"المحاسبة": 1.04 مليار دينار تعاقدات الجهات الحكومية بنهاية يوليو الماضي

أكدت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة شهد المنيس أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتم إبداء الرأي بعدد 841 موضوعا بقيمة ما يقارب 1.040 مليار دينار خلال الفترة من اول ابريل 2021 وحتى 31 يوليو 2021 وتبين أن نسبة ما يقارب 72% من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب 877 مليون دينار لعدد 609 موضوعات ، 19% للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب 101 مليون دينار لعدد 160 موضوعا و9% لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب 62 مليون دينار لعدد 72 موضوعا. وقالت المنيس إن الموضوعات الصادرة خلال الفترة تضمنت عدد 89 موضوع يخص تعاقدات إيراديه لمزايدات وعقود استغلال لأملاك الدولة بقيمة 38 مليون دينار تمثل 4.5% من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة علما بأنه يستثنى من الأعمال الخاضعة للرقابة المسبقة كافة العقود المرتبطة بعمليات بيع وشراء النفط ومشتقاته وكذا عمليات الاستثمار.وأوضحت أن قيمة الموضوعات الصادرة بالموافقة مثلت نسبة 72 % من إجمالي الموضوعات الصادرة خلال الفترة بقيمة إجمالية 746 مليون دينار لعدد 407 موضوع، وتجدر الإشارة إلى أن نسبة 71% من الموافقات الصادرة جاءت مشروطة باشتراطات وجب على الجهة استيفائها قبل إبرام العقد وأخرى أثناء سريانه وتتمثل في أغلب الأحيان باشتراطات مالية، إجرائية وأخرى فنية وتوالي الرقابة اللاحقة بالديوان التحقق من مدى التزام الجهات بتلك الاشتراطات.وأشارت المنيس إلى أن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14،13) من قانون انشاء ديوان المحاسبة لعدد 19 موضوع بقيمة ما يقارب (7) مليون دينار وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها وستوالي رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعه تدقيق تلك الموضوعات.وأضافت أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لعدد (18) موضوعا خلال الفترة المشار إليها بقيمة ما يقارب (16) مليون دينار وذلك لأسباب عدة منها عدم صحة إجراءات الترسية المتبعة من قبل بعض الجهات.