"المحاسبة ": 1.25 مليار دينار تعاقدات الجهات الحكومية

أكدت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة لولوه الفوزان أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتم إبداء الرأي بعدد 1718 موضوع بقيمة ما يقارب 2.152 مليار دينار خلال الفترة من 1ابريل2021 وحتى 31 اكتوبر2021، حيث تبين أن نسبة ما يقارب 74% من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب 1.612 مليون دينار لعدد 1277 موضوع، 16% للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب 174 مليون دينار لعدد 267 موضوع و 10% لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب 366 مليون دينار لعدد 174 موضوعا.
وقالت الفوزان أن التعاقدات التي تم طرحها بمناقصات وممارسات مثلت نسبة ما يقارب 58% من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة بقيمة ما يقارب 2.106 مليار دينار، فيما مثلت التعاقدات بالأمر المباشر نسبة ما يقارب 12% بقيمة إجمالية مقدارها 263 مليون دينار وجاءت الأوامر التغيرية الصادرة على العقود المبرمة بنسبة ما يقارب 3% من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة بقيمة إجمالية مقدارها 60 مليون دينار ومثلت موضوعات تمديد وتجديد العقود الدورية نسبة ما يقارب 13% من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة بقيمة إجمالية تقدر بـــ 284 مليون دينار.
كما أضافت أن قيمة الموضوعات الصادرة بالموافقة مثلت نسبة ما يقارب 67% من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة بما يقارب قيمة إجمالية مقدارها 1.450 مليار دينار لعدد 864 موضوعا، حيث أن نسبة 55% من الموافقات الصادرة جاءت مشروطة باشتراطات وجب على الجهة استيفاؤها قبل ابرام العقد.
وأوضحت الفوزان بأن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14،13) من قانون انشاء ديوان المحاسبة لعدد (31) موضوعا بقيمة ما يقارب 12 مليون دينار، وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها.
وبينت أنه نظراً لعدم صحة إجراءات التعاقد المتبعة من قبل بعض الجهات فقد أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لعدد (56) موضوعا خلال الفترة بقيمة ما يقارب (98) مليون دينار.
وأشارت الفوزان إلى استمرار تراخي بعض الجهات بموافاة ديوان المحاسبة بالمستندات المطلوبة وما يتصل بها من وثائق وبيانات.