"المحاسبة": إلغاء مناقصتي طرق بسبب خطأ "الأشغال" بتأهيل الشركات

فنَّد ديوان المحاسبة أسباب الغاء الموافقة الممنوحة لوزارة الأشغال العامة على مناقصتين تتعلقان بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف أمطار وصحية وخدمات أخرى في جنوب السرة شاملة شارع دمشق والدائري الخامس وطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز وتطوير طريق العبدلي السريع من مدينة المطلاع المستقبلية الى التقاطع المستقبلي مع الطريق الاقليمي الشمالي.
وقال مدير إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية خالد العبدالغفور: إن سببين هما وراء إلغاء المناقصتين الأول اعتراض الجهة المستفيدة من العقد على عملية التأهيل وإقرارها بوجود خطأ في تأهيل الشركات، و الثاني هو مرور فترة زمنية طويله على موافقة الديوان المسبقة دون توقيع العقدين مما يستوجب إعادة بحث أسباب ذلك التأخير والآثار الفنية والمالية المترتبة على ذلك.
واوضح أن الديوان وافق على التعاقد بالمناقصتين الخاصتين بالمشروعين في 23 مايو 2017، لكن الأشغال لم توقع العقدين على الرغم من مرور ما يزيد عن السنة وثلاثة أشهر على إصدارالموافقة المسبقة.
وأضاف أن الديوان مارس رقابته اللاحقة بالتحقق من أسباب عدم توقيع العقدين على الرغم من توفر الاعتمادات المالية اللازمة والحصول على الموافقات الرقابية، حيث اتضح للديوان قيام وزارة الأشغال العامة بتشكيل فريق لدراسة إجراءات تأهيل المقاولين لبعض المناقصات ومن ضمنها المناقصتين المذكورتين اللتين حملتا رقمي "243، 257".
وأشار العبد الغفور إلى أن الفريق باشر اعماله بتاريخ لاحق لموافقة الديوان المسبقة، وخلص الفريق الوزاري إلى وجود خطأ في تطبيق أسس التأهيل داخل وزارة الأشغال العامة من خلال تأهيل بعض الشركات وفقا لمعايير صادرة سنة 2015 وهي معايير غير معتمدة أو معلن عنها من قبل الوزارة أو الجهاز المركزي للمناقصات وفوز عدد من تلك الشركات ببعض المناقصات ومنها المناقصتان المذكورتان وكان من الواجب أن يتم التأهيل وفقا للمعايير المعتمدة والصادرة من قبل وزارة الأشغال العامة سنة 2010 و المعدلة سنة 2012.
وأضاف أنه بناء على ما سبق وفور علم قطاع الرقابة المسبقة وبالتنسيق مع قطاع الرقابة اللاحقة بديوان المحاسبة بوجود تلك الملاحظة المهمة والمتعلقة بركن أساسي من أركان إجراءات إعداد وطرح و ترسيه المناقصات وهو ركن "تأهيل الشركات" فقد أصدر ديوان المحاسبةفي 6 أغسطس الماضي بقراره بإلغاء موافقته المسبقة وهو إجراء كان من الواجب اتخاذه.
وأخيرا أكد العبدالغفور أن ديوان المحاسبة يعمل جاهدا أن يكون شريكا قبل أن يكون رقيبا لمؤسسات الدولة المختلفة وبالتالي فإنه لا يمكن أن يتخذ قرارا يتضمن تعطيل أو تأخير إنجاز مشاريع مهمة وحيوية كهذين المشروعين إلا بعد التحقق من وجود خطأ شاب إجراءات التأهيل أو الطرح او الترسية نجم عنه عدم تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين المناقصين المتقدمين بعطاءاتهم وما قد يتتبع ذلك الخطأ من ضرر على جودة و كفاءة الاعمال المنجزة في حال تم تأهيل شركات هي بالأساس غير مستوفية للمعايير المعتمدة و المعلنة من قبل وزارة الأشغال العامة و الجهاز المركزي للمناقصات.