعب الفلسطيني كل حقوقه المشروعة
* وزير المالية: المكافآت تغطي الفترة من 24 فبراير 2020 حتى 31 مايو من العام ذاته
* قيمة المكافآت بحدود 600 مليون دينار إضافة إلى مواد تموينية بنحو 50 مليوناً
* المضف: أمام "التربية" تحديات جسام فالجائحة أوجدت أكبر انقطاع في التاريخ عالمياً
* الاختبارات الورقية تأتي لأهمية المرحلة الدراسية التي ينتقل فيها الطالب إلى تعليم عالٍ

تابع الجلسة ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:


عقد مجلس الامة جلسته الخاصة امس التي كان مدرجا على جدول أعمالها اربعة بنود ، هي مناقشة واعتماد تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2020-2021) المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة الفيروس ، والاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، والعدوان الصهيوني على غزة وحي الشيخ جراح في القدس ، والنظر في تقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن اجراء اختبارات الصف الثاني عشر، واخيرا أداء النائب عبيد الوسمي الفائز في الانتخابات التكميلية التي أجريت في الدائرة الخامسة اليمين الدستورية.

إقرار المكافآت
في مستهل الجلسة ، وافق المجلس على مشروع قانون مكافآت الصفوف الأمامية بأغلبية 61 صوتا واعتراض نائب واحد من اجمالي الحضور البالغ 62 عضوا، كما وافق على حزمة توصيات تشمل ضم المتطوعين للعمل في المخابز والجمعيات التعاونية من (البدون) الى المستفيدين من المكافآت .
واستنادا إلى تقرير اللجنة ، نصت المادة الأولى منه على ان "يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020-2021 بمبلغ 600 مليون دينار بميزانية وزارة المالية - الحسابات العامة الباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى ، وتعتبر القيود الواردة والمرفقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه".
وتضمن مشروع القانون عددا من القيود للتأكد من سلامة صرف المكافأة للمستحقين فقط الواردة حالاتهم في قرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة 2020.
وقال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة: إن مكافآت الصفوف الأمامية هي تجسيد للرغبة السامية بتكريم الجهود والتضحيات التي بذلت من العاملين في الصفوف الأمامية في بداية الأزمة الصحية عندما كان الخطر مجهولا والرؤية غير واضحة.
وذكر أن الفترة المشمولة للمكافآت كانت من 24 فبراير 2020 حتى 31 مايو من العام ذاته "التي كان الناس لا يعلمون فيها ما الذي يحدث والخطورة كانت جدا عالية والتضحيات كبيرة جدا وحتى الإجراءات الصحية في بدايتها كانت غير محددة".
وأوضح أن الحكومة بدأت بتحضير هذه المكافآت عبر التنسيق مع كل الجهات الحكومية بتحديد الفئة التي عملت خلال تلك الفترة وفقا للضوابط التي حددت لذلك تم تقدير قيمة المكافآت بحدود 600 مليون دينار إضافة إلى المواد التموينية بحدود 50 مليون دينار.
وبين أن الجهات الرئيسية في الكلفة هي وزارات الصحة والداخلية والدفاع والحرس الوطني وتمثل ما نسبته 95.7 في المئة من الكلفة.
ولفت إلى أنه تم إعداد كشوفات تقديرية وليست نهائية للجهات الحكومية وبناء عليها تم طلب الاعتماد الإضافي حتى يتم حجز المبلغ استعدادا لعمليات الصرف.وقال : إن 16 جهة حكومية اعتمدت كشوفها و46 جهة حكومية لا تزال كشوفاتها تحت المراجعة والتدقيق.
وذكر أنه تم تقسيم العاملين إلى ثلاث فئات رئيسية الأولى هي الصفوف الأمامية التابعة لوزارة الصحة ووزارة الداخلية (عالية الخطورة ومتوسطة الخطورة). وبين أن الفئة الثانية هي الصفوف الأمامية التابعة للجهات الحكومية التي يحددها ديوان الخدمة المدنية (عالية الخطورة ومتوسطة الخطورة) والفئة الثالثة هي العاملون في الصفوف المساندة (عالية الخطورة ومتوسطة الخطورة).
وأوضح وزير المالية أن مكافآت الفئة الخاصة التي قسمت إلى فئتين الأولى هم العاملون المشمولون في الفئات الثلاث الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتوفاهم الله نتيجة الإصابة بسبب عملهم فيعتبر الكويتيون منهم شهداء واجب ويمنح غير الكويتيين منهم 10 أضعاف المرتب الشهري الشامل.وأضاف: إن الفئة الخاصة الثانية هم العاملون المشمولون في الفئات الثلاث الذين أصيبوا بسبب عملهم تفرد لهم ميزة خاصة طوال فترة الإصابة ولحين الشفاء تتمثل في ضعف المرتب الشامل أو 8 آلاف دينار أيهما أكثر.
وشرح آلية احتساب المكافآت وهي على النحو التالي الفئة الأولى (عالي الخطورة: قيمة الأجر اليومي ضرب 2) ، ( متوسط الخطورة: قيمة الأجر اليومي ضرب 1.5) ، والفئة الثانية (نسبة 50 في المئة من الأساس المتخذ في حساب المكافآت المالية لموظفي الفئة الأولى) والفئة الثالثة (نسبة 25 في المئة من الأساس المتخذ في حساب المكافآت المالية لموظفي الفئة الأولى).وقال الوزير حمادة إنه بعد إقرار القانون ستقوم وزارة المالية وديوان المحاسبة بتشكيل فرق عمل مستمرة حتى يتم الانتهاء من صرف المكافآت بشكل سريع.
وبين أنه على الرغم من التحديات عالية الخطورة التي عاناها الجميع في تلك الفترة فإن الحكومة حرصت على تفعيل كل خدماتها الأساسية بكفاءة واقتدار خاصة في الجانب الصحي والأمني.

القضية الفلسطينية والتطبيع
وانتقل المجلس الى البند الثاني ( القضية الفلسطينية ) ، حيث وافق بالإجماع ــ من حيث المبدأ ــ على الاقتراحين بقانونين في شأن (القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني) بما يشمل "توسيع دائرة حظر التعامل مع الكيان الصهيوني بأي صورة أو شكل".
وأكد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر أن موقف الكويت تجاه دعم القضية الفلسطينية العادلة سيظل ثابتا إلى أن ينال الشعب الفلسطيني كل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
وجدد التأكيد على موقف الكويت التاريخي والمبدئي والثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية العادلة "والذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز السياسة الخارجية الكويتية".

الاختبارات الورقية
وانتقل المجلس الى البند الثالث على الجدول والخاص بتقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن اختبارات الصف الثاني عشر؛ حيث رفض المجلس التقرير الذي أوصى بعقد الاختبارات (أونلاين) ، بأغلبية 27 صوتا مقابل 26 عضوا من اجمالي الحضور البالغ 53 عضوا.
وأكد وزير التربية د.علي المضف الحرص الكامل على سلامة الطلبة والطالبات خلال أدائهم للاختبارات الورقية .
وقال المضف : إن أمام (التربية) مرحلة مهمة وتحديات جساما حيث أوجدت الجائحة أكبر انقطاع لنظام التعليم في التاريخ على مستوى العالم يصل إلى أكثر من مليار طالب من 190 دولة في مختلف القارات.
وأوضح أنه تم فتح المدارس والاستعداد للاختبارات الورقية في مدارس التعليم العام بعد تحسن الاوضاع الوبائية عازيا قرار إقامة الاختبارات الورقية إلى "أهمية هذه المرحلة الدراسية التي ينتقل فيها الطالب من تعليم عام مدرسي الى تعليم عال".
وأضاف: إن "القرار يأتي للقضاء على التفوق الوهمي والوقوف على تقييم مناسب للعملية التعليمية من خلال الاختبارات الورقية مما يساعد في اعادة تقييم المناهج إلى جانب مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين".ولفت إلى مراعاة كل الاشتراطات الصحية للطلبة والطالبات بالتنسيق مع وزارة الصحة حيث تم فرض اشتراطات صحية "قاسية" تطبق في المدارس، مبينا أن أعداد طلبة الثاني عشر نحو 50 ألف طالب وطالبة مقسمين على 300 مدرسة بحيث لا يتجاوز عدد الطلبة في المدرسة الواحدة 200 طالب.
وبين أن عدد قاعات الفصول في المدرسة الواحدة يبلغ من 25 الى 30 فصلا، موضحا أنه تم تقليل اعداد الطلبة في الفصل الواحد من ثمانية طلاب ليصبح ستة طلاب مراعاة للاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي مما يؤكد حرص الوزارة على سلامة الطلاب والطالبات.
وكان المجلس قد رفض باغلبية 33 صوتا مقابل 25 طلبا للنائب عبد الكريم الكندري للتعقيب على التصريح الذي أدلى به وزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص قبل ايام في شأن الجلوس في مقاعد الوزراء ، كونه غير مدرج على جدول الجلسة .