"المحاسبة": 10 ملايين دينار مُعرَّضة للضياع على "التأمينات"

لغياب إعلان المدينين وعدم قطع تقادم المديونيات المتجاوزة 5 سنوات

شبهة تجاوزات في إجراءات "التأمينات" لرفع الحظر عن المدينين

قصور في اتخاذ الإجراءات المناسبة لأغلب ملفات التنفيذ بجميع المحاكم

عدم وجود ضوابط وسياسات وإجراءات معتمدة تنظم رفع الحظر

رصد ديوان المحاسبة شبهة تجاوزات في اجراءات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال السنة المالية 2023/2022 لرفع الحظر عن المدينين، فيما حذر من دخول 10ملايين دينار في مرحلة التقادم وعدم إمكانية تحصيلها من المدينين.
وأشار "المحاسبة" في تقريره، إلى وجود أوجه قصور في اتخاذ الإجراءات التنفيذية المناسبة لأغلب ملفات التنفيذ بجميع المحاكم والخاصة بقرارات تسوية المديونيات المستحقة على أصحاب الأعمال لفترات تصل إلى أكثر من عشر سنوات.
أضاف، وفقاً لحصر جميع ملفات التنفيذ بجميع المحاكم الخاصة بقرارات التسوية بالمحافظات الخمس الموجودة في الخزانات بمشرف حتى 2022/2/14 والتي بلغ ما أمكن للمؤسسة حصره منها 21,8 مليون دينار، مؤكدا أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات قطع التقادم للمديونيات التي يتجاوز عمرها خمس سنوات بما يعرضها للضياع وعدم إمكانية تحصيلها من المدينين.
وسجل الديوان على المؤسسة عدم قيامها بالإجراءات المناسبة لقطع تقادم المديونيات التي تزيد على خمس سنوات للحفاظ على أموالها، لافتا إلى قصور في تطبيق الإجراءات السليمة تجاه أصحاب الأعمال المدينين للمؤسسة بما أدى إلى القيام بإجراءات رفع الحظر عن بعض ملفاتهم أثناء فترات زمنية متقاربة دون وجود موافقات من مسؤولين مخولين بالاعتماد عن رفع الحظر مع عدم وجود توثيق على حركة الإجراءات المتخذة من أجل تحديد مسؤولية كل مستوى إداري.
وأشار إلى القصور في تطبيق الإجراءات السليمة مما أدى إلى قيام بعض موظفي إدارة القضايا والتنفيذ بالمؤسسة بإجراءات رفع الحظر عن بعض أصحاب الأعمال المدينين للمؤسسة أثناء فترات زمنية متقاربة دون وجود أي اعتمادات أو مستندات تؤيد تلك الإجراءات، وعدم وجود ضوابط وسياسات وإجراءات معتمدة تنظم رفع الحظر.
وكشف التقريـر عن صدور مذكـرة إدارة التدقيق الداخلـي في "المؤسسة" يوم 2021/12/1 والتي تضمنت عدداً من الملاحظات التي تتعلق بحظر ملفات أصحاب الأعمال المدينين للمؤسسة والتوصيات بشأنها، مبينا أن أبرزها استمرار حظر بعض أصحاب الأعمال لفترات طويلة على الرغم من سداد المديونيات بالكامل.

الملاحظات المتعلقة بالحظر

● وجود حالات تم فيها إجراء الحظر ورفعه عدة مرات في التاريخ ذاته أو في تواريخ متقاربة على الرغم من عدم سداد المديونية من صاحب العمل.
● استمرار حظر بعض أصحاب الأعمال لفترات طويلة على الرغم من سداد المديونيات بالكامل ما يعرض المؤسسة لمخاطر قانونية.
● إجراء الحظر ورفعه عن أصحاب الأعمال من موظفين غير موجودين على رأس العمل خلال فترات إجراءات الحظر ورفعه.
● احتمال استخدام حسابات موظفين من قبل أشخاص آخرين لإتمام عمليات رفع الحظر.
● عدم حصر صلاحية رفع الحظر في مستوى وظيفي محدد.
● النظام يتيح رفع الحظر من قبل أي مستوى وظيفي في إدارة القضايا والتنفيذ دون وجود أي ضوابط رقابية.
● عدم وجود سياسات وإجراءات تفصيلية وضوابط معتمدة لتنظيم إجراء الحظر ورفعه.
● عدم وجود خاصية في الأنظمة الآلية للتعرف على قيمة المديونيات المستحقة للمؤسسة على أصحاب الأعمال في تواريخ محددة.