"المحاسبة": 843 مليون دينار تعاقدات الجهات الحكومية بالربع الأول

أكدت رئيسة فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة فاطمة نايف درويش أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30لسنة 1964 وتم إبداء الرأي بعدد 675 موضوع بقيمة ما يقارب843 مليون دينار خلال الفترة من 01/04/2021 وحتى 30/06/2021، وتبين أن نسبة ما يقارب 70% من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب 734 مليون دينار لعدد 500 موضوع، 23% للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب 80 مليون دينار لعدد 121موضوع و 7% لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب 29 دينارا لعدد 54 موضوعا.
وقالت درويش إن التعاقدات التي تم طرحها بمناقصات وممارسات مثلت نسبة ما يقارب 43% من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية ما يقارب 361 مليون دينار، فيما مثلت التعاقدات بالأمر المباشر نسبة ما يقارب 6% بقيمة إجمالية مقدارها 51 مليون دينار وجاءت الأوامر التغييرية الصادرة على العقود المبرمة بنسبة ما يقارب 4% من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة بقيمة إجمالية مقدارها 32 مليون دينار.
وأشارت درويش إلى استمرار بعض الجهات بتمديد العقود والتأخر بالانتهاء من إجراءات طرح وترسيه المناقصات الجديدة لموضوعات بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 231 مليون دينار ما يمثل 25% من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة.
ونوهت الى أن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14،13) من قانون انشاء ديوان المحاسبة لعدد 18 موضوعا بقيمة ما يقارب 7 ملايين دينار، وستوالي رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعة تدقيق تلك الموضوعات.
وأوضحت أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لعدد 13 موضوعا خلال الفترة المشار إليها بقيمة تقارب 9 ملايين دينار وذلك لأسباب عدة منها عدم صحة إجراءات الترسية المتبعة من قبل بعض الجهات.
، كاشفة عن تراخي بعض الجهات بموافاة ديوان المحاسبة بالمستندات المطلوبة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات مما نتج عنه قيام الديوان برد أوراق عدد 236 موضوعا خلال الفترة المذكورة ما يشكل نسبة 35% من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة.
وحققت أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات المعروضة خلال الربع الأول وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة مليون دينار ناتج عن عدة أسباب تركزت في تعديل القيمة الإجمالية للتعاقد نظراً لوجود أخطاء حسابية بجداول الأسعار الخاصة بالموضوع أو القيام بتخفيض الأسعار المقدمة من الشركات بما يتلاءم مع الأسعار السائدة بالأسواق أو بالعقود المماثلة بالإضافة إلى تخفيض الكميات التي يتم طلبها من قبل بعض الجهات بما يتلاءم مع معدلات الاستهلاك الفعلية بالجهة.