"المحاسبة": التعاقدات الحكومية تلامس 3 مليارات دينار في 11 شهراً

أكدت مدقق بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية بديوان المحاسبة لولوه الفوزان أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة وتم إبداء الرأي بعدد 2647 موضوع بقيمة ما يقارب 2.850 مليار دينار خلال الفترة من 1 ابريل 2020 وحتى 28فبراير2021، وقد تبين أن نسبة ما يقارب 92% من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب 2.632 مليار دينار، وبنسبة 5% للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب 139 مليون دينار
و3% لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب 79 مليون دينار.
وقالت الفوزان إن الموضوعات الصادرة خلال الفترة تضمنت على عدد 109 موضوعات تخص تعاقدات إيراديه لمزايدات وعقود استغلال لأملاك الدولة بقيمة ما يقارب 54 مليون دينار ما يمثل 2% من اجمالي قيمة الموضوعات الصادرة، علماً بأنه يستثنى من الاعمال الخاضعة للرقابة المسبقة كافة العقود المرتبطة بعمليات بيع وشراء النفط ومشتقاته وكذلك عمليات الاستثمار.
وأضافت أن قيمة الموضوعات الصادرة بالموافقة مثلت نسبة ما يقارب 73 % من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة بما يقارب قيمة إجمالية مقدارها 2.067 مليار دينار لعدد 1418 موضوعا، وتجدر الإشارة إلى أن نسبة 65% من الموافقات الصادرة جاءت مشروطة باشتراطات وجب على الجهة استيفاؤها قبل ابرام العقد وأخرى أثناء سريانه وتتمثل في أغلب الأحيان باشتراطات مالية، إجرائية وأخرى فنية وتوالي الرقابة اللاحقة بالديوان التحقق من مدى التزام الجهات بتلك الاشتراطات. ونوهت الفوزان بأن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14،13) من قانون انشاء ديوان المحاسبة، لعدد (48) موضوعا بقيمة ما يقارب 104ملايين دينار. وأوضحت أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لعدد 113موضوعا خلال الفترة المشار إليها بقيمة ما يقارب 281 مليون دينار، حيث تمت إحالة عدد (14) موضوع منها لإدارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة بقيمة ما يقارب (46) مليون دينار لإجراء اللازم بشأنها.
كما بينت الفوزان أنه تم رد أوراق عدد 856 موضوعا خلال الفترة المشار إليها ما يشكل نسبة (32%) من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة وذلك لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بكافة الأوراق والمستندات وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات.
والجدير بالذكر بأن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات المعروضة قد أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب 75 مليون دينار.