المجلس يُقرُّ قانوني التأمين والمناقصات العامة في المداولة الأولى

• العدساني: إذا تم إقرار هيئة تأمين مستقلة فالتعيين سيتم حسب المزاجية والمحسوبية
• الروضان: الوزارة مقيدة وقانون شركات التأمين الجديد من الأدوات التي نحتاج إليها
• لا احتكار في القانون بل أردنا أن تكون للشركات ملاءة مالية لدفع حقوق المؤمَّن عليهم
• حجم سوق التأمين بلغ 13 مليار دينار ولدينا 39 شركة تأمين و136 للوساطة المالية
• خورشيد: وضع التأمين خطير جداً وقنبلة موقوتة ولا بد من تعديل القانون
• الفضالة: القانون يتضمن الكثير من المثالب والمواد المختلف عليها ويجب رفضه
• عبد الصمد: التأمين جمرة الكل يريد التخلص منها ونحتاج إلى قانون "متوبك"

• افتتح نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري الجلسة في الثانية عشرة والنصف وبعد تلاوه اسماء الحضور والمعتذرين انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية في شأن تنظيم التأمين والاشراف والرقابة عليه.
• خالد الروضان: لدينا تسعة تشريعات تتعلق بالاصلاح التشريعي للقوانين الاقتصادية، تم اقرار خمسة منها في اللجنة المالية، قطاع التأمين الضخم يتطلب التعديل ولذلك جاء القانون الجديد لتعديل قانون صدر العام 1961، نحن لدينا في الكويت 39 شركة تأمين منها 11 شركة اجنبية و 28 وطنية بالاضافة الى 136 شركة وساطة تأمين، وللعلم فإن سقف التأمين بلغ 13 مليار دينار العام الجاري.
• صالح عاشور: الحكومة طلبت في مشروعها ان تكون هيئة التأمين مستقلة رغم التوجه لتقليل الهيئات، يجب على الحكومة ان توضح سياستها هل هي مع التوسع في الهيئات ام العكس، انا مع ان يبسط البنك المركزي رقابته على هيئة التأمين كما أرى ان الزيادة في رأس مال الشركات كبيرة جدا.
• صلاح خورشيد: لأن شركات التأمين ملزمة بسداد المبالغ الى اصحاب الوثائق وحتى نضمن توافر المبلغ تمت الموافقة على زيادة رأس المال.
• صالح عاشور: أيعقل إحالة تعديل على قانون قديم ومهم من دون احتوائه على شروط انشاء الشركات.
• محمد الدلال: انا ضد اقحام هيئة التأمين في هيئة اسواق المال لانها غير مختصة لذا الاصل ان تكون مستقلة او تحت اشراف البنك المركزي.
• اسامة الشاهين: نستغرب الحاق هيئة التأمين بهيئة اسواق المال، فهذا توجه غير حميد، نحتاج ان تكون الكويت عاصمة للاقتصاد الاسلامي في العالم، لدينا مليون و800 الف وثيقة تأمين متداولة ولا نريد اثقال اسواق المال بها.
• صفاء الهاشم: انا لا اعترض على مبدأ تعديل القوانين لكن تكالب شركات التأمين على تعديل هذا القانون يضع علامة استفهام، هذه الشركات اسماك قرش تخنق اصحاب بوليصات التأمينات، لدينا حكومة لا تملك ارادة لادارة صحيحة في موضوع الهيئات، انا أسأل وزير التجارة هل تمت دراسة اسباب فشل تحربة شركات اعادة التأمين والنظام التكافلي؟!
• عبدالله الرومي: صارت عندنا بدعة ان كل وزير يريد التهرب من العمل يقوم بانشاء الهيئات، ترى كل الهيئات التي لم انشاؤها اثبتت فشلها، اطالب الحكومة بدراستها.
• عبدالله الكندري: هناك مشكلة في تبعية هيئة التأمين الى هيئة اسواق المال ففي هذا النقل عرقلة لعمل الهيئة توجد مشكلة ايضا بوزارة التجارة في انصاف المؤمن عليهم، وحتي القانون الجديد يخلو من هذه الضمانات.
• صلاح خورشيد: البند السادس من المادة 36 يوفر الحماية للمؤمن عليهم.
• خالد الروضان: انا استغرب التشكيك لا يوجد احتكار في القانون فما اردناه فقط هو ان تكون للشركات ملاءة مالية تمكنها من دفع حقوق المؤمن عليهم.
• بدر الملا: ليس مناسبا الحاق هيئة التأمين بهيئة اسواق المال، فالاصل استحداث هيئة جديدة مطلوب ايضا توفير الحماية الكاملة للمؤمن عليهم.
• خليل ابل: واضح الارتباك في وزارة التجارة لدى صياغة هذا القانون، نحن نريد ضمانات لاصحاب وثائق التأمين بأخذ اموالهم في حال تم اغلاق شركة التأمين فالقانون الجديد لا يحتوي هذه الضمانات امام "الجمبزة" التي تحدث في بعض الشركات، وهو ما يضطر الناس للجوء الى القضاء.
• وزير التجارة: لابد من وجود ادوات رقابية لضبط السوق ونحن نريد تمكين القيادات من ادوات عقابية، الوضع الحالي غير سليم ونحتاج الى سد الثغرات بان تكون هيئة مستقلة، فهذا متطلب دولي تقوم به 136 دولة.
• خليل ابل: يجب ان تكون هناك اطر عامة في القانون للحفاظ على حقوق المؤمن عليهم.
• عدنان عبدالصمد: تمر علينا اليوم ذكرى الاعتداء الاثمن على مسجد الصادق، التي كانت بهدف شق الوحدة الوطنية واثارة الفتنة، حفظ الله الكويت وقيادتها من كل مكروه، اما فيما يخص التأمين يجب ان تكون الضوابط ضمن القانون وليس اللائحة لان اللائحة سوف يلعبون بها لا اعرف ما علاقة اسواق المال بقطاع التأمين كأن التأمين جمرة يراد التخلص منها فهم تارة يريدونها ان تتبع البنك المركزي الذي رفض ذلك والآن يريدونها ان تتبع هيئة اسواق المال الافضل ان يعاد القانون الى اللجنة لدراسته جيدا حتى يطلع القانون "متوبك".
• صلاح خورشيد: نتفق في بعض التعديلات مع النواب وانا مع ان تكون هيئة مستقلة لقطاع التأمين ومن الخطأ بقاؤها في وزارة التجارة هناك ضوابط للشركات المساهمة.
• وزير التجارة: يجب ان يكون القطاع مستقلا عن القطاع الحكومي في القرار الفني وهذا متطلب عالمي.
• عدنان عبدالصمد: نعم الافضل ان تكون وحدة تتبع وزارة التجارة.
• أحمد الفضل (نقطة نظام): اقترح ان يقر في المداولة الأولى ومن لديه تعديل يقدمه في اللجنة.
• يوسف الفضالة (مقاطعا الفضل): نقطة نظام الاخ الرئيس.
• أحمد الفضل: خلني أكمل وبعدين اطلب نقطة نظام "شفيك انت مقروص".
• سعدون حماد: استثناء الشركات الاجنبية من تحديد رأس المال امر لا يجوز ويفترض ان يكون رأس مال الشركة الأجنبية اكبر من الوطنية.
• صلاح خورشيد: هذا فرع وليس شركة رئيسية.
• سعدون حماد: حتى لو كان فرعا الوزير ساكت الظاهر عاجبه الوضع.. يجب تطبيق القانون على الجميع.
• وزير التجارة: يجب ان يقدم الفرع جميع المعلومات وانا تهمني الملاءة المالية للفرع الاجنبي الذي يعمل في الكويت.
• رياض العدساني: بكل أمانة القانون غير واضح، ولا الكيان القانوني للهيئة واضح، فهي ليست هيئة مستقلة وليست تابعة للبنك المركزي، الآن هناك رفض لهيئة اسواق المال، الافضل ان تكون تابعة للبنك المركزي، وحتى لو هو رفض لانه جزء من الحكومة ولا يجوز فرض رأيه اعارض ان تكون هناك هيئة مستقلة لقطاع التأمين.
• صلاح خورشيد: فروع التأمين حالها حال البنوك التجارية الاجنبية التي لها فروع في الكويت، انا مع ان تكون هناك هيئة ولكني ملتزم مع المجلس بان لا تكون هناك هيئات جديدة.
• رياض العدساني: الامر يختلف عن البنوك ما يصير كل واحد يخطر بباله يبي يسوي هيئة، هذا غير صحيح هيئة فوق هيئة.
• الرئيس الغانم: جلسة الغد ستكون سرية وتخصص آخر تطورات الاقليم او ذلك وفق طلب من وزير الخارجية.
• يوسف الفضالة: من الخطأ الموافقة على المداولة الأولى وحتى الوزير مو عارف تبعية القطاع لمن ولا اللجنة ولم يحسم هذا الامر، كيف نتعامل بهذه السطحية مع هذا القطاع المهم الذي يتعامل بالملايين، ما يحدث "اي كلام" مع احترامي لكم هذا القانون فيه الكثير من المثالب والافضل ان يرجع اللى اللجنة المالية ويجب ان نعرف المسؤول عن الهيئة.
• صلاح خورشيد: هذا القانون اخذ وقتا طويلا جدا وتم بالتنسيق مع البنك وهيئة اسواق المال نحن لا نريد "سلق" القانون لذلك لا نريد التصويت في المداولتين بل بمداولة واحدة، وضع التأمين الامة "قنبلة موقوتة" اللهم فاشهد.
• عبد الله فهاد: الجهد مقدر في هذا القانون حتى نصل الى هذه القانون الذي طال انتظاره، ولكن لا اعلم سبب اصرار اللجنة والوزارة في تبعيتها لهيئة اسواق المال التي نرى ان تكون هيئة مستقلة وهو الافضل. واعتقد ان زيادة رأس المال غير منطقية جدا، فهي ارتفعت من 250الفا الى 5 ملايين دينار.
• خالد الروضان: المشكلة ان الكثير من النواب لم يقرأوا القانون الذي تمت احالته الى مجلس الامة، في شهر فبراير من العام الماضي، ستأخذ اغلب التعديلات التي تم طرحها وليس لدينا مانع من أي مقترح بشأن تبعية قطاع التأمين ولكن بشرط ان تكون مستقلة سواء كانت هيئة او وحدة.
• الرئيس الغانم: نصوت على القانون في مداولته الأولى فقط على ان يتم تعديل اي ملاحظات بين المداولتين.
• المجلس يصوت: (الحضور: 47، موافق: 34، غير موافق: 13)، موافقة على مشروع القانون في مداولته الأولى وكل التعديلات تناقش في اللجنة.
• وانتقل المجلس الى البند التالي لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شأن المناقصات العامة.
• صفاء الهاشم: هذا القانون ممتاز، يعطي الفرصة لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يساعدهم انهم يكبروا وتكبر مشاريعهم التي لا يريدها بعض اسماك القرش ان يكبروا، هذه منفعة كبرى لاصحاب الصغيرة والمتوسطة، سيمكن الشباب من المنافسة على المشاريع التي تطرحها الدولة.
• أسامة الشاهين: من حيث المبدأ نحن نؤيد القانون الذي يلزم المتعهد الاجنبي ان يأخذ 15٪ من احتياجاته من اصحاب المشاريع الصغيرة.
• عمر الطبطبائي: تمثل المشاريع الصغيرة نسبة 50٪ من اقتصادات الدولة المتقدمة ولكن عندنا المشاريع المتوسطة والصغيرة مفهومها لدى قياديي الدولة مختلف بينما بالدول المتقدمة الشركات الصغيرة ليس لها غنى عن المشاريع الصغيرة وليس كما يقول احد المسؤولين "احنا عطيناهم مناقصة كاكاو وورد" ليس هذا مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• محمد الدلال: لا شك ان هذا القانون مهم وسار ومفرح لانه يتحدث عن تشجيع الكويتيين في القطاع الخاص الا انهم ليس لهم تصور لدعم الشباب الكويتي في الأعمال الصغيرة المتوسطة، والحكومة عاجزة عن تقديم خطة او تصور لدعم الكويتيين في القطاع الخاص.
• وزير التجارة: اطلقنا الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضعنا سجل المشاريع للتدقيق على هذه المشاريع وضوابطها وانواعها.
• عبد الله الكندري: لدي ملاحظة حول الاعفاء من الكفالة المالية ويجب ان يكون هناك استثناء من الكفالة البنكية لصالح المشروعات الصغيرة.
• سعدون حماد: المادة 26 من القانون يفترض ان تعدل لاستبدال الفئة الرابعة من اصحاب المشاريع بالفئة الثالثة، والقطاع النفطي يجب ان يسمح بدخول اصحاب المشاريع الصغيرة.
• صالح عاشور: الاخ الوزير ارجو فك الحصار عن اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حضرتوها في البقالات والمطاعم وهناك 80 نشاطا لم تسمحوا لاصحاب المشاريع الصغيرة بالدخول فيها وهذه الانشطة محصورة في التجارة واصحاب المشاريع الكبيرة، ويجب ان يدعم المنتح الوطني ونحدد المواصفات والمعايير في القانون للمنتج الوطني.
• وزير التجارة: الانشطة الموقوفة لا يمولها الصندوق لكن النشاط موجود.
• صالح عاشور: يجب ان نعطي اويوية للمنتج الوطني وتفضيله عن المنتجات الاجنبية وحتى الخليجية.
• بدر الملا: نحتاج الى اعطاء اولوية للمنتجات المحلية لكن الفت نظر اللجنة الى انها استندت في التعاريف على قانون ملغى.
• يوسف الفضالة: اتمنى تبني التعديلات المقدمة على قانون المناقصات وهي تعديلات جوهرية ادراج كل الشركات التي تتم ترسية المناقصات عليها في بورصة الكويت.
• مبارك الحجرف: تعديل القانون واجب من اجل دعم المبادرين الذي يأخذون الدعم من الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• عبدالوهاب البابطين: في دول الخليج يعاملون منتجاتنا الكويتية كما نعامل منتجاتهم في الكويت نريد في القانون نصا صريحا يعطي المنتج المحلي الاولوية.
• مجلس الامة يقر المداولة الأولى لقانون المناقصات باجماع الاعضاء الحضور البالغ عددهم 43 عضوا، كما احال تقرير لجنة الرد على الخطاب الاميري الى صاحب السمو قبل ان يرفع الغانم الجلسة الى الغد.