"المحاسبة": "الائتمان" يواجه عجزاً بـ 16 مليار دينار في 2035

البنك تعاقد مع شركة أجنبية بـ 1.2 مليون دينار ليست لديها الخبرة القانونية لإيجاد حلول للاستدامة المالية

كتب - بلال بدر :

توقع ديوان المحاسبة أن يواجه بنك التنمية والائتمان الكويتي عجزًا متزايدًا في التمويل، سيتعرض له ابتداءً من العام الحالي 2019، ليصل إلى 15 أو 16 مليار دينار بحلول سنة 2035، في ظل ستراتيجية المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويًا.
وأشار تقرير الديوان إلى قيام البنك بالتعاقد مع إحدى الشركات الأجنبية بقيمة إجمالية 1.2 مليون دينار وبمدة تنفيذ 60 أسبوعا تبدأ من مارس 2017، ليس لديها الخبرة القانونية لإيجاد حلول لضمان الاستدامة المالية والتمويل الذاتي واقتصاد متنوع مستدام يعتبر احدى ركائز خطة التنمية لدولة الكويت في 2035، وفي هذا المشروع تم اختيار الحل الأمثل ووضع خريطة التنفيذ كما تم تحديد مبادرات لتهيئة البيئة التنفيذية لتمكين تطبيق الحل المقترح. ويشمل التعاقد إعداد مسودة قانون الرهن العقاري.
وأفاد "الديوان" أن المشروع فني ومالي وليس قانوني ويتكون من 4 مراحل تشتمل على 22 مخرجا كما هو موضح في العقد ومسودة قانون الرهن العقاري، هو أحد هذه المخرجات أي ما يشكل 7 % من العمل المطلوب بالعقد.
ووضع الديوان جملة من الملاحظات على تعاقد البنك مع الشركة الأجنبية بشأن مشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري – الذي يتضمن إيجاد الحلول المشار إليها – من أبرزها عدم جاهزية وخبرة الشركة من الناحية القانونية لإنجاز مسودة القانون المطلوب في العقد، حيث تبين من محاضر اجتماعات فريق العمل المختص عدم استعداد الشركة المتعاقد معها البنك من الناحية القانونية فيما يخص التشريعات والتنظيمات المطبقة في الكويت، والتي تتعلق بتوفير السكن للمواطن، الأمر الذي ترتب عليه عدم تقبل البنك للمخرجات القانونية الصادرة من الشركة المذكورة، وقيامه بطرح بعض المقترحات القانونية وإضافتها إلى مخرجات الشركة وإجراء العديد من التعديلات المؤثرة عليها.
وأضاف التقرير أنه ورد في محضر الاجتماع الاول لفريق عمل إعادة هيكلة التمويل العقاري بتاريخ 19ابريل 2017 أنه تم النص في الشروط المرجعية على إمكانية استعانة الشركة بمكتب للمحامة وذلك للقيام باعمال صياغة مسودة القانون وتم تكليف أحد المكاتب الاستشارية بهذا الأمر. وتضمن محضر الاجتماع الخامس بتاريخ 8اغسطس2017 مقترح من الشركة بتعديل القوانين ذات الصلة بتنظيم الرهن العقاري، وصياغة قانون يسمح للبنوك التجارية مانحة القرض والتي تقوم برهن وثيقة المقترض لديها بالتنفيذ على العقار محل القرض إذا تعثر المقترض بالسداد، وفي حال تم الحجز والتنفيذ على العقار فإن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتولى توفير سكن بديل منخفض التكاليف او تمنح بدل للإيجار او يتم إدراج حالات التخلف عن السداد بقائمة للانتظار، إلا أن هذا المقترح لم يقبله فريق العمل للأسباب التالية:
-وجود تناقض في المقترح، حيث أن المشروع يهدف إلى تحقيق الفائدة للدولة والمواطن والبنوك التجارية، والمقترح يضر بالدولة من حيث تحملها توفير سكن لذات المواطن مرتين.
-محور الدراسة محل العقد هو استحداث قانون للرهن العقاري، وإذا تم افتراض عدم موافقة المؤسسة العامة لررعاية السكنية، على توفير سكن بديل فإن المشروع سينهار ولن يحقق هدفه خاصةً مع عدم وجود التزام تعاقدي على الشركة بضمان الحصول على موافقة الجهات ذات الصلة والتي وردت في العرض الفني المقدم منها على الحلول والمقترحات محل الدراسة. - من غير المناسب ترك المواطن المتعثر بالسداد والذي تم التنفيذ على مسكنه دون مأوى لما في ذلك إهدار لمبدأ حماية الأسرة الكويتية.
وأورد الديوان مخالفة البنك لتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2001 الخاص بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي، حيث تبين من مراحل تنفيذ العقد قيام البنك بإهدار المال العام عن طريق التعاقد مع الشركة المذكورة وقبول العرض الفني المقدم منها دون وجود خبرات قانونية مسبقة منها بالمخالفة للبند 19 من الفصل الخامس- المصروفات من قواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة والذي ينص على "العمل على تجنب جميع أوجه الصرف غير الضرورية التي من شأنها تضخيم الانفاق على الأبواب المختلفة للميزانية دون أن يكون لها مردود اقتصادي.