"المحاسبة": "الاحتياطي العام" فقد 23 مليار دينار في 5 سنوات

تحويل أصول بقيمة 2.3 مليار دينار من "العام" إلى "الأجيال" أضعف موجودات الصندوق وأفقده أهم استثماراته

كتب - أحمد فتحي:

أشار تقرير ديوان المحاسبة عن اداء الهيئة العامة للاستثمار ان صندوق الاحتياطي العام أنشئ وفق قانون انشاء الهيئة العامة للاستثمار حيث تصب كل إيرادات الدولة في هذا الصندوق ويختص بتوفير السيولة اللازمة لميزانية الدولة ويتم استثمار فوائض الصندوق في مختلف الاستثمارات محليا ودوليا، ومع بداية ظهور العجز في الميزانية العامة للكويت في السنة المالية 2014 /2015 قامت هيئة الاستثمار بتسييل بعض اصول صندوق الاحتياطي العام الجارية لمقابلة مصروفات الدولة ولعدم توافر سيولة بالإضافة إلى عدم إقرار قانون الدين العام على الرغم من تشكيل لجنة للموائمة بين الأصول والخصوم من ممثلي الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول وإدارة الدين العام ووزارة المالية والبنك المركزي. وأوضح أن هناك بعض الملاحظات على الاجراء حيث انخفاض أصول صندوق الاحتياطي العام بشكل كبير دون وجود معالجة فعالة من خلال تسييل الهيئة بعض اصول الاحتياطي العام لمواجهة مشاكل السيولة النقدية واستمرار بيع الأصول لسد العجوزات في الميزانية العامة ترتب عليه انخفاض حجم الصندوق من 44 مليار دينار في عام 2015 إلى 21 مليار دينار كويتي كما في 31مارس 2020، وأصبح رصيد الصندوق من النقد وما يعادله 1.539.600.000 دينار في 30 يونيو 2020 وذلك بعد تسيل آخر المحافظ السائلة في الصندوق، ونتيجة لذلك.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الخامس و الاستثنائي بتاريخ 19 يوليو 2020 قرار بتحويل أصول من الاحتياطي العام إلى احتياطي الأجيال القادمة وبالاستدراك المؤرخ 6 اغسطس 2020 للقرار بقيمة اجمالية بلغت 2.302.765.738 دينار وترتب على عملية التحويل فقدان الصندوق الأهم استثماراته المحلية والعربية ذات العوائد المجزية، مما اضعف موجودات الصندوق الاستثمارية التي أصبحت ترتكز في غالبها على استثمارات يصعب بيعها أو متعثرة أو تم أخذ مخصصات عليها ولم يستدل على كيفية استرداد صندوق الاحتياطي العام لهذه الأصول لعدم وجود خطة للاسترداد كما أن انخفاض قيمة الصندوق واستنفاذ السيولة النقدية أدى إلى تخفيض تصنيف الكويت الائتماني من ( AA إلى AA-) مما قد يزيد من كلفة الاقتراض المطلوب ويتوقع الاستمرار في الانخفاض مع عجز الصندوق في تسديد الديون المستحقة على الدولة.
وأشار الى وجود بعض الملاحظات التي شابت تحويل اصول من الاحتياطي العام الى احتياطي الاجيال القادمة وفي مقدمتها تحويل اصول الى احتياطي الاجيال القادمة بشكل يتعارض مع ستراتيجية الصندوق المعتمدة حيث اصدر مجلس ادارة الهيئة قرارا بتاريخ 19 يوليو 2020 بشأن تحويل اصول من الاحتياطي العام الى احتياطي الاجيال القادمة لمواجهة مشكلة السيولة وذلك بناءً على ما تم عرضه على المحولة وذلك حسب قرار اللجنة التنفيذية من مجلس ادارة الهيئة باعتماد مؤشرات الاسهم، كما يجب قبل اصدار اي قرار التأكد من انه لا يتعارض مع الستراتيجيات المعتمدة، وان يتم ايجاد حلول مستدامة لدعم السيولة وفق الاطر السليمة والمهنية بين جهات الدولة.
ولفت التقرير الى استمرار الملاحظات التي شابت محفظة ساتلايت (Satellite Portfolio) لتحل محل الاستثمارات الستراتيجية (Core Holding) تم انشاء المحفظة على ان يكون الهدف منها تحقيق عائد أعلى من عائدات السوق في قطاعات الاستثمار لصندوق الاحتياطي العام وصندوق الاجيال القادمة وذلك على المدى المتوسط والمدى الطويل.
واسفر الفحص والمراجعة عن ضعف السياسة والضوابط المنظمة لعمل محفظة ساتلايت لعدم احتواء محفظة الستالايت على سياسة محددة تتضمن اهداف الاستثمار وضوابط توضح آلية الاستثمار في المحفظة وكيفية العمل بها. ولا تحتوي على مؤشر معتمد لقياس ادائها كما هو مطبق في كل محافظ الهيئة الاخرى على الرغم من مرور اكثر من ثلاث سنوات على انشائها.
وأكد الديوان عدم وجود آلية تحصيل للارباح المحققة من نتائج اعمال مؤسسة البترول الكويتية عن السنتين الماليتين (2013 /2014، 2017 /2018) الى الخزانة العامة للدولة.
حيث لم تضع الهيئة العامة للاستثمار ألية تحصيل معتمدة لتوريد ارباح السنتين الماليتين ( 2013 /2014 و2017/2018) حتى تاريخه على الرغم من صدور القوانين التي بموجبها يجب توريدها للخزانة العامة للدولة.
وأشار الديوان الى ان الهيئة استثمرت في شركة تغطية على الرغم من التعارض مع فكرة انشاء احتياطي الاجيال القادمة حيث صدر قرار اللجنة التنفيذية رقم (7/9 - 2019 /2020) في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 /11 /2019 بالاستثمار في شركة صناعة تغطية، وتصنفها الهيئة ضمن محفظة الاستثمارات الستراتيجية، ويعد هذا الاستثمار مغايراً ويتعارض لما انتهجته الهيئة عندما اتخذت قرارها بشأن التخارج من استثمارها في شركة (BP) وكان السبب الرئيسي كما جاء في مذكرة الادارة التي بني عليها القرار رقم (9/3 - 2018 /2019) بشأن بيع اسهم الهيئة في شركة (BP) ان الابقاء على الاستثمار يتعارض مع الهدف من انشاء صندوق احتياطي الاجيال القادمة وهو تنويع مصادر الدخل بعيداً عن العوائد النفطية نحو مستقبل مستدام وعلى ان الكويت لديها احتياطات نفطية كبيرة وعليه لا يمثل الاستثمار في شركة (BP) هدف ستراتيجي لها وايضا بسبب التقلبات الحادة في اسعار النفط.
وأشار الى تدني القيمة المضافة الى الاموال المستثمرة بالأسهم الاميركية بالمقارنة بالمؤشر حيث تنقسم ادارة الاسهم التابعة لقطاع الاوراق المالية في الهيئة الى دوائر عدة تتولى عملية الاستثمار في الاسهم حسب التفويض الممنوح لها، ملحص اداء مددراء المحافظة الخارجية حسب دوائر ادارة الاسهم لوحظ تدني القيمة المضافة الى الاموال المستثمرة بالاسهم الاميركية بالمقارنة مع القيمة المضافة للمؤشر وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 /3 /2020 اذ تبلغ قيمة الاموال المستثمرة في الاسهم الاميركية 63٫066 مليون دولار اميركي وذلك في 31 مارس 2020 حيث تفوق المؤشر على اداء دائرة الاسهم الاميركية بفارق 385 مليون دولار اذ بلغت القيمة المضافة على الاموال المستثمرة لدائرة الاسهم الاميركية (5.875) مليون دولار بالمقارنة مع اداء المؤشر البالغ (5.490) مليون دولار.