"المحاسبة": إعادة اختبارات شغل الوظائف الشاغرة بمجال القانون

قرر ديوان المحاسبة إعادة اختبارات شغل الوظائف الشاغرة بمجال القانون لجميع المتقدمين الذين سبق لهم ان قدموا الاختبارات خلال الفترة من 29 مايو الماضي حتى 13 يونيو الحالي والغاء الاختبارات لغير المجتازين على ان يعاد الاختبار بعد الاجازة الصيفية للمتظلمين وغير المتظلمين بما يتوافق مع المنهج الدراسي المعتمد بالإضافة الى المؤجلين وفقا لأعذار رسمية لضمان تواجد جميع المرشحين لأداء الاختبار.
وقال وكيل الديوان يوسف
المزروعي في بيان أمس، إن إعادة الاختبار بعد نتائج التقرير الذي قدم بالتنسيق مع الجهة المتعاقد معها التزما بمبدأ الشفافية في التعامل مع المشاكل الفنية والتقنية المثارة إعلاميا والتي تم حصرها من واقع التظلمات المقدمة كورود أسئلة ومصطلحات خارج نطاق المنهج المعتمد بالإضافة الى وجود أسئلة تحتمل أكثر من جواب.
اضاف انه يحق لمجتازي الاختبار السابق إعادة الاختبار في حال رغبتهم برفع درجة الاجتياز او الابقاء على نتيجة الاختبار السابقة، مؤكدا حرص الديوان على انصاف جميع المرشحين.
أوضح أنه لتحقيق الانصاف والعدالة لجميع المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة اعتمد الديوان آلية التعاقد مع جهة اكاديمية مختصة منذ عام 2017 لإعداد اختبارات التقديم بحيث لا تقل عن 600 سؤال بواقع 40 سؤالا لكل متقدم.
وذكر أن اعتماد آلية الاختبارات لضمان تنوع الأسئلة وعدم تسربها، مبينا أن صياغة الاختبار تأتي دون تدخل المختصين في الديوان وعدم السماح لأي من منتسبي الديوان بالاطلاع على الأسئلة وذلك لتحقيق أعلى مستويات الحياد والسرية.
ولفت المزروعي إلى أن الآلية المعتمدة للتعيين تستند على ثلاثة بنود أساسية وهي اجتياز الاختبار المكون من 40 درجة بـ70 % أي (28 درجة من 40 درجة) ومعدل المؤهل الدراسي 40 درجة والمقابلة الشخصية 20 درجة، موضحا أن الأفضلية تكون للحاصلين على أعلى الدرجات بما يتوافق مع الدرجات المعتمدة في الميزانية والاحتياج الفعلي.