"المحاسبة": 3 مليارات دينار التعاقدات الحكومية بنهاية فبراير

صرح عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة علي العازمي أن الرقابة المسبقة للديوان مارست اختصاصاتها و تم إبداء الرأي بعدد 2754 موضوعاً بقيمة ما يقارب 3.020 مليار دينار خلال الفترة من 1 ابريل 2021 وحتى 28فبراير2022 ، وقد تبين ان نسبة ما يقارب 74 % من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب 2.230 مليار دينار، ونحو 15 % للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب 274 مليون دينار و11 % لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب 516 مليون دينار.
وأوضح العازمي بأن الموضوعات الصادرة تضمنت موضوعات صدر الرأي فيها بنتائج مختلفة وقد مثلت الموضوعات الصادرة بالموافقة منها نسبة ما يقارب 53% من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة لعدد 1465 موضوع بما يقارب قيمة اجمالية مقدارها 2.248 مليار دينار، علما بان هذه الموضوعات تضمنت على تعاقدات يمتد تنفيذ البعض منها لعدة سنوات وقد تصل إلى 5 سنوات مالية.
وأشار إلى أن رقابة ديوان المحاسبة المسبقة حققت خلال الـ 11 شهرا المنقضية أثرا ماليا مباشر للخزينة العامة للدولة بقيمة ما يقارب 9.5 مليون دينار جاء نتيجة دراسة وتدقيق جداول الأسعار والكميات من قبل ديوان المحاسبة.
وأكد العازمي بأن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14،13) من قانون الديوان لعدد (38) موضوع بقيمة ما يقارب (15) مليون دينار، وستوالي رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعه تدقيق تلك الموضوعات.
وأضاف بأن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لعدد (102) موضوع خلال الفترة المشار إليها بقيمة ما يقارب (162) مليون دينار وذلك لعدة أسباب منها عدم مطابقة عروض الشركات المزمع التعاقد معها لمتطلبات الجهة الواردة بوثائق الطرح.
ونوه العازمي بأنه تم رد أوراق عدد (847) موضوعا خلال الفترة المشار إليها ما يشكل نسبة (31%) من اجمالي عدد الموضوعات المعروضة خلال الفترة ومثل عدم التزام الجهات بتعميم ديوان المحاسبة رقم (6) لسنة 2018 بشأن استيفاء كافة أوراق الموضوعات المعروضة قبل عرضها على الديوان النسبة الأكبر من الموضوعات التي تم ردها خلال الفترة.
والجدير بالذكر بأن عدم التزام الجهات بتطبيق القوانين والتعاميم الصادرة يؤثر على أسس الحوكمة الصحيحة والذي ينعكس سلبا على اتخاذ القرارات الرشيدة وتطور أداء القطاع الحكومي.