المجلس يُقرُّ سبعة قوانين... و"كورنا" يدفع إلى رفع الجلسة "قسرياً"

الغانم: إخلاء القاعة بعد التصويت على القوانين لتعقيمها للاشتباه بإصابة نائب قد يكون خالط أحد الحضور

الدلال: عندنا مشكلة في عدد المواطنين بالقطاع الخاص ونحتاج إلى الجرأة لتكويته

العقيل: الحكومة مُجبرة على توجيه الكويتيين للقطاع الخاص بسبب الظروف

ننسق مع دول عربية لمعرفة المهنة التي يعمل بها القادم قبل حضوره للكويت

الحربي: توفير المدارس بالمناطق الجديدة وعقدان للصيانة في محافظتين

أبل: أدعو رئيس الحكومة إلى توجيه وزرائه للاستعداد لمرحلة ما بعد كورونا

الملا: قانون مخاصمة القضاء خلا من رأي مجلس القضاء ويجب إعادته للجنة

عبد الكريم الكندري: نحتاج قانوناً لمخاصمة القضاء كي تكون جميع السلطات متساوية



تابع الجلسة: رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

أقر مجلس الامة خلال جلسته التكميلية "قصيرة" جرى رفعها بعد الاعلان عن الاشتباه باصابة احد النواب بفيروس كورنا ـ سبعة قوانين، هي: التوثيق، والإعلان الالكتروني وتأجيل الأقساط المستحقة لصندوقي المتعثرين ودعم الأسرة، وتعديل قانون (التأمينات) لخفض الأقساط الشهرية للمعاشات المقدمة للمتقاعدين من نسبة 25 إلى 15 في المئة، وتعديل جداول القيمة الاستبدالية بخفض كلفة الاستبدال على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية، واستحداث نظام مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.
من جهته، ثمن رئيس المجلس مرزوق الغانم تعاون رئيس الوزراء في إنجاز القوانين والتشريعات التي أقرها المجلس.
وأكد الغانم في كلمة له خلال الجلسة أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاز القوانين التي تهم المواطنين قائلا: "لو لم نتعاون لما استطعنا أن ننجز كل هذه القوانين في الجلسة".
بدوره، أكد وزير المالية براك الشيتان أن إقرار تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بتخفيض نسبة الخصم لصافي المعاش التقاعدي (القرض الحسن) يأتي حرصا على مصلحة المتقاعدين.
وذكر الشيتان في تصريح صحافي عقب الجلسة التكميلية بمجلس الأمة أن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية كان يتضمن تخفيض نسبة الخصم إلى 10 في المئة بما يشكل كلفة على الصناديق التأمينية، مبينا أن "رأي الحكومة كان الإبقاء على نسبة الـ 25 بالمئة".
وأضاف أنه من باب التعاون وحرصا على مصلحة المتقاعدين تم التوافق على تخفيض نسبة الخصم إلى 15 بالمئة، مؤكدا تعاون الحكومة "الجاد" مع مجلس الأمة في تيسير حياة المتقاعدين.
وفي ما يلي عرض لوقائع الجلسة:


افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف وبعد تلاوة أسماء الحضور والمعتذرين، أبَّن المجلس العضو السابق المرحوم حبيب جوهر حيات، منوها بتفانيه في العملين النيابي والوزاري، سائلا الله له الرحمه ولأهله الصبر والسلوان.
• مرزوق الغانم: تلقيت اقتراحاً من النواب يتيح عقد جلسات المجلس عن بعد، فهل يوافق المجلس على فتح بند "ما يستجد" لتتمكن اللجنة التشريعية من مناقشته وتقديم تقرير كي يصوت المجلس عليه اليوم؟
• موافقه عامة
وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة.
• محمد الدلال: عندنا مشكلة في عدد الكويتيين داخل القطاع الخاص بسبب ضعف الرواتب وقله الحوافز وعدم وجود أمان وظيفي، نحتاج إلى الجرأة في تكويت قطاعات كبيرة من شركات القطاع الخاص.
• مريم العقيل: بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد فإن الحكومة معنية ومجبرة على إعادة النظر في توجيه الكويتيين للعمل في القطاع الخاص، ولدينا قرارات في هذا الصدد وهناك قوانين نعكف على اعدادها لدعم هذه الجهود، كما سيتم اعادة النظر في خطة تشجيع الكويتيين على العمل بالقطاع الخاص، الى جانب احلال العمالة الوطنية في القطاع الحكومي.
• محمد الحويلة: لا يمكن أن تنهض أي أمة إلا من خلال التعليم وتطويره، مناطق جديدة مثل بوفطيرة والمسايل والفنيطيس يجب توفير مدارس بها لكل المراحل، على وزارة التربية والرعاية السكنية أن تتبنيا خطة كاملة لتوفير الاحتياجات الانسانية في المناطق الجديدة، وحتى في المناطق القديمة التي تعاني من نقص في بعض المرافق.
• وزير التربية: نحن في خطتنا أدرجنا المناطق السكنية الجديدة لتوفير المدارس، كما تم توفير عقدين للصيانة والترميم لمدارس محافظتي مبارك الكبير والأحمدي.
• خليل أبل: الكويت بعد كورونا ستكون غير الكويت قبل كورنا، نحتاج للاستفادة من الدروس، ولعل من أهم المشاكل التي برزت الفوضى في القوى العاملة والخلل الناجم عنها في التركيبة السكانية، نعاني من أوضاع صحية واقتصادية وأمنية خطيرة بسبب التركيبة السكانية التي يجب معالجتها، ادعو رئيس الحكومة إلى توجيه وزرائه للاستعداد والتخطيط لمرحلة مابعد كورونا حتى لاتعدد الأخطاء.
• مريم العقيل: تنسيق الوظائف يتطلب اجراء الفحص للمهن، وهناك تنسيق مع بعض الدول بشأن أي عامل يأتي منها لمعرفة الوظيفة أو المهنة التي كان يعمل بها قبل حضوره للكويت، وأوكد أن الاختبارات تتم أيضا للمهندسين والمحامين وهناك تنسيق لفحص المهن الطبية المساعدة، واختبار المعلمين.
• الرئيس الغانم: بعد تسجيل حالة اشتباه بإصابة احد النواب بالفيروس، سيتم اخلاء القاعة بعد التصويت على القوانين، ليتسنى تعقيم القاعة، لأنه وان كان النائب غير موجود حالياً لكنه قد يكون خالط أحداً.
• مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الذي ينص على التماس اعادة النظر في أحكام التمييز بأغلبية 50 من 51 ويحيله الى الحكومة.
• مجلس الأمة ينتقل الى تقرير اللجنة التشريعية بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن مخاصمته القضاء وأعضاء النيابة.
• بدر الملا: هذا قانون يمس القضاة ولا يوجد رأي مجلس القضاء في التقرير لذا يجب اعادته للجنة.
• خالد الشطي: لا يُبا.
• عبدالله الرومي: اتخوف من سيل من القضايا بسبب هذا القانون وهذا يؤثر على المحاكم.
• عبد الكريم الكندري: القاضي حتى لو أخطأ خطأ جسيما، نحتاج قانونا لمخاصمة القضاء كي تكون جميع السلطات متساوية، مرفق القضاء منزه لكن القاضي غير منزه.
• مجلس الأمة يوافق على مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة بالإجماع ويحيله إلى الحكومة.
• المجلس يصوت على المداولة الثانية لقانون التوثيق ( الحضور53، موافقة: 52 ) ويحال للحكومة.
• الرئيس الغانم: قانون الاستبدال عليه توافق والحكومة صوتت عليه مرافعة أولى والآن به تعديل مقدم من النواب الأفضل أن يقدم بشكل منفصل حتى لا تأخذ خطورة الرد القانوني.
• الرئيس الغانم: الموافق على التعديل المقدم يرفع يده.
• المجلس يصوت ( موافقة: 7، اعتراض 19 ) عدم موافقة.
• جرى التصويت على النقاش كما جاء في القانون في المداولة الأولى المداولة الثانية.
• المجلس يصوت على الاستبدال، (الحضور: 54، موافقة: 49، عدم موافقة: 1، ممتنع 4 ).

قانون القرض الحسن
• الرئيس الغانم: اللجنة صوتت بـ 10٪ والحكومة كانت تعول على 17٪ هل تريدون التصويت أو يعاد الى اللجنة للتفاهم مع اللجنة.
• براك الشيتان: القانون سيكون له كلفة في حال كان 17٪ والحكومة تقبل بـ 15٪.
• عبدالله الرومي: الوزير قال ان الحكومة ستخفض النسبة الى 15٪ فكم الكلفة.
• صلاح خورشيد: أشكر النواب والحكومة على إقرار 7 أمثال الراتب.
• وزير المالية: الكلفة لن تزيد عن 130 مليون دينار.
• علي الدقباسي: الحزم هو انتهاز الفرص أرجو الا يعرقل أحد انجاز هذا القانون وعبدالله الرومي كان رافضا للقانون.
• مرزوق الغانم: 15٪ ما تضبط لأن فيها 46 شهرا وكسور وأقترح حتى يخرج القانون بشكل قابل للتطبيق أن يعود إلى اللجنة ويجدوا مع وزير المالية وهو تعهد بالموافقة لأقرب كسر لهذه النسبة وتاتي الاجهزة الفنية وتضع نسبا دقيقة وتكون الصياغة سليمة بدلا من أن تأتي بصياغات غير سليمة حتى يمكن تطبيقه.
• الرئيس: يجلس وزير المالية والتأمينات مع اللجنة المالية ويضعون النسبة الأقرب على أن تكون الأرقام دقيقة على أن يحتفظ بدوره في الدول.
• ماجد المطيري ( عضو اللجنة المالية): نود سحب التقرير لصياغة الأرقام بالشكل الدقيق.
• الرئيس الغانم: هناك أرقام سليمة يجب اتباعها مايجوز السلق بهذا الشكل.
• عدنان عبدالصمد: يمكن تطبيق كل الجداول على كل نسبة تريدها، ولا يحتاج الامر الى مراجعتها كلها.
• الرئيس الغانم: اذا صار الامر يحتاج الى تعديل بسبب الكسر فليتقدم بتعديل في المستقبل ويتحمل المسؤولية عنه.
• ماجد المطيري: المادة تنص على أنه "يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف 7 أمثال صافي المعاش التقاعدي على أن يكون السداد بواقع 15٪ من صافي المعاش".
• المجلس: موافقة على التعديل الحكومي، (الحضور: 54 موافقة: 53، عدم موافقة: 1، امتناع: 0). موافقة ويحال للحكومة.
• الرئيس: ترفع الجلسة.



هنأ بتعديلات "الاستبدال والقرض الحسن"

العنزي: سنُصوِّت لصالح قوانين الزيادات المالية في الجلسات المقبلة


بارك النائب عسكر العنزي لجميع شرائح الشعب اقرار مجلس الامة قانون الاستبدال والقرض الحسن الذي يساهم في ايجاد حياة كريمة للمتقاعدين.
وقال العنزي في تصريح صحافي امس: وافقنا في الجلسة على مشروع قانون تأجيل أقساط صندوقي المتعثرين ودعم الاسرة وأيضا على قانون المحاكمات الجزائية والمرافعات و على قانون التأمينات المتعلق بخفض اقساط التقاعد المبكر الذي كنت أحد مقدميه.
وأضاف: إن هذا الانجاز بإقرار القوانين يحسب للمجلس والحكومة معا، ونتمنى استمرار هذا التعاون بين السلطتين في بقية قوانين الزيادات المالية للتخفيف من معاناة المواطنين.
وشكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لتوجيهاته للحكومة بتمرير القوانين لتخفيف العباء على المواطنين، كما شكر رئيس مجلس الامة و النواب وخصوصا اللجنة المالية واللجنة التشريعية لما بذلوه من جهد لاعداد وصياغة قانون اقرها المجلس تخفف من معاناة المواطنين.
وتمنى من الحكومة الاستمرار في تعاونها
مع المجلس بعدم عرقلة القوانين الشعبية،
لافتا الى ان الاغلبية النيابية ستصوت بالموافقة على قوانين الزيادات المالية في الجلسات المقبلة.


الشيتان: خفضنا خصم "القرض الحسن"
إلى 15 % حرصاً على المتقاعدين

قال وزير المالية براك الشيتان: إن التعديل الذي اقره مجلس الامة امس بشأن قانون التأمينات الاجتماعية الخاص يتعلق بنسبة الخصم الى صافي المعاش التقاعدي في حالات الاستبدال "القرض الحسن".
واضاف الشيتان في تصريح الى الصحافيين على هامش جلسة مجلس الأمة أمس: إن التقرير كان يتضمن تخفيض النسبة إلى 10% لكن هذا التخفيض ستكون له كلفة على الصناديق التأمينية وبالتالي كان رأي الحكومة الابقاء على نسبة الـ 25 %، إلا أنه ومن باب التعاون وحرصا على مصلحة المتقاعدين تم التوافق على ان تكون نسبة الخصم 15%.
واعتبر الشيتان أن التوافق يعكس التعاون الجاد من الحكومة مع اعضاء المجلس لتحقيق جميع ما ييسر على حياة المتقاعدين، آملا أن يفيد القانون شريحة المتقاعدين.