المجيبل: رؤية 2035 ستحوِّل الكويت من دولة ريعية إلى منتجة

الصندوق السيادي 200 مليار ومن الخطأ التفكير بتمويل الميزانية منه

رؤية الكويت "2035" ستجعل "الخاص" قائداً للتنمية والحكومة مراقبة

ترتكز على الاقتصاد المعرفي ومعالجة خلل الميزانية و"ترشيد الحكومي"

الكويت لا تنافس بـ"الحرير" أي دولة... هدفه تكاملي يحقق الاستقرار


كتب - فارس العبدان:

قال عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور ناصر المجيبل ان "الكويت في السابق كانت معبرا دوليا للتجارة، وكانت مستقرة سياسيا واقتصاديا، كما ان الحالة المعيشية للمواطنين في ظل اقتصاد متنوع من خلال الضرائب والتجارة وفي ظل قطاع خاص كانت هي الأساس وهي المحرك للاقتصاد فضلا عن شبكة الأمان الاجتماعي العرفية بين الناس في ظل محدودية الموارد والاقتصاد المستدام، كذلك كيف ساهم هذا الاستقرار الاقتصادي والسياسي في أن تكون هذه البقعة الجغرافية الصغيرة والفقيرة بالموارد جاذبة للهجرات من جميع الاقاليم المحيطة".
وتحدث المجيبل خلال الحلقة النقاشية التي نظمها اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بالتعاون مع المجلس الاعلى للتخطيط تحت عنوان: "كويت2035 والنقابات الكويتية رؤية مشتركة" عن وضع الكويت الحالي الذي يعتمد على الصناعات النفطية والاستثمارات من خلال الصندوق السيادي، مشيرا الى ان الصناعات النفطية "لن تستمر كسلعة ستراتيجية تعتمد عليها الدولة والعالم يتجه الى وسائل جديدة للطاقة بعيدا عن النفط".
واوضح ان "التوقعات تشير الى حتمية انخفاض أسعار النفط خلال العشرين سنة المقبلة ليصل الى ارقام متدنية فضلا عن عدم قبول العبث بالصندوق السيادي الذي يقدر بما يقارب 200 مليار دينار"، مشيرا الى ان "الميزانية السنوية الحالية تقدر بنحو 22.5 مليار دينار وتزيد سنويا لزيادة الدعوم والرواتب".
واعتبر انه "من الخطأ ان نفكر في تمويل الميزانية من الصندوق السيادي حيث ان ذلك لن يكفي الا 20 عاما تقريبا وسيؤثر على تصنيف الكويت الإئتماني ومكانتها الدولية".
وانتقل المجيبل للحديث حول رؤية الكويت الجديدة 2035، مشيرا الى ان "هذه الرؤية تهدف الى جعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا عالميا في ظل بيئة جاذبة للاستثمار يكون القطاع الخاص قائدا للتنمية فيها وتكون الحكومة مراقبا ومنظما ومحاسبا وليس مشغلا كما هو الحال حاليا". ولفت الى ان الرؤية "تهدف الى تحويل الكويت من دولة ريعية الى دولة منتجة يستمر معها الرفاه وترتكز على أربعة محاور رئيسية أولها التحول الى الاقتصاد المعرفي القائم على تجارة المعلومات والبيانات وهو محور مهم لانه لا يعتمد على الموارد الطبيعية ولا يحتاج الى بقعة جغرافية كبيرة ولا يحتاج الى تعداد سكاني عال انما يحتاج الى رأس مال بشري ذي فكر ومهارات خلاقة قادر على الابتكار".
أضاف ان "المحور الثاني من محاور رؤية الكويت يرتكز على معالجة الخلل في ميزانية الدولة من خلال محاربة الفساد وترشيد المصروفات، والمحور الثالث يرتكز على ترشيد الإدارة الحكومية بمعنى ان حكومة بهذا الحجم المتضخم لا يمكن ادارتها بهذه الطريقة".
وتحدث المجيبل عن التخصيص، حيث اشار الى "وجود ثلاثة نماذج للتخصيص أولها نموذج الخصخصة والمتمثلة في نقل المرفق العام الى القطاع الخاص بالكامل وهذا النموذج لا تتجه اليه الكويت، والنموذج الثاني يعتمد على تحويل جزء من الانشطة العامة للقطاع الخاص مع محافظة الدولة على حصة عالية من الملكية وعدم بيع أصول الدولة بالكامل"، لافتا الى ان "عملية التخصيص يجب أن تتم بشفافية عالية وتطبيق أسس الحوكمة ومنع الاحتكار وفتح باب المنافسة بشكل واضح، مع السماح للمشروعات الصغيرة بالدخول في استثمار الانشطة التي سيتم تخصيصها لتوسيع دائرة القطاع الخاص ورواد الاعمال".
ورأى ان أهمية مشروع الحرير "تكمن في كونه يقع بين دول كبرى والكويت هي بوابة الخليج العربي للدول الكبرى المجاورة"، مشيرا الى ان "الكويت لا تنافس أي دولة في هذا المشروع بل تهدف الى التكامل مع الدول للوصول الى استقرار سياسي واقتصادي وهو مشروع يحقق الامن الستراتيجي للكويت ودول المنطقة".
من جهة أخرى، أكد المجيبل ان "الكويت ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق العمال والنقابات ذلك ان النقابات شريك أساسي مع الدولة والتنمية تعتمد على الكوادر البشرية المنتجة"، مشددا على "أهمية الشراكة بين الحكومة والنقابات لتحويل دور النقابات من مناكف للدولة في تحقيق مصالح الموظفين الى مشارك في صياغة المستقبل والمشاركة في تحقيق رؤية الكويت خاصة ان النقابات الحكومية تمثل اكثر من 400 الف موظف".