"المحاسبة": "التربية" تتهرب من الرقابة

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

جملة ملاحظات حملها تقرير ديوان المحاسبة السنوي على وزارة التربية، شملت مفردات عدة أبرزها "خلل مستمر" و"صرف بدون وجه حق" ولعل اهمها "التهرب من الرقابة"، ليخلص التقرير إلى أنه بعد تكرار العديد من الملاحظات بشكل سنوي فإن الوزارة "غير جادة في التعامل أو تلافي ملاحظاته".
وذكر ديوان المحاسبة أن أرقام الرواتب التي صرفت بلغت 3 ملايين دينار كويتي، ليطالبها بإحكام الرقابة على الرواتب عازياً هذا الخلل الى استمرار ضعف اجراءات الرقابة في كافة الإدارات المعنية بشؤون الموظفين والشؤون المالية وعدم تفعيل إجراءات الربط الآلي بين المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة.
وسجل التقرير صرف رواتب بعض الموظفين المصرح لهم بإجازات خاصة براتب أو بنصف راتب أو بدون راتب ما أدى إلى صرف رواتب ومكافآت وبدلات دون وجه حق بلغت 938٫1 ألف دينار كويتي، مبينا أن 215٫7 ألف دينار كويتي منها رواتب لبعض الموظفات رغم تمتعهن بإجازة رعاية الأسرة والأمومة والطفولة "بدون راتب".
ولاحظ استمرار الوزارة بتحميل الميزانية العامة اعباء مالية اضافية بلغت 373.6 الف دينار كقيمة للايجارات المسددة عن شقق غير مستغلة لفترات تجاوزت 11 شهراً.
وإذ اشار الديوان الى عدم تفعيل "التربية" لنظام البصمة كإثبات وحيد للحضور والانصراف في جميع المدارس، أكد قصور أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارة نتيجة عدم تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق وفق قرار مجلس الوزراء، فضلا عن استمرار الوزارة بعدم شغل بعض الوظائف الإشرافية في مختلف الوحدات التنظيمية ما يؤدي إلى الإخلال بسير عمل تلك الوحدات.
ومن بين أبرز ملاحظات الديوان، تجزئة عقود الطباعة للتهرب من الرقابة، حيث أوضح أن استمرار تجزئة عقود الوزارة لطباعة وتوريد كتب مدرسية بقيمة إجمالية بلغت 2٫5 مليون دينار كويتي "بقصد النأي بها عن الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة"، مطالبا بضرورة حصر أعمال العقود المتشابهة وطرحها في مناقصة عامة للحصول على أفضل المواصفات والأسعار.