"المحاسبة": 111 مليون دينار رواتب صرفتها "الأوقاف" بالمخالفة للقرارات

موظفون قبضوا معاشات في الإجازات بلا وجه حق


كتب - عبدالناصر الأسلمي:

رصد تقرير ديوان المحاسبة مآخذ شابت الإجراءات المتعلقة بمبدأ حماية الأموال العامة في وزارة الأوقاف، ما نتج عنه صرف ملبغ نحو 111 مليون دينار بالمخالفة للقانون والقرارات.
وأكد الديوان في تقريره، عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2018 /‏ 2019، قيام "الأوقاف" بصرف بدلات ومكافآت لبعض الموظفين العاملين بالوزارة بالرغم من عدم عملهم في وظائفهم التخصصية، ما أدى الى صرف مبلغ 59 مليون دينار كويتي بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن إلزام الموظفين المعينين بأعلى من الدرجات أو المرتبات المقررة لمؤهلاتهم بالعمل في مجال تخصصهم.
وأفادت الوزارة بأنه بالنسبة للموظف رقم (1) فإن قرار نقله قد صدر عام 2011 وسيتم النظر في حالته سواء بنقله لقسم يتناسب مع مؤهله أو بوقف الكادر عنه، وبالنسبة للموظف رقم (2) فإن المذكور يعمل بالمجال المحاسبي وهو ما يتناسب مع اختصاصات القسم الذي يرأسه، وقد صدر قرار ندبه بعد موافقة مراقبي شؤون التوظف على شغله الوظيفة المذكورة.
وأشارت الوزارة في ردها إلى أنه بالنسبة للموظف رقم (3) فإن اختصاصات مكتب وكيل الوزارة تتناسب مع وظيفته حيث يحتاج قسم الرقابة التابع لمكتب الوكيل الى التفتيش الدوري على كافة الأعمال الإدارية والتعليمية والمالية والفنية والقانونية والهندسية بإدارات ومكاتب الوزارة وعليه تم انتداب الموظف المذكور ندبة جزئية للقيام بالأعمال المسندة إليه وهذه الاختصاصات منصوص عليها في القرار الوزاري رقم ( 2018 /‏ 6416 ) المنظم لعمل الإدارة، وبالنسبة للموظف رقم (4) فإن اختصاصات مكتب وكيل الوزارة تتناسب مع وظيفته وتتطلب وجود قانوني بالإدارة بالإضافة إلى شمول إدارة مكتب الوكيل للعمل القانوني بموجب القرار الوزاري رقم ( 2018 /‏ 6416 ).
واضافت: أما بالنسبة للموظف رقم (5) فإنه قد تم نقله بموافقة مراقبي شؤون التوظيف وكان يتبع في ذلك الوقت قسم النقليات، وبعد اعتماد الهيكل الجديد ونقل قسم النقليات لتبعية إدارة الشؤون المالية فإن الوزارة سوف تقوم بمعالجة هذا الموضوع.
وأكد الديوان على ملاحظته وطلبه بشأن الموظفين رقمي (1، 5) وذلك بالالتزام بقرار مجلس الخدمة المدنية المذكورة وموافاته بما يتم في شانهما ، أما بالنسبة للموظفة رقم ( 3 ) أكد الديوان على ملاحظته وطلب توضيح طبيعة العمل الذي تقوم به الموظفة ومدى حاجة مكتب وكيل الوزارة لها.
كما اورد مآخذ شابت الاجازات وأدت إلى صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها 60 مليون دينار كويتي، كذلك قيام الوزارة بصرف بدلات لبعض الموظفين الممنوح لهم اجازة خاصة للتفرغ لإدارة أحد المشروعات الصغيرة أو المتوسطة بالمخالفة للمادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39) لسنة 2016، حيث بلغ إجمالي ما أمكن حصره 26 مليون دينار كويتي صرفت من دون وجه حق.
وأفادت الوزارة بأنه تم تنفيذ الخصم على بعض الموظفين وجار الخصم على البعض الآخر وسيتم موافاة الديوان باستمارات الخصم حال الانتهاء منها.
كما اورد الديوان قيام الوزارة بصرف راتب كامل الموظفين خلال تمتعهم بإجازة دراسية وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن لائحة البعثات والاجازات الدراسية مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق، وبلغ إجمالي ما تم صرفه منه 34 مليون دينار كويتي.