أكدت مدقق مساعد بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية بديوان المحاسبة ياسمين الوسمي أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتم إبداء الرأي بعدد 2401 موضوع بقيمة ما يقارب 2.754 مليار دينار وذلك خلال الفترة من 1ابريل 2020 وحتى 31يناير2021، وقد تبين أن نسبة ما يقارب 92% من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب 2.538 مليار دينار، ونحو 5% للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب 137 مليون دينار و3% لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب 79مليون دينار.وأشارت الوسمي بأن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات المعروضة خلال الفترة قد أسفرت عن تحقيق وفر للخزانة العامة للدولة بما يقارب 72 مليون دينار، ومن هذه الأعمال قيام الديوان باكتشاف وجود أخطاء حسابية بجداول الأسعار الخاصة بالموضوع والقيام بتخفيض الأسعار المقدمة من الشركات بما يتلاءم مع الأسعار السائدة بالأسواق. وأضافت أن قيمة الموضوعات الصادرة بالموافقة مثلت نسبة ما يقارب 72 % من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة بما يقارب قيمة إجمالية مقدارها 1.972 مليار دينار لعدد 1273 موضوع، وذلك بعد قيام الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة بالتحقق من سلامة الإجراءات .وأوضحت أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لعدد 107 موضوعات خلال الفترة المشار إليها بقيمة ما يقارب 282 مليون دينار وتم إحالة عدد 14موضوعا منها لإدارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة بقيمة ما يقارب 46 مليون دينار لإجراء اللازم بشأنها.